(سایت مرجع پایان نامه )- user8692

مناسبت‌هاي متعددي در نقاط مختلف در بزرگداشت درگذشت او برپا شد و مراکز فرهنگي زيادي به نام او ناميده شد و اخيراً تنديس‌هايش در عراق و سوريه نصب شده است. خيال الجواهري، نويسنده و دختر جواهري، يک کتاب 400 صفحه‌اي را که حاوي مهمترين بررسي‌هاي نويسندگان بزرگ عرب درباره جواهري است، منتشر کرده و در اين كتاب مي‌نويسد كه پدرم يک شاعر انقلابي، و مبارزي بود که با وجود حکومت‌هاي سرکوبگر در جست و جوی آزادي بود. صفيه السهيل، يکي از نمايندگان مجلس عراق، در گراميداشت انتشار کتاب «رودخانة سوم» گفت: جواهري يک شاعر نابغه، سياستمداري آزاد و يک مرد انقلابي است و چيزي که خيلي در مورد آن صحبت نشده است اين است که او يکي از قوي‌ترين مدافعان حقوق زنان بود و هر چيزي را که مقام، منزلت و بزرگي آنان را کوچک مي‌شمرد، مردود مي‌دانست. همچنين ساميه عزيز، رئيس کميتة اخراج‌شدگان و تبعيديان و مهاجران مجلس عراق نيز گفت: جواهري سمبل تمام کساني است که با زور از ميهن‌شان اخراج شدند و رنج و مصائب را همراه خود به غربت بردند. محمد مهدي الجواهري، سال 1997 در 89 سالگي از دنيا رفت. وي يکي از بزرگترين شاعران عراق است که توانست جوايز، لقب‌ها و نشان‌هاي متعدد بين‌المللي را در زمينه‌هاي مختلف ادبي و فرهنگي به خود اختصاص دهد. او در آرامگاهِ متناسب با مقام و منزلتش به خاك سپرده شد. بر سنگِ قبش چنين نوشته شده: «آرميده است او، دور از دجله براي ابد». 1ـ2ـ شعر جواهریشعر جواهری‌ از حیث‌ شكل‌ و ساختار همان‌ شعر سنّتی‌ عرب‌ است‌، اما زبان‌ شعري‌اش بسیار قوی‌ و غنی‌ است‌. واژگان‌ شعري‌اش با دقت‌ و وسواس‌ انتخاب‌ شده‌اند، لحن‌ اشعار سیاسی‌ وی‌ غالباً خطابی‌ است‌ و در اشعاری‌ مانند " أَطبقْ دُجی‌' " از شگردهای‌ خطابه‌ و سخنرانی‌ به‌خوبی‌ استفاده‌ كرده‌است‌. به‌ نظر جبرا ابراهیم‌ جبرا لحن‌ خطابی‌ اشعار سیاسی‌ جواهری‌ در تاریخ‌ادبیات‌ عرب‌ نادر و كم‌نظیر است‌. در اشعار برجسته‌ و معروف‌ او تصاویر متراكم‌ و فشرده‌، همراه‌ با وزنی‌ مناسب‌ و استوار و لحنی‌ دلنشین‌ و سرشار از هیجان‌ باعث‌ می‌شود كه‌ شعرش‌ به‌ لحاظ‌ سبكی‌ و از نظر تأثیرگذاری‌ و برانگیختن‌ عواطف‌ خواننده‌ منحصر به‌فرد باشد، به‌ عنوان‌ نمونه‌ شعر " أطبق‌ دُجی‌' "، با اینكه‌ از نظر شكل‌ و زبان‌، شبیه‌ اشعار قُدماست‌، اما ویژگیهای‌ مذكور باعث‌ شده‌ است‌ شعرش‌ نادر و منحصر به‌فرد باشد، و اينكه نگرش‌ سیاسی‌ جواهری‌ منحصر به‌ عراق‌ معاصر نیست‌؛ جواهري در برخورد با مسئله فلسطین‌، تا قبل‌ از 1327 ش‌/1948 برجسته‌ترین‌ شخصیتی‌ بود كه‌ به‌ ضعف‌ بنیانهای‌ سیاسی‌ اعراب‌ توجه‌ كرد و با لحنی‌ دردناك‌ از آن‌ انتقاد نمود. او در نخستین‌ شعرش‌ در باره فلسطین‌ (به‌ نام‌" فلسطین ‌الدامیه "، 1929)، از یك‌ سو اعراب‌ را به‌ مبارزه عملی‌ و نظامی‌ با صهیونیستها ترغیب‌ می‌كند و از سویی‌ دیگر، سستی‌ رهبران‌ عرب‌ و اعتماد بیش‌ از حد عربها به‌ بریتانیا را عامل‌ اصلی بدبختی‌ آنها می‌داند. ). او در اشعار " ذكر وعد بالفور "، و " الیأسُ المَنشود " بی‌پروا به‌ انتقاد از رهبران‌ كشورهای‌ عرب‌ می‌پردازد و آنها را ابزاری‌ بی‌اراده‌ در دست‌ غرب‌ معرفی‌ می‌كند. در مضامین‌ غنایی‌، نظیرِ وصف‌ معشوق‌ و طبیعت‌، اشعار او غالباً خشك‌، تصنعی‌، عامه‌پسند و خالی‌ از هر نوع‌ نوآوری‌ است‌. تنها شعر غنایی‌ وی‌، كه‌ از این‌ قاعده‌ مستثناست‌، " آفرودیت‌ " است‌ كه‌ شعری‌ ساده‌ و صمیمی‌ است.‌ شعر " اللاجئه فی‌ العید "، كه‌ در 1330 ش‌/1951م سروده‌ شده‌، گزارشی‌ است‌ ترحم‌انگیز از زن‌ فلسطینی‌ جوانی‌ كه‌ خانواده‌اش‌ را صهیونیستها كشته‌اند و او برای‌ تأمین‌ زندگی‌ برادر كوچكش‌ به‌ خود فروشی‌ كشیده‌ می‌شود. جواهری‌ در این‌ شعر، با تأثیر آشكار از امیل‌زولا، كوشیده‌ كاربرد روایت‌ را در شعر سیاسی‌ تجربه‌ كند. جواهری‌ در موضوعاتی‌ نظیر مدح‌، وصف‌ و مرثیه‌ برای‌ بزرگانی‌ نظیر حافظ‌ ابراهیم‌ *، شوقی‌ *، رُصافی‌، اشعار بسیاری‌ دارد، اما در نظر ناقدان‌، شعر وی‌، نقطه‌ اوج‌ شعر سیاسی‌ در عراق‌ است‌. جواهری‌ با استادی‌ تمام‌ توانسته‌ است‌ به‌ شعرهای‌ سیاسی‌، عاطفه‌ و دیدگاهی‌ انسانی‌ ببخشد و همین‌ امر، بیشترین‌ تأثیر را بر بدر شاكر السیاب‌، یكی‌ از بنیان‌گذاران‌ شعر آزاد عرب‌، و نسل‌ پس‌ از او داشته‌ است‌، به‌ شكلی‌ كه‌ تندروترین‌ و نوگراترین‌ شاعران‌ معاصر عرب‌ او را به‌ عنوان‌ شاعری‌ بی‌همتا و یگانه‌ بازمانده موفق‌ اسلوب‌ كلاسیك‌ و سنّتی‌ شعر عرب‌ پذیرفته‌اند. از سال 1301 ش‌/1922م، كه‌ جواهری‌ اولین‌ دفتر شعر خود را در بغداد منتشر كرد، چاپهای‌ متعددی‌ از دفاتر شعری‌ و دیوان‌ وی‌ به‌ جهان‌ عرب‌ معرفی‌ شده‌ است‌. اما كامل‌ترین‌ آنها را وزارت‌ فرهنگ‌ عراق‌ در هفت‌ جلد، از 1973 تا 1980، منتشر كرده‌ است‌. در 1989 برگزیده‌ای‌ از اشعار عمربن‌ ابی‌ربیعه‌ ، شاعر مشهور عرب‌، و در 1991 منتخبی‌ از اشعار عرب‌ از دوره جاهلی‌ تا دوره اموی‌ را در دو جلد با عنوانِ الجمهره‌ در دمشق‌ منتشر كرد. در سال 1378 ش‌/1999، دو جلد خاطرات‌ وی‌، با عنوان‌ مُذكَّراتی‌، در بیروت‌ به‌ چاپ‌ رسید. این‌ كتاب‌ علاوه‌ بر اینكه‌ بهترین‌ مأخذ برای‌ شناخت‌ جواهری‌ است‌، مروری‌ است‌ بر حوادث‌ و تحولات‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ حدود یك‌ قرن‌ عراق‌ و جهان‌ عرب‌. 1ـ3ـ اغراض شعری جواهری: 1ـ3ـ1ـ مدح: مدح از مهمترین و مشهورترین اغراض شعری در تاریخ ادب عربی به شمار می‌رود. وقتی دیوان شعرا را ورق می‌زنیم، مشاهده می‌کنیم که مدح جایگاه بزرگی را به خود اختصاص داده است.مدح در شعر عربی از قدیم تا به امروز در دیوان شاعران عرب ادامه داشته است. مدح دو گونه است: یا مدح تکسبی است یا غیر تکسبی. هدف جواهری از مدح در دیوانش، مطامع مادی یا موقعیت‌های اجتماعی نبوده، بلکه به آنسوی آفاق ممدوح نفوذ کرده و از او یک تمثال عالی ساخته است، یعنی مدح او حقیقی است به طوری که تمامی ظواهر حقیقت را در شخصیت ممدوحش نهفته است. ممدوح نزد جواهری فرقی نمی‌کند عرب باشد یا غیر عرب، کافی است که شخصیت ممدوح با ارزشهای اخلاقی برابری کند، بنابراین مدح او، مدحیست صادق و شفاف به دور از تکلف و ریا. جواهری مدتی را در خدمت ملک فیصل اول گذرانید و بعضی از قصائد خود را به مدح او اختصاص داده: للهِ درُّکَ مِنْ خبیرٍ بارعٍ  یَزِنُ الأمورَ بحکمةٍ وصوابِ   یُعنَی بما تَلِدُ اللَّیالیَ حِیطَةً  و یعدُّ للأیامِ ألفَ حسابِ   مُتمکنٌ مما یریدُ یَنَالهُ  موفورُ جأشٍ هادى‏ءُ الأعصابِ   و اذا الشُّعوبُ تفاخَرَتْ بِدهاتِها  فی فضِّ مشکلةٍ وحَلِّ صِعابِ   جاءَ العراق مباهیاً بسمیدعٍ  بادی المهابةِ رائع جذابِ   1ـ3ـ2ـ رثاء: رثاء در شعر عربی با مدح درآمیخته است. یعنی رثاء در حقیقت همان مدح است، با این تفاوت که مدح در رثاء مرده است. جواهری در رثاء دوستانش و کسانی که نمونه‌های تاریخی به شمار می‌روند، نیکو شعر گفته است. از ویژگی‌های رثاءی جواهری این است که او در رثاءهای خود، یک تهکم سیاسی خاص و یا انتقادی از شرایط سیاسی و اجتماعی دارد. رثاء نزد جواهری یا رثاءی خاص است که آن مخصوص نزدیکان، دوستان و آشنایان می‌باشد، یا رثاءی عام است که آن را برای رموز و شخصیات سیاسی، اجتماعی و ادبی سروده است. ************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     بنابراین اغلب اشعار رثائی او، جنبه سیاسی و کمدی همراه با انتقاد از موقعیت‌های خاص دارد.او در این زمینه خالق ابداع و نوآوریست.رثاءی او، رثاءی عاطفیست که در آن شاعر، احساس‌های صادقانه اش را در غم دوری و هجران دوستانش به تصویر میکشد. جواهری در قصیدۀ «حافظ ابراهیم» شاعر عرب حافظ ابراهیم را رثاء کرده، در واقع این رثاء، رثائی است، که جواهری خود و دیگران را که چاره ای در برابر مرگ ندارند مورد خطاب قرار داده است. نفوا إلى الشِّعْر حُراً کان یَرْعَاه  ومن یشق على الأحرار منعاه   أَفْنَى الزَّمانُ عَلَى نادٍ "زَها" زَمَناً  بِحَافِظ واکْتَسَى بِالحُزْنِ مَغْنَاهُ   ضَحیَّةَ الموتِ هَلْ تَهوِی معاودَهُ  لعالمٍ کنتَ قیلاً من ضحایاهُ   ما لذَّةُ العیشِ جَهْلُ العیشِ مَبْدَأُهُ  والهمُّ واسطةٌ، والموتُ عُقباهُ   جواهری در زمینۀ رثاء نوآوری زیبایی کرده، که آن نوآوری، قصیدۀ زیباییست در رثاءی پدر آزادگی، امام حسین (ع)، که 15 بیت آغازین این قصیده با طلا بر درب اصلی حرم امام حسین(ع) نوشته شده است: فداءً لمثواکَ مِنْ مَضْجَعٍ  تَنَوَّرَ بالأَبْلَجِ الأروعِ   بأعَبْقَ مِنْ نَفَحَاتِ الجنَا  نِ روحاً ومنْ مِسْکِهَا الأَضوعِ   ورعیاً لِیَوْمکَ یَوْمَ الطُّفُوفْ  وَسَقْیاً لأرْضِکَ مِنْ مَصْرَعِ   فیابنَ "البتولِ" وَحَسْبِی بها  ضَماناً عَلَى کلِّ ما أدَّعِی   وعَفَّرت خدِّی بحیثُ استرا  حَ خَدٌّ تَفَرَّى ولم یضرعِ   وحیثُ سنابکِ خیلِ الطُّغَا  ‍ةِ جالتْ علیهِ ولم یَخْشَعِ   1ـ3ـ3ـ وصف: وصف آن غرض شعریست که با آن قدرت خیالی شاعر سنجیده می‌شود. در قدیم می‌گفتند که وصف اصلی ترین غرض شعریست، به تعبیر دیگر وصف ستونِ دیگر اغراض شعریست. وصف نزد جواهری از آن جایی شروع می‌شود که شاعر مدتی را در طبیعت زیبا و سرسبز ایران مقیم می‌شود و آنچنان شیفتۀ زیبایی‌های ایران می‌شود که به توصیف آن می‌پردازد. او در وصفیات خود از شاعر محبوب وصفیات (بحتری) دور نمی‌شود، آنجا که به زیبایی تمام از طبیعت و جمادات، رباط زنده می‌سازد که با نشاط در سراسر طبیعت در حرکت و تکاپوست. او در قصیدۀ(بعد المطر) این گونه وصف می‌کند: عاطَى نباتَ الأرضِ ماءُ السَّما  ما لاتُعاطِیهِ کُؤوسُ الرَّحِیق   أوشَکَتِ القِیعانُ إذْ فتحت  لها السَّما، مما عَرَاها تضیق   جاءَ الربیعُ الطَّلِقُ فاستبشری  غریمک البرد طرید طلیق   کُلُّ وجوهِ الأرضِ مکسوة  لفائف الأزهار حتَّى الطَّرِیق   او در قصیده( برید الغربة) در وصف شمیرانات این گونه سروده است: هَبَّ النَّسیمُ فَهَبَّتِ الأشواقُ  وهفا الیکُم قلبُهُ الخفاقُ   هی "فارسٌ" وهواءُها ریحُ الصَّبا  وسماؤُها الأغصانُ والأوراقُ   "شمرانُ" تُعْجبنِی، وزهرةُ روضِها  وهواءُها ونمیرُها الرّقْراقُ   وعلیهِ مِن وَرَقِ الغُصُونِ سرادقُ  مَمدودةٌ ومِنَ الضلال رواقُ   فی کلِّ غُصْنٍ لِلْبَلابِلِ ندوةٌ  وبِکُلِّ عُودٍ لِلغِنا إسحاقُ   1ـ3ـ4ـ شعر سیاسی: شعر سیاسی حجیم ترین اغراض شعری را در دیوان جواهری تشکیل می‌دهد. این غرض شعری برای او یک هدف و وسیله است. شعر سیاسی او، شعری است ملتزم و مشروط به شرایط سیاسی، جواهری در اشعار سیاسی خود، اتفاقات و حوادث سیاسی را بیان می‌کند. سیاست در نزد جواهری معنایی جزء فرورفتن در گرداب حوادثِ مرتبط که به سرنوشت همگان مرتبط است، نیست. محمد مهدي از خانواده اي ديني (خاندان شيخ محمد حسن صاحب جواهر الكلام) برآمده و در محيطي شيعي پرورش يافته بود، زماني كه ستم انگليس نسبت به مردم عراق و اشغال سرزمين عزيز خود را به دست استعمارگر پير ديد، در شعرش سخت بر آن شوريد. از اين رو با استفاده از سلاح شعر، پرچمدار آزادي و مبارزه در كنار ملت عراق گرديد كه جسورانه و شجاعانه بر ضد زورگويي حاكمان، وارد آوردگاه مبارزات ملي ميهني شد. او در قصیدة(سجین قبرص) می‌گوید: هی الحیاةُ بإحْلاء وإمْراء  تَمْضی شعاعاً کزندِ القادحِ الواری   سجیةُ الدهرِ والبَلْوى سجیتُهُ  تقلبُ بین اقبالٍ و إدبارِ   ما للتَّمدنِ لاینفکُّ ذا بِدَعٍ  فی الکونِ یأنف منها وحشة الضاری   کم ذا یسمون أحراراً وقد شهدت  فعالهم أنها من غیر أحرار   نهضاً بنی العرب العرباء إنَّکُم  فرائسٌ بینَ أنیابٍ وأظفارٍ   أَ رقدةً وهواناً أنَّ بعضَهما  مما یفت بأصفادٍ وأحجارٍ   1ـ3ـ5ـ غزل: غزل در دیوان جواهری، کم حجم ترین غرض شعری اوست. او دیدگاه خاصی نسبت به زن دارد که مختص به اوست، ضمن اینکه غزل عریان او جنجال زیادی به پا کرده است. 1ـ4ـ تحول فنی شعر جواهری: تحول فنی شعر جواهری، به طور کلی به سه مرحله اساسی تقسیم می‌گردد: الف) مرحلۀ تقلید از گذشتگان. ب) مرحلۀ سرگردانی و تردّد بین گذشته و حال. ج) مرحلۀ نهضت و تحول. 1ـ4ـ1ـ مرحلۀ تقلید از گذشتگانزندگی شعری جواهری از اوایل دهۀ دوم قرن بیستم، با نشر و چاپ اشعار وی در روزنامه‌ها آغاز شد و برای نخستین بار روزنامه‌ها او را به عنوان شاعری مطرح در محافل و مجامع ادبی، به رسمیت شناختند. در خلال این مرحله، جواهری از محیط بستۀ نجف خارج شد. در آغاز دو بار به ایران سفر کرد، از طبیعت پاک و بکر ایران و نیز ادبیات و به ویژه شعر فارسی تأثبر پذیرفت و در وصف طبیعت ایران اشعاری سرود. خروج جواهری از نجف در سال 1927م و سفرهای مکرر وی به داخل و خارج عراق، نقطه عطفی در زندگی شعری او به شمار می‌رود. چنان که به سبب سرودن قصیدۀ (برید الغربة) در وصف طبیعت ایران و ابراز اشتیاق به زادگاهش عراق، از جانب "ساطع حصری" مدیر کل معارف وقت، به دوستی با ایران و داشتن گرایش سوسیالیستی متهم گردید. در این سال از سوی ملک فیصل اول به سمت کارمند ادارۀ تشریفات دربار منصوب گردید که این امر، نقطۀ عطفی در احساس غرور و عزت نفس شاعر محسوب می‌شود. او در مدت سه سال فعالیت در این منصب، به طور مستقیم با سیاستمداران و سیاست رژیم حکومتی عراق آشنا شد. در طیّ این سالها، جواهری تحت تأثیر شاعران بزرگ گذشته و به ویژه عصر عباسی، از جمله: متنّبی، بحتری، ابو تمام، ابن رومی، ابوالعلاء معری و از میان شاعران اسلامی: شریف رضی، و از شاعران معاصر خویش از قبیل: احمد شوقی، حافظ ابراهیم، جمیل صدقی الزهاوی، معروف الرصافی و محمد سعید حبوبی، اشعاری سرود که کلیۀ آنها از جنبۀ دیدگاه، موضوع و ساختار شعر سنتی متمایز است. ویژگی‌های غزل تقلیدی وی در قصیده(عاطفات الحب) جلوه گر شده است که رنگی از تأثیر شخصیت شاعر و عصر و محیط او ندارد.اشعار وطنی ـ سیاسی وی نیز تقلیدی و دارای موسیقی، معانی و الفاظ قدیم است. این غرض شعری جواهری در قصیدۀ (الثورة العراقیة) متجلی است.وصف شاعر در این مرحله، بدون توجه به ذات و احساس خویش، فقط در توصیف طبیعت ایران و عراق و عناصر بیجان آن است؛ اما ایرانیات وی از برجستگی دیباچه، استحکام ساختار و روانی و دلنشینی موسیقیایی عناصر طبیعت برخوردار است. رثاء‌ی جواهری نیز به شخصیت‌های خانوادگی و مذهبی اختصاص دارد، مانند"رثاء شیخ الشریعة" 1ـ4ـ2ـ مرحلۀ سرگردانی و تردّد بین گذشته و حالاین مرحله با دهۀ سوم قرن بیستم آغاز شده و دورۀ آشفتگی شدید فکری و احساس تناقض جواهری در زندگی به شمار می‌رود. در این دوره، شاعر از دربار و به گفتۀ خودش(قفس زرّین) خارج شد و به مطبوعات روی آورد؛ اما به دلیل موضع گیری‌های سیاسی ـ اجتماعی ویژه اش، پیوسته روز نامه‌هایی که در آن فعالیت داشت، با توقیف و تعطیلی مواجه می‌شد. تا این که پس از آشنایی با روزنامۀ چپ گرای"الأهلی" ارتباط وی با محافل، تجدّد و فعالیت در مطبوعات و نیز نزدیکی او با سیاستمداران مخالف حکومت، به بازنگری در خطّ مشی و موضعگیری شاعز انجامید. بهترین نماد ناآرامی در زندگی، دیدگاه و موضع گیری جواهری در این مرحله، قصیدۀ (معرض العواطف) است. اعتراف صریح و جسورانۀ شاعر به نفاق خویش و بیدا ر خوابی‌های بسیار به سبب سازش اضطراری با دشمنان، اوج صداقت و جرأت در انتقاد از خویش، همراه با بیان علت وی در موضع گیری‌های مختلف که از مزاج متغیّر شاعر سرچشمه می‌گیرد، از ویژگی‌های خاصّ جواهری در این مرحله است. در این سالها، زمانی جواهری به دلیل علاقۀ بسیار به جاه و مقام و پیشوایی، به دربار و دولتمردان نزدیکی جُسته، به مدح آنان می‌پردازد و گاه با نومیدی از آنان و دست نیافتن به آمال و آرزوها و بلند پروازیهایش، با مردم همدرد شده، در برابر سیاستمداران و حکام فریاد اعتراض بر می‌آورد. غزل جواهری در این مرحله، محلّ بروز اعتراض و تمرّد شاعر در برابر شرایط بحرانی اجتماعی ـ سیاسی حاکم بر جامعۀ عراق است؛ در این غزل‌ها، شاعر به صراحت بر ضدّ تقلیدهای کورکورانه و ارزشهای غیر انسانی حاکم بر جامعه خروشیده است. غزل" جرّبینی" در اعتراض به غفلت مردم و تبرّی جستن او از چنین جامعۀ آفت زده ای و " سلمی علی المسرح" در هجو سیاستمداران و مدّعیان زعامت دینی، از نمونه‌های بارز این گونه غزلیات سیاسی است. اما در اشعاری که در این دوره در باب طبیعت سروده، روح رمانتیسم سایه افکنده است و به عناصر جامد طبیعت، آن چنان روح زندگی دمیده که به راحتی می‌توان حرکت‌ها و حالات آنان را احساس نمود. چنانکه جبرا ابراهیم جبرا، قصیدۀ (القریة العراقیة) را این گونه توصیف کرده است: "... تضاهی أجمل ما کتب وردزورث، شاعر الطبیعة الإنکلیزی، بل إن فیها عین النزعة الوردزورثیة الروسویّة، إذ یتغنّی بالبداوة ـ أو الرّیفیة ـ التی لم تفسدها لوثة المحتضّر المصطنع" ( ـ اشعار جواهری ـ به زیباترین شعری که وردزورث، شاعر انگلیسی در وصف طبیعت سروده است، شباهت دارد، حتی در آن همان گرایش روسی خاصّ وردزورث در ستایش بادیه نشینی یا روستا نشینی به چشم می‌خورد که آلودگی تمدّن غیر طبیعی و ساختۀ دست بشر، آن را از بین نبرده است). جواهری در این مرحله، طبیعت را زنده و دارای نبضی تپنده و آمیخته با عناصر انسانی توصیف نموده است که با وصف طبیعت در ( ایرانیات) متفاوت است. وی در (الفرات الطاغی) ضمن توصیف طبیعت، به اجتماع اضداد و متناقضات در زندگی و طبیعت می‌پردازد. 1ـ4ـ3ـ مرحلۀ نهضت و تحوّلاین مرحله از اوایل دهۀ جهارم قرن بیستم شروع می‌گردد و با مشهورترین قصائد سیاسی ـ ملّی جواهری متمایز می‌یابد.این قصاید، او را به اوج فنّ شعرش رسانید و در عراق و جهان عرب به عنوان شاعر سیاسی مطرح کرد.

دانلود فایل- user8688

حدودپژوهش : در این پژوهش ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نیروی کار بخش غیررسمی شهر زابل را بررسی که اطلاعات طبق پرسشنامه بدست آمد. بنابراین ،از این پژوهش انتظار آن راداریم تا شاخص های مربوط به اشتغال غیررسمی شهر زابل را بررسی کنیم . محدودیت های پژوهش: در جریان این کار تحقیقی پیش بینی می شد دو مشکل مهم پیش آید که با اقدامات به عمل آمده تأثیری بر نتایج پژوهش نداشت. الف) پیش بینی می شد که به خاطر پایین بودن سطح سواد بیشتر پرسش شوندگان نتوانند پرسشنامه را تکمیل نمایندکه بدلیل دخالت پژوهشگر برای پرکردن پرسشنامه این بخش وقت بیشتری طلبید. ب)آزمودنی ها چون در جستجوی کار به بازار می آمدند پیش بینی می شد که برای پاسخگویی به پرسشنامه وقت کافی نداشته و اعتنا ننمایند. این مشکل نیز با حضور پرسشگر طی روزهای متعدد در محل تجمع کارگران مرتفع گردید. تعریف واژه ها و اصطلاحات: کار: کار کوششی است قانونی، فکری یا جسمی به منظور تولید کالا و خدمات بادریافت پاداش که خود نیز بر انسان اثر می گذارد.(حاجی زاده،1377) بیکاری: وضعیتی که فرد در آن با مزدهای رایج مایل به کار کردن باشد اما کاری نیابد. عرضۀ نیروی کار در میادین کار: تعداد افرادی که برای به دست آوردن کار روزانه به محل های تجمع کارگران مانند میدان ها، کنار خیابان های بزرگ و … مراجعه می نمایند ودر صورت وجود کار به انجام آن مشغول می شوند. 1556385390525فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش مبانی نظری پژوهش: در این فصل به بررسی ویژگیهای مشاغل غیررسمی می پردازیم و با انجام پژوهش ها و جمع آوری اطلاعات و سایر پژوهش ها این مشاغل غیررسمی رابررسی می کنیم. اهمیت کار و تأمین اجتماعی در اسلام: اساساًهر فرد مسئول است که با اراده و تلاش خود نیازهایش را تأمین نماید. اسلام در تعالیم خود گدایی و سربار بودن را محکوم نموده و بر سخت کوشی تأکید می نماید. پیامبر (ص )تأکید نموده است که از مردم چیزی مخواه سفارش نموده است که مسلمانان گدایی نکنند هیچ درآمدی بهتر از درآمد حاصل از تلاش خود فردنیست(سجستانی،1952) البته در اسلام از فرد انتظاری بالاتر از این می رود. انتظار می رود او نه تنها برای تأمین معاش و رفاه خود بکوشد بلکه در هر کار بامسئولیتی که به او واگذار می شود به بهترین شیوه آن را کامل انجام دهد. (یوسف بن علی القرطبی)اما با وجود اینکه مسئولیت اساسی فرد است که به خود تکیه نموده و تلاش نماید، نیروهای بازار لزوماً به صورت خودکار این بستر را فراهم نمی نمایند. یعنی ممکن است فرد بیشترین سعی وتلاش را به عمل آورد ولی در عملکرد بازار به او پاداش مناسب داده نشود. بنابراین وظیفۀ دولت اسلامی آن است که در هدایت و تنظیم اقتصاد نقش مثبتی ایفا نماید تا اهداف سالم اجتماعی تحقق یابد. در این راستا بعضی از اقتصاددانان حوزۀ اقتصاد اسلامی وظایفی را برای دولت اسلامی با تکیه بر دولت رفاه بودن آن برشمرده اند، برای مثال دکتر محمد عمر چپ را مشاور اقتصادی آژانس پولی عربستان سعودی وظایف اقتصادی دولت را به صورت زیر فهرست نموده است.(مهدوی ،1374) ١- ریشه کن کردن فقر و ایجاد شرایط اشتغال کامل و نرخ بالای رشد ٢- تثبیت قیمت واقعی پول ٣- حفظ قانون و برقراری نظم ٤- تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی ٥- ایجادسیستم مناسب تأمین اجتماعی و فراهم کردن زمینه ی توزیع متعادل درآمدو ثروت ٦- هماهنگ کردن روابط بین المللی و تأمین دفاع ملی در این نگرش کارگر به دلیل مشارکت در تولید استحقاق دریافت مزدی عادلانه دارد واستثمار او برای کارفرمای مسلمان ناروا و نامشروع می باشد. علاوه بر این کارگر نباید به کارهای بسیار سخت یا در شرایط نامناسب به کار گمارده شود مگر آنکه مخاطرات ناشی از سختی کاربرای او جبران گردد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد، تعیین ساعات کار هفتگی، ایجاد شرایط مساعد و مناسب برای کار، اتخاذ تدابیری برای مقابله با مخاطرات کار و تسهیل کار برای کارگران با روح تعالیم اسلام سازگاری دارد و این می تواند با ایفای نقش مثبت دولت به انجام برسد. از نظر عمر چپرا، اسلام بر عدالت در توزیع تأکید داشته و در نظام خود برنامه ای رامی گنجاند که دربردارنده ی پنج عنصر اساسی است.(مهدوی ،1374) ١- انجام اقداماتی برای آموزش و سپس کمک به بیکارانی که در جستجوی کاری متناسب با توان خود هستند. ٢- ایجاد سیستم پرداخت پاداش عالانه به افراد شاغل انجام اقدامات اجباری در جهت بیمه علیه بیکاری و خطرات شغلی، پرداخت مستمری کهولت و اعانه به بازماندگان افراد تهی دست. ٤- کمک به کسانی که به علت کهولت، ناتوانی و معلولیت ذهنی یا جسمی نمیتوانند معاش خود را تأمین نمایند. ٥- جمع آوری و توزیع زکات و اجرای دستورات اسلامی در زمینه ی تقسیم دارایی افراد متوفی به منظور تسریع در توزیع درآمد و ثروت در جامعه ی اسلامی. اهمیت کار و معیشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همانطور که در قوانین اساسی کشورهای مختلف بحث کار و تأمین معیشت از اهمیت برخوردار است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلف به این موضوع پرداخته و به آن اهمیت به سزایی داده است.دلیل بررسی مفهوم کار و معیشت در قانون اساسی آن است که بدانیم آیا مشکلات موجود در این زمینه اساساً محصول قانون اساسی می باشد یا انحراف از اجرای قانون اساسی. اگر مشکل مربوط به قانون اساسی باشد نمی توان انتظار بهبود سریع آن را داشت ولی در صورتی که ناشی ازانحراف باشد می توان ساز و کارهایی در نظر گرفت که به وسیله ی آن قانون اساسی اجرایی شده قانون اساسی صورت تثبیت شده ی حقوق این مشکل نیز برطرف گردد .(پرواز،1377) ملت و مبادی حکومت است که نهایتاً معیارهای ارزشی حاکم بر هر جامعه را نشان می دهد. بااجرای قانون اساسی نظام جامعه سامان می یابد و قوام سالم رابطه ی نهادهای دولتی با هم و همچنین با مردم ضامن اجرای آن است و اعراض از این پیوستگی و هماهنگی شیرازه ی جامعه را ازهم می گسلد.(حاجی زاده،1377) اهمیت کار در پیشرفت فردی: در طول تاریخ شاید هیچ کس تردید نداشته است که یکی از مهم ترین عوامل تشکیل دهندۀ موفقیت هر فرد در زندگی، کار و تلاش جدی، منظم، آگاهانه و همراه با برنامه ریزی می باشد. با وجود تأکید مطالعات تجربی بر دخالت وضعیت خانوادگی، اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه، شانس و تصادف و... در پیشرفت فردی، به نظر می رسد نقش و جایگاه اجتماعی هر فرد بیشتر حاصل کار و کوشش اوست. سعدی شیرازی می گوید: نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد از این نوع مطالب در متون ادبی زیاد است و همه بر اهمیت کار در پیشرفت فردیصحه می گذارند. کاری که متناسب با توانایی های جسمی و: دکتر مسعود حاجی زاده میمندی می گوید:روحی فرد انتخاب شود، فرد در آن مهارت آموخته و رضایت از کار نیز برایش فراهم می شوداین نوع کار علاوه بر تأمین نیازهای مراتب مختلف، زمینۀ تحرک اجتماعی را فراهم خواهد(حاجی زاده میمندی ،1377) اهمیت کار در توسعه اقتصادی: از بعد نیازهای اساسی توسعه یک جامعه بر اساس میزان و درجه ی برآورد نیازهای اساسی توسعه یعنی نوگرایی و افراد سنجیده می شود. استریتن در این رابطه چنین اظهار داشته است مدرن شدن یعنی تغییر زندگی انسان و تغییر خود انسان. توسعه یعنی بهبود ابعاد مرتبط به هم، سطح و میزان محصول و درآمد ملی، شرایط تولید، سطح زندگی تغذیه، مسکن، بهداشت و آموزش، شرایط و محیط کار، نهادها و سیاست هادر این رابطه کار کردن جدی، منظم و با برنامه ریزی می تواند در توسعۀ کشورها نقش اساسی داشته باشد. از نظر حسین عظیمی نیزمعمولاً برای دست یابی به توسعه اقتصادی پنج عامل مورد توجه قرار می گیرد:1--فرهنگ 2-آموزش تخصصی 3-انباشت سرمایه 4-نظام اقتصادی مناسب 5-حفظ ثبات نظام .با نگاهی به این عوامل به نظر می رسد فراهم شدن آنها حاصل انجام کار دقیق، جدی ومستمر می باشد.(عظیمی ،1371) اهمیت کار در توسعه اجتماعی: منظور از توسعه اجتماعی دست یابی به شرایطی است که امکان تأمین سلامت جسمی وروانی، مشارکت اجتماعی، احساس آزادی و عدالت را فراهم نماید. توسعه اجتماعی مکمل توسعه اقتصادی است. بدون شک تحقق توسعه اجتماعی و دست یابی به استانداردهای بالای زندگی نیازمند کار و تلاش زیاد، جدی و با کیفیت می باشد. مروری بر مفاهیم نظری اقتصاد غیر رسمی : تعریف و تقسیم بندی: اقتصاد غیر رسمی در مفهومی وسیع به فعالیت هایی اطلاق می گردد که در حساب های ملی ثبت و ضبط نمی شوند و به نوعی با قوانین اقتصادی مرتبط با درآمد، اشتغال، بهداشت و سایر موضوعات منطبق نیستند. بر اساس تعریفی دیگر، اقتصاد غیر رسمی عبارت است از مجموعه فعالیت های اقتصادی ، چه در بخش تولیدی و چه در بخش خدمات- شهروندانی که کوشش دارند خارج از مدار و چارچوب تعیین شده اقتصاد رسمی به وسیله کسب درامد بیشتر نیازهای خود را تامین نمایند.(جان کروز،1998) در یک تقسیم بندی کلی این بخش از اقتصاد به 4 بخش زیر تقسیم بندی می شود. : بخش خانوار : در این بخش کالاها و خدماتی تولید می شود که جنبه ی خود مصرفی دارد و یا درون خانوار ها به طور پایاپای ( تهاتری) مبادله می گردد و لذا کمتر به بازار عرضه می گردد. از سوی دیگر کالاهای تولیدی توسط این بخش به علت خود مصرفی بودن و مبادله پایاپای با خانواده ها فاقد قیمت و مقدار بوده و لذا ارزشیابی آنها دشوار می باشد و در نتیجه در حساب های ملی منظور نمی شود. بهترین مثال برای فعالیت در این بخش، خدمات خانه داری خانمهای خانه دار است که بابت آن بهایی پرداخت نمی شود و در نتیجه تمام یا قسمت عمده آن در حساب های ملی منظور نمی گردد و باعث تورش به سمت پایین درآمد جوامع می گردد. بخش غیر رسمی: کسبه، کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیر رسمی در این بخش قرار می گیرند. تولیدات و خدمت بخش غیر رسمی بر خلاف تولیدات بخش خانگی یا به صورت کالا و خدمات واسطه به سایر تولید کنندگان ارائه می گردد، یا به صورت کالا و خدمات نهایی به مصرف می رسد هر چند که در این بخش با امار مبتنی بر قیمت مواجه هستیم ولی به علت دشواری و پر هزینه بودن جمع آوری اطلاعات آماری، ارقام معاملاتی این بخش در حساب های ملی منظور نمی شود. (دوید،1376) بخش نا منظم: در این بخش مبادلات بازاری برای کالا و خدمات وجود دارد، به طوری که از لحاظ تولید نیز ماهیت قانونی آن محرز است. ولی از لحاظ توزیع فعالیت های توليدي و خدماتی صورت گرفته در این بخش از ماهیت غیر قانونی از قبیل: فرار از ماليات، فرار از مقررات کار و ایمنی کارگاه، عدم رعایت اصول بهداشتی و هم چنین تقلب در بیمه های اجتماعی و امثال آن برخوردار است. این بخش از گستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است و لحاظ نشدن آن در حساب های ملی باعث گمراهی سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی خواهد شد. بخش غیر قانونی (جنایی) : فعالیت هایی که در بخش غیر قانونی انجام می شود مبادلات بازاری دارند ولی تولید و توزیع کالا و خدمات در این بخش با ماهیت غیر قانونی مواجه است. برای بخش جنایی فعالیت هایی از قبیل: دزدی، ارتشا، اخاذی، کلاهبرداری، غصب، قاچاق، تولید و خرید و فروش مواد مخدر، فحشا (در برخی از کشورها) ترور، جنایت و ..... را می توان نام برد. علل ایجاد بخش غیر رسمی : در شرایط کنونی و حتی در آینده ای نسبتا طولانی وجود بخش غیر رسمی حتی در ابعاد مذموم آن امانند دست فروشی خیابانی، قاچاق کالا به داخل و خارج مرزها و .... گریز ناپذیر بوده و حتی رو به گسترش است. قطعا جهت کنترل و به حد اقل رساندن و عین حال افزایش جنبه های مفید آن باید عوامل موثر بر ایجاد و گسترش این گونه فعالیتها را شناسایی کرد، از طرف دیگر شناخت علل و ریشه های بخش غیر رسمی می تواند دولت را در امر سیاست گذاری یاری نماید. به طور کلی می توان عوامل موثر بر ایجاد بخش غیر رسمی را در اقتصاد ایران به دو بخش کلی تفکیک کرد . عواملی که ریشه در دخالت بی حد و حصر دولت در اقتصاد دارند که می توان آنها را در سه قالب زیر جای داد: الف : تعدد و گوناگونی قوانین و مقررات موثر بر فعالیت های اقتصادی شاید در هیچ دوره ای از تاریخ ایران تعداد قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستور العملهایی که بر روند تصمیم گیری اقتصادی شهروندان تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم داشته و دارند به اندازه ی دوره ی بیست و پنج ساله گذشته نبوده است قوانین و مقررات متعدد مربوط به تعیین حدود فعالیت های بخش خصوصی، قوانین مالیاتی، قوانین کار و امور اجتماعی، قوانین مربوط به قیمت گذاری، تخصیص ارز و اعتبارات تجارت خارجی، توزیع دولتی خوار و بار و کالاهای مصرفی و چند گانگی نرخهای کالا و ..... از جمله قوانینی بوده که در ارتباط مستقیم با فعالیت اقتصادی جامعه قرار دارند و به طور محسوسی آزادی عمل عاملان اقتصادی را محدود کرده و حضور آن ها را در بخش رسمی اقتصاد مشكل و پرخطر می سازدو یا این که زمینه پیدایش فعالیت های جدیدی مانند سوداگری ارز، کوپن و بازار سیاه کالاهای مختلف را ایجاد می کند. (خورشیدی ،1371) ب : تعدد و میزان قدرت ارگان های دخالت کننده در اقتصاد در پی تغییر و تحولات ساختاری ناشی از انقلاب؛ تعداد زیادی از موسسات و ارگان های جدید و عمدتا بر پایه ی اهداف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نظام جدید سیاسی به وجود آمدند که هر کدام از آنها ضمن حل مقطعی بعضی از مشکلات، در بلند مدت باعث ایجاد ناکارآییهای عدیده ای در سیستم اقتصادی کشور و رشد بخش غیر رسمی شدند. اصولا تجربیات و پژوهش های اقتصاد دانان این مساله را ثابت می کند که هر چه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شود و هر چه تعداد قوانین و مقررات و ارگان های ناظر که تصمیم گیری اقتصادی عاملان را محدود می کند بیشتر باشند، از طرفی اعتبار سیاست های دولت نزد عاملان اقتصادی مخدوش شده و آنها را به پرهیز از رعایت قوانین و مقررات و عدم پای بندی به توصیه های اقتصادی دولت می کشاند و از طرف دیگر باعث ترغیب و تحریک عاملان اقتصادی و شهروندان به روی آوردن به بازار های سیاه و معاملات غیر قانونی می شود (جان کروز،1998) ج : راهبردهای اقتصادی نا مناسب این عامل که اساسا به کشور های صادر کننده ی نفت منحصر می شود گرایش دولت به حمایت از تولید انبوه محصولات صنعتی و کشاورزی است که عموما متکی بر فنآوری های سرمایه بر و منابع ارزی حاصل از صدور نفت بوده است و رشد ناچیز فرصت های شغلی در بخش صنعت برای جذب نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی را در پی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت علیرغم افزایش شدید نرخ بیکاری در شهر ها به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و آزاد سازی نیروی شاغل غیر ماهر در کشاورزی؛ در ایران برنامه های اقتصادی دولت بر مبنای گسترش فعالیت های صنعتی، خدماتی و کشاورزی سرمایه بر با فنآوری بالا و نیاز به نیروی انسانی متخصص بوده است که این خود نقش بسیار مهمی را در ایجاد دو گسترش فعالیت های بخش غیر رسمی بر عهده داشته است. (جان کروز،1997) عوامل ناشی از تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی : سایر عوامل آنهایی هستند که ریشه در تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی دارند و می توان آنها را به صورت زیر تقسیم بندی نمود: الف :رشد بالای جمعیت مطالعه ی تطبیقی میزان رشد جمعیت که یکی از عوامل اصلی گسترش بخش غیر رسمی در کشور های در حال توسعه است ، نشان می دهد که در چند دهه اخیر، به ویژه در دهه 1980، این عامل در ایران به شدت بیشتری در جهت توسعه ی این بخش عمل کرده است.بررسی روند رشد جمعیت نشان می دهد که در دوره ی زمانی 65-1355 نرخ رشد جمعیت به شدت افزایش یافته و از 2.7 به 3.9 رسیده و به تبع آن جمعیت فعال نیز از رشد 3.5 درصدی برخوردار می شود ( از 9796 هزار نفر در سال 55 به 12282 هزار نفر در سال 65 رسید) که این خود نرخ بیکاری را افزایش می دهد (سپهری ،1377) ب : رشد شهر نشینی ایران از نظر رشد جمعیت شهر نشین که طبق مطالعات نظری این یک عاملی مهم در گسترش بخش غیر رسمی است، همچون رشد جمعیت از بیشتر کشور های در حال توسعه جلو زده است. برای مثال در سال 1989 از حدود 100 کشور در حال توسعه تنها حدود 20 کشور جمعیت شهر نشینی بیش از رقم 56 درصد جمعیت شهرنشین در ایران داشتند. افزایش شدید جمعیت و جوانتر شدن آن نیروی کار جوان و حتی میان سالان رها شده از بخش کشاورزی را برای پیدا کردن شغل و بدست آوردن درآمد به سود شهر ها گسیل کرده است و روز به روز بر وسعت و تعداد شهر ها افزودا شده و اقتصاد ایران نیز در شهر ها قدرت جذب این سیل عظیم جمعیت را نداشته است؛ در نتیجه این جمعیت به سوی بخش خدمات و فعالیت های غیر رسمی و بعضا کاذب روی آوردند. (سپهری ،1377) ج : توسعه ی بخش کشاورزی این عامل که در توسعه اقتصادی امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود حاصل از مکانیزه شدن بخش کشاورزی است که این امر به مازاد عرضه نیروی کار در این بخش منجر شده است. رشد و توسعه ی اقتصادی هر چند اندک در ایران به خصوص در چهار دهه ی اخیر قرن بیستم شرایط تولید را در بخش کشاورزی بهتر کرده و با مکانیزه کردن و پیشرفت فن آوری در این بخش نه تنها بخش کشاورزی جذب کننده جمعیت فعال نیروی کار نبوده بلکه بخشی از نیروی کار ماهر خود را آزاد کرده است. از طرف دیگر به دلیل عدم تناسب برنامه های اقتصادی دولت بخصوص در بخش صنعت با شرایط اقتصادی جامعه، صنعت نیز قدرت خلق فرصت های شغلی جدید را در حدی که بتواند عرضه کار را جذب کند نداشته و در نتیجه مازاد عرضه نیروی کار راهی به جز رجوع به فعالیت های غیر رسمی جهت تامین معاش خود ندیده است. به عبارتی دیگر می توان گفت در فرآیند توسعه ی اقتصادی کشور، چون بخش صنعت نمی تواند کل نیروی کار روز افزون را جذب کند کاهش اندازه اشتغال بخش کشاورزی در واقع به معنای گسترش فعالیت های اقتصادی غیر رسمی خواهد بود.( کروز،1998) د : مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر و رشد شهر نشینی کاملا واضح است که مهاجرت به خودی خود نمی تواند دلیلی برای وجود فعالیت های غیر رسمی و غیر قانونی در یک جامعه باشد. مهاجرت در یک جامعه صنعتی می تواند ناشی از نیاز واحد های تولیدی به نیروی کاری باشد که در بخش کشاورزی به صورت مازاد وجود دارد و این مازاد ناشی از رشد و توسعه ی این بخش بوده است.اما در مورد ایران وضعیت به گونه ای دیگر است. نا برابریهای شدید شهر و روستا عامل اصلی در مهاجرت نیروی کار بوده است. نیروی کاری که به دلیل وجود ضعف های اساسی و ساختاری در بخش کشاورزی، نه به دلیل رشد و توسعه این بخش، کار و حرفه ی خود را ترک کرده به سمت شهرهایی هجوم آورده اند که ساختار صنعتی آن جامعه شهری توانایی لازم در جذب نیروی کار رها شده از روستا را ندارد؛ بدین ترتیب نه عرضه و نه تقاضای نیروی کار هیچ کدام ماهیت واقعی اقتصادی سالم نداشته خیل مهاجران عمدتا روستائی فاقد تخصص و مهارت جذب بخش غیر رسمی اقتصاد می شوند .در این بین بخشهای واسطه گری، دلالی و دست فروشی بیشترین سهم را در جذب این مهاجران فاقد مهارت بر عهده دارند. بخشی از این مهاجران پس از گذشت سالهای متمادی جذب اقتصاد شهر شده خود را در متن فرهنگی _ اجتماعی و اقتصادی شهر جای داده آداب و رسوم آنها رنگ و لعاب زندگی شهری بخود می گیرد. اما بخش عمده ای از انها با همان آداب و رسوم سنتی خود و فقدان قابلیت های لازم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قدرت تطبیق با شرایط جامعه شهری را نداشته، سالیان دراز در حاشیه ی شهر باقی می مانند و دوگانگی های مختلف را گسترش می دهند. بدین ترتیب نداشتن تخصص و مهارت، بی سوادی یا کم سوادی، عدم تمایل و قدرت بخش صنعت در جذب این افراد از دلایل عمده ورورد مهاجران به فعالیت های غیر رسمی محسوب می شود. نحوۀ پیدایش واژۀ بخش غیررسمی: در بسیاری از نقاط جهان سوم، بیکاری وضعیتی تجملی است که کمتر کسی می تواند از آن برخوردار باشد. به علت نبود بیمه بیکاری و دیگر انواع تأمین اجتماعی، اگر کسی نتواند کاررسمی پیدا کند، به بخش غیررسمی وارد می شود.(بینفلد،1975)اکثر اقتصادانان معرفی بخش غیررسمی را به هارت نسبت می دهند که در سال 1973 درمورد فرصت های درآمدی در بخش غیررسمی و بیکاری در مناطق شهری کشور غنا مقاله ای نوشت. اما در واقع قبل از او دیگران در این مورد سخن گفته اند. در سال 1969 رینولدز 17 مدلی معرفی نمود که در آن دو بخش شهری وجود داشت. یکی از این دو بخش را خدمات مبادله ای نام نهاد که متشکل از کسانی بود که در خیابان ها، پیاده روها و کوچه پس کوچه ها به اموری ازقبیل دست فروشی، نقاشی، آرایش گری، واکس زنی و ... می پرداختند.(شولتز،1370).با وجود این می توان گفت که سازمان بین المللی کارمطالعۀ بخش غیررسمی اقتصاد بوده است. در اجلاس 1967 ، در برنامۀ اشتغال جهانی سازمان بین المللی کار، پیشنهاد تشکیل هیأت هایی جهت مطالعه ی علت بیکاری در کشورهای مختلف ارائه گردید.نخستین مأموریت در این زمینه در کلمبیا ( 1970 )، بعد از آن در سریلانکا ( 1971 ) و سپس درکنیا ( 1972 ) انجام شد. مطالعه ی هیأت اعزامی به کنیا به دلیل تغییر تمرکز بحث از بیکاری به اشتغال قابل توجه بود. در گزارش این هیأت چنین آمده است که به نظر، مسأله اصلی، مسأله اشتغال است نه بیکاری، یعنی گذشته از بیکاران که درآمدی ندارند گروه بزرگتری وجود دارد که فقرای دارای کار نامیده می شوند. این تغییر دید ناشی از آن بود که در کشورهایی که بیمه بیکاری وجود ندارد به ندرت کسی توان مالی آن را دارد که بتواند به طور کامل بیکار بماند.هیأت بررسی کننده دریافت که گروه زیادی از جوانان مهاجر روستایی توان جذب شدن در بخش مدرن را ندارند زیرا نیاز به کارگر غیرماهر بسیار کم شده و این امر سبب گردیده است تا آنان به بخش غیررسمی وارد شوند. بخشی که فعالیت های آنان دور از چشم بوده، در آمارها منظور نشده و تحت حمایت قوانین و مقررات دولتی قرار نمی گیرد.این هیأت تخمین زد که حدود 30 درصد شاغلین شهری در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. ویژگی های بخش غیررسمی از نظر سازمان بین المللی کار به صورت زیر معرفی شده است: -1 سهولت ورود به آن -2 اتکاء آن به منابع داخلی -3 خانوادگی بودن مالکیت کارگاه -4 کوچک و محدود بودن فعالیت ها -5 کاربر بودن روش های تولید و تکنولوژی مورد استفاده(علافر،1379) اما کیت هارت فعالیت های دو بخش رسمی و غیررسمی را به صورت زیر تقسیم بندی نموده است. انفراد های کسب درآمد غیررسمی به صورت مشروع و قانونی -1 فعالیت های اصلی و فرعی نظیر کشاورزی، باغبانی، مقاطعه کاری ساختمانی و فعالیت های وابسته به آن، صنعت کاری، کفاشی، خیاطی و تولید مستقل انواع نوشابه. -2 مؤسسات با سرمایه نسبتاًزیاد با فعالیت هایی نظیر ساختمان سازی، حمل و نقل، احتکارکالا، اجاره داری. -3 واحدهای کوچک توزیع مانند کارگزاران بازار، بازرگانان کوچک، دست فروشان،باربران، دلال ها و ...-4 خدمات دیگر مانند نوازندگی، رخت شویی، واکسی، آرایش گری، نخاله بری شبانه و ...-5 پرداخت های انتقالی بخش خصوصی نظیر هدایا، گدایی و ...ج)راه های کسب درآمد غیررسمی به صورت نامشروع و غیرقانونی -1 جیب بری، خرید اموال مسروقه، رباخواری، شرخری، موادمخدر، روسپی گری، رشوه خواری، اخاذی و ... انتقالات، درآمدهایی نظیر جیب بری، راه زنی، دزدی مسلحانه، اختلاس، دستبرد به اموال، قمار (جی جی توماس،1376) بخش غیررسمی فقط مورد توجه اقتصاددانان نیست. بلکه توسط انسان شناسان،جغرافیدانان و جامعه شناسان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. البته نظرات آنها تا حدودی بانظرات اقتصاددانان متفاوت می باشد.تجزیه و تحلیل جدید در مورد بخش غیررسمی، دارای محتوای اجتماعی-سیاسی بوده ومنتقدین طبقه بندی اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی در مورد علت و دامنه وسعت بخش غیررسمی پاسخ سیاسی ذیل را ارائه نموده اند:برای بسیاری از مردم اعتبار این مفهوم نسبت به کاربرد سیاسی آن، در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. به عبارت دیگر از نظر آنان مفهوم بخش غیررسمی از این جهت ساخته شده است که زمینه مساعد برای کاربرد سیاست های سازمان های جهانی و برخی دولت ها فراهم آید. به اینترتیب به نظر می آید بخش غیررسمی زمینه را مساعد می نماید تا بدون لطمه زدن به اغنیا بتوان به فقرا کمک نمود و راهی برای کاهش فشارهای موجود برای توزیع مجدد ثروت و درآمد یافت (جی جی توماس،1376)توماس و همکاران وی معتقدند به علت وجود مشکلات،دست یابی به اطلاعات چارچوبیبه هنگام از بخش غیررسمی که از طریق بررسی های مفصل و دامنه دار جمع آوری شده باشدغیرممکن است و به همین جهت معمولاً اینگونه اطلاعات از طریق بررسی های موردی که توسطبرخی از محققین انجام می شود به دست می آید. البته از اینگونه بررسی ها می توان اطلاعات مفیدی در مورد ساختار و ویژگی های بخش غیررسمی کسب نمود.هم چنین آنها می گویند که مطالعۀ اطلاعات عملی در مورد بخش غیررسمی راجع به چندموضوع توجه بیشتری دارد. اول، تخمین های مختلف بخش غیررسمی. دوم، ساختار بخش. هوسمن در پایان مقاله ی خود می گوید که در مطالعات بازار کار معمولاًمی توان اطلاعات زیر را از شاغلین بخش غیررسمی به دست آورد. • ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناسی مانند: سن، جنس، وضعیت تأهل،روابط فرد و خانواده،تحصیلات، محل اقامت، مناطق شهری، روستایی و ..• ویژگی های خانوار از قبیل تعداد افراد خانوار، نوع خانوار و ...• ساعات کار و درآمد.• صنعتی که در آن فعالیت می کنند، شغل و موقعیت در فعالیت.• سایر ویژگی های شغلی از قبیل کار تمام وقت یا پاره وقت، دوام شغل دائمی،هم زمان، فصلی، موقت و...... ************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     بخش غیررسمی مفهوم وجایگاه آن: اصطلاح بخش غیرررسمی یک مفهوم مبهم است و ارایه تعریفی دقیق از آن کاری دشوار است مشاغل غیرررسمی مشاغل موقت زیر زمینی ایجاد شده در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه اطلاق میشود (گیلبرت،1999) بخش غیرررسمی شامل افراد و واحدهای کوچک مقیاسی است که درگیر تولید و توزیع کالا و خدمات به شکل ابتدایی و بصورت خود اشتغالند و از نظر امرار معاش به آن والبسته اند و از نظر سرمایه هم سرمایه انسانی تخصصی و فن و هم سرمایه فیزیکی بسیار محدودند. اصطلاح برای اولین بار در اوایل دهه 1970 بدنبال مهاجرتندانبوه روستایی به شهرها و محدود شدن قدرت جذب نیرو کار در بخش صنعت در اقتصادهای درحال توسعه به کار گرفته شد یعنی زمانی که تورم وطبقات فقیر شهری برنامه ریزان ومحققان را بطور فرزاینده ای به یافتن راهی برای بهبود مدیریت شهری و حل مشکلات ناشی از آن وادار ساخت کیت هارث مردم شناس دریافت که طبقه کم در امدی که قادر به پیدا کردن کار مزدوری در بخش صنایع یا بخش عمومی نیستند طیف گسترده از فعالیت ها رافرای کسب درامد تدبیر تدبیر و طراحی می کنند.مشاغل غیرررسمی قانونی شامل فعالیت ها یی است که در رشد اقتصادی هرچند اندک سهیمند همچون تجارت فرد خدمات شخصی و تولید ات هماهنگ مشاغل غیررسمی غیر قانونی شامل اشتغالاتی است که اگر ضرورتا جرم نباشند ارزش آنها در فرایند توسعه جای بحث بسیاری است فعالیت هایی همچون فحشاگرایی جیب بری و جمع اوری زباله در این گروهند (هارت1978)مشاغل غیررسمی در مناطق مختلف و حتی در یک منطقه به نامهای مختلفی شناخته میشوند واژه غیررسمی یا صفتهای جایگزین بااسامی مختلفی همچون اقتصاد بخش فعالیت و کار بصورت ترکیب اسامی متعددی تشکیل می دهد که به نوعبی برای نامیدن بخش غیرررسمی استفاده میشود(کولین، 1998) مهمترین دلیل گرایش مردم به مشاغل غیر رسمی عبارتند از 1-گسترش شهرنشینی 2-نرخ بالای رشد جمعیت شهر3-گسترش فقر4-توان محدود بخش صنعت و کشاورزی درجذب نیروی انسانی 5-افزایش نیروی کار و مشارکت زنان در بخش اشتغال 6-حجم بالای نیروی انسان که فاقد هرگونه تخصصند مشاغل غیررسمی در جهان سوم فقر می دانند. ماهیت مشاغل غیر رسمی و نوع شاغلین جذب شده زمینه اسیب پذیر ی اجتماعی راافزایش مس دهد(صرامی،1387).امروزه در متون اقتصادی بازار کار محور اصلی مباحث مورد توجه قرار گرفته است زیرا نیروی کار نقشی بسیار مهم در تولید و عرضه و ارائه خدمات دارد و سهم قابل توجهی از تقاضای کل رابه خود اختصاص می دهد بخش غیر رسمی یکی از راههای تفکیک برحسب نوع کسب درامد شاغلان اقتصادی است . در اینجا شاغلان حقوق بگیر اعم از بخش عمومی و خصوصی و مستمر بگیر در زمره بخش رسمی و فعالان مشاغل شخصی اعم از مشروع در بخش غیر رسمی محاسبه می گردند.تفکیک بخش غیر رسمی برحسب نوع ارتباط صاحبان کار و سرمایه رابطهنامشخص با افراد ووسایل تولید داشته باشد این دسته افراد نه کارگرند و نه سرمایه داربلکه ترکیب مبهمی به شمار می آیند .سازمان بین المللی از اقتصاد غیرررسمی تعریفی به این شرح ارایه داده است 1-نیاز به هزینه کم2-کارگربر3-ورود آسان به این بخش 4-کمی نیاز به مشخصات اقتصادی بخش غیرسمی با درامد نامنظم و نامطمعن بودن دریافت مزد و حمایت از سازمان دولتی (شکویی,1374) اشتغال زنان در بخش غیررسمی: در اکثر کشورها زنان 60تا80 درصد کل اشتغال غیرررسمی رابه خود اختصاص داده اند بطوری که غالبا بخش غیر رسمی با ظاهری زنانه می شناسند. اکثریت زنان در مشاغل با بهره وری و مهارت پایین فعالیت می کنند و نسبت به مردان پول کمتری برای انجام کارشان دریافت می کنند(سازمان بین المللی کار،2005) زنان در بخش غیررسمی اغلب زنان بدلیل کمبود فرصت در اشتغال رسمی جذب اشتغال غیررسمی میشوند که اغلب آنها فاقد تحصیلات و مهارت برای اشتغال در بخش رسمی اند عوامل متعددی وجود دارد که زنان را مجبور به اشتغال غیررسمی می کند که مسئولیت پذیریر زنان نسبیت به خانواده باعث می شود که مشاغل خانوادگی راترجیح می دهد و کمبود خدمات سلامت به عبارت دیگر شرایط اجتماعی و فرهنگی و مذهبی مبنی بر کار بیرون منزل زنان را وادار به شغل داخل خانه دارای جا و مکان ثابت در منزل خودشان خدمات ارائه می دهند (احمدی شاد مهر،1387)بسیاری از کشورها در آسیای شرقی و جنوب شرقی بخش غیررسمی بزرگ و در حال رشد است که 65 درصد اشتغال غیر کشاورزی در آسیا غیرررسمی است و در آسیای جنوبی نیز بخش غیررسمی بزرگی دارند در هند 92درصد نیروی کار در بخش غیررسمی فعالیت می کنند و 96 درصد زنان کارگران زنند (میترا،2007) در جنوب شرقی آسیا بیشتر موارد حداقل نیمی از نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می دهند در دهه990در هند و اندونزی سهم مشارکت زنان در اندونزی 70درصد شاغل در بخش غیررسمی زنانند (افرادی که در بخش غیررسمی کار می کنند برای افزایش بهره وری نیاز به کسب مهارت دارند و زنان در کسب آموزش و مهارت فاقد مزینتند از طرفی در بیشتر جوامع به زنان ازرزش پایین اجتماعی دارند و زنان به خانه داری و مراقبت کودکان پرداخته و زمان کمی برای کسب آموزش دارند.(موری،2008 ) پیشینه پژوهش: محمد طاهر احمدی(1370) نقش تعاونیها در سازماندهی بخش غیررسمی رابررسی که یکی از پدیده عای در کشورهای جهان بالاخص کشورهای کمتر توسعه یافته پدیده بیکاری و نحوه اشتغال افراد است زیرا اشتغال افراد باعث میشود که فرد از نیروی فکری و بدنی خود جهت امرار معاش خود و خانواده استفاده کند چنانچه به نحوه اشتغال فرد توجه شود مشاهده میشود که بخش عظیمی از اعضای جامعه در مشاغلی اند که تحت نظارت دولت نیست در کشور ماهم حجم این بخش 40درصد اهمیت این بخش براساس پیشنهادات بهبود بهره وری در سازماندهی فعالان این بخش می پردازد. خلعت بری(1371) از روشهای پولی و اختلاف درآمد و هزینه خانوار اختلاف باقی مانده استفاده کرد که اختلاف در امد هزینه خانوار حاکی به میزان34.3 درصد بود. امیدی و لهسایی زاده (1380) به مطالعه دیدگاه زنان در اقتصاد غیررسمی پرداختند که نتایج نشان داد که سهم زنان برارزش افزوده خانوار بالغ بر 65 است . نایب(1380)در بررسی ساختاری بازار کار بخش غیررسمی در ایران بیان نمود حضور بخش غیررسمی موجب کاهش بیکاری و افزایش تولید و بهبود توزیع در آمد شده است. ارتباط مناسب بین بنگاههای این بخش با بنگاههای بخش رسمی امکان ارتقای سطح تکنولوژی در بخش غیررسمی و کاهش هزینه در بخش رسمی وجود که زمینه ارتقای اقتصادی رافراهم می کند. اسفندیاری و جمالی(1381)از معادله رگرسیونی برای تخمین تقاضای پول در دوره زمانی 1355 تا 1379 استفاده کرد نتایج پژوهش نشان داد که اقتصاد غیر رسمی نوساناتی از 9.6 درصد درسال 56 به 17.22 و در سال 79 برابر با 14.69 درصد بوده است.. ایران غازی (1382)تاملی بر اقتصاد غیررسمی زابل بیان نمود تعیین موقعیت و میزان گستردگی مشاغل و تعیین ارتباط با مسایل و رخدادهای طبیعی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی منطقه می باشد وقع خشکسالی باعث افزایش اشتغال تعداد زیادی از روستاییان بیکار در مشاغل غیررسمی شده است که ورود افاغنه و مرزها و خشکسالی را میتوان عامل گسترش مشاغل غیرررسمی دانست. وثوقی (1382)بیان نمود در بررسی اجتماعی مشاغل غیررسمی در جمع آوری مواد زاید شهری ،شناسایی فعالان غیررسمی خاستگاه اجتماعی اقتصادی این قشر از اجتماع و انگیزه افراد انجام نوع فعالیت می باشد بررسی تشکیلات سلسله مراتبی این فعالان از نظر اجتماعی و اقتصادی یکی دیگر از اهداف تحقیق است. رضوانی (1386) در توصیف بازار کار شهری استان قم نتایج نشان دادزنان، روستاییان و افراد زیر دیپلم با احتمال بیشتر نسبت به مردان و شاغلان شهری و شاغلان دیپلم به بالا جذب فعالیت غیررسمی میشوند.صرف نظر از منطقه مسکونی زنان با تحصیلات کمتر از دیپلم در مقایسه با مردان شانس کمتری برای ورود به بخش رسمی دارند صرف نظر از سطح تحصیلات زنان روستایی جذب بخش غیر رسمی می شوند. نواح(1386) در بررسی علل گرایش به مشاغل کاذب در شهر اهواز :مهاجرت ،سود آوری و تحصیلات و فقر مالی به عنوان متغیر مستقل انتخاب کرد و نتایج بر این مورد تایید که سود اوری با مشاغل کاذب بود ولی فرضیات ارتباط فقر مالی و بیکاری با مشاغل کاذب رد گردید. صرامی(1387)در بررسی مشاغل غیررسمی شهر اصفهان در کتابی با عنوان مشاغل غیررسمی بیکاری نه کاری منتشر کرد و بخش غیررسمی را تحت عنوان عبارت نه کاری ناکاری آورده است. او با کاربرد واژه نه کاری اشاره به مشاغل دارد که مقبولیت نسبی داشته و اخلاقا محکومیتی ندارد و از واژه ناکاری مشاغلی رادر نظر دارد که مقبولیت اجتماعی ندارد و نوعی خطا به شمار می رود .به دلیل مطابقت با وضعیت فقر و بیکاری و بدلیل رفع بیکاری باید با دقت ملایمت آنها برخوردار شود. مشفق(1388) مهاجرت کارگری در اشتغال در بازارکار غیررسمی و آسیب پذیری ناشی از مهاجرت کارگری در پایگاه ها اجتماعی پایین و عموما از استان های کمتر توسعه یافته به تهران مهاجرت کرده رابررسی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و ویژگی های جمیعتی در وضعیتی آسیب پذیر قرار دارند.شرایط نامساعد مهاجرتی و اشتغال نامنظم.غیررسمی تاثیرات منفی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد ،رضایت شغلی.رضایت از زندگی و امید به آینده وضعیت سلامتی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. جمالی(1389)بررسی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی در شغل بخش غیررسمی درتبریز نتایج نشان داد که بیشتر شاغلان در بخش شاغلان غیررسمی در مناطق روستایی ساکن بودند. در سطح متوسط تحصیلات شاغلان ابتدایی در حاشیه نشین سکونت ومشکل عمده: کمبود سرمایه،نداشتن امکانات ثابت و عدم دسترسی به آنهاست .بین سابقه اشتغال در بخش غیررسمی و رضایت افراد از شغل رابطه وجود دارد و بین مالکیت مسکن و درامد افراد رابطه وجود ندارد. جمعه پور(1389)مشاغل غیررسمی به عنوان یک مسئله روابط اجتماعی و اقتصادی آن را در پل سیدخندان بررسی کرد . بخش غیررسمی در اقتصاد شهری به عنوان بخش کوچکی به عنوان نمونه صورت گرفته که نتایج نشان داد که موضوع از تنوع و گستردگی بسیار زیادی برخوردارو اهمیت آن در اقتصاد شهر طوری است که نمیتوان نادیده گرفت. رنانی(1389)در بررسی اشتغال رسمی و رقابت پذیری منابع و فناوری پایین نشان داد که نتایجشان نشان داد که فعالیت تا سطح فناوری پایین بنگاه می تواند با استفاده از روش اشتغال غیررسمی رقابت پذیر خود را افزایش دهد. رنانی (1390) شناخت ساختار اشتغال زنان در بخش غیررسمی کشور نتایج نشان داد که اشتغال زنان در بخش غیررسمی بالاتر از مردان است و از هر دونفر شاغل یک نفر در بخش غیررسمی فعالیت می کنند .بررسی سهم اشتغال غیر رسمی در بخش عمده اقتصادی ویژگی مختلف نیروی نشان داد که شانس حضور زنان در بخش غیررسمی بالاتر از مردان است.

دانلود نمونه تحقیق علمی- user8686

************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     2-1-آراء قابل واخواهیبا توجه به ماده 305 ق.آ.د.م تمام احکام غیابی قابل اعتراض است. البته شایان ذکر است که واخواهی فقط برای یک مرتبه قابل اِعمال است و شخص نمی‌تواند پس از اینکه برای بار اول واخواهی نمود، مجددا واخواهی نماید. [6] آراء قابل واخواهی دو مورد است که در زیر بررسی می‌شوند: 2-2-- احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستینتمامی احکام غیابی که دادگاهها در دعاوی حقوقی صادر می‌نمایند توسط محکوم علیه غایب قابل واخواهی است صرف نظر از اینکه حکم مذکور مطابق مقررات قانون آیین دارسی مدنی قابل تجدید نظر باشد یا نباشد. ماده 305 ق.ا.د.م مقرر می‌دارد: «محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود...» پس با توجه به ماده فوق در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر هم بوده است، محکوم علیه غایب می‌تواند واخواهی نماید و رایی که بر اساس واخواهی صادر می‌شود می‌تواند مورد درخواست تجدیدنظر قرار گیرد. 2-3- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظردادگاه مکلف است به دعوای طرح شده رسیدگی کند. در موارد نادری این احتمال وجود دارد که در مرحله نخستین علی رغم غیبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکوم‌به بی‌حقی شود. با توجه به این که حکم دادگاه علیه خواهان همواره حضوری محسوب می‌شود، در صورتی که دعوای خواهان با توجه به مقررات قابل تجدیدنظر باشد، او می‌تواند نسبت به حکم صادره در مرحله نخستین تجدیدنظر خواهی کند. پس از تجدیدنظر خواهی این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر حکم صادره در مرحله بدوی را فسخ و خوانده دعوای نخستین را محکوم نماید. در این صورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده دعوای بدوی) به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده باشد و در جلسه یا جلسات دادگاه تجدید نظر که احتمالاً تشکیل شده نیز حاضر نشده باشد، حکم داگاه تجدید نظر درحالی علیه خوانده صادر شده است که او در هیچ یک از مراحل نخستین و تجدیدنظر دفاعی ننموده است. در این صورت به موجب ماده 364 ق.آ.د.م «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رای صادره قطعی است». 2-4-اصحاب دعوای واخواهی اصحاب دعوای واخواهی علی القاعده همان طرفین دعوای نخستین می‌باشند که به حکم غیابی منتهی شده است. خوانده مرحله نخستین (محکوم علیه غایب) واخواه و خواهان مرحله نخستین (محکوم له) واخوانده می‌باشد. افزون بر طرفین دعوای نخستین اشخاص ثالث نیز می‌توانند وارد دعوا شوند. اگرچه در ماده 130 ق.آ.د.م[8] ورود ثالث تنها در مرحله نخستین و تجدید نظر ذکر شده است، در مرحله واخواهی ورود ثالث صریحاً پیش بینی نشده است. اما با توجه به اصول دادرسی و اینکه ورود ثالث طبق همین ماده تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است مجاز شمرده شده ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است. به موجب ماده 136 ق.آ.د.م محکوم علیه غایب در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض (واخواهی) با هم به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تسلیم نماید. واخوانده نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض (واخواهی) دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید. بنابراین علاوه بر خواهان و خوانده دعوای نخستین، اشخاص ثالث نیز می‌توانند جزو اصحاب دعوای واخواهی باشند. 2-5-مهلت دعوای واخواهی با توجه به ماده 306 ق. آ. م مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه غایب آغاز می‌شود. باید توجه داشت که ممکن است حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی شود هم چنین قانون‌گذار جهاتی را به عنوان عذر موجه پیش بینی نموده که در صورت وجود این شرایط مهلت واخواهی عملاً افزایش می‌یابد. این موارد در زیر بررسی می‌شود: 2-6-مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعیچنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاصی که مقیم ایران هستند بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ است. در صورتی که محکوم علیه غایب، خارج از مهلت‌های مذکور، دادخواست واخواهی خود را تقدیم نماید با توجه به تبصره سه ماده 306 ق.آ.د.م دادخواست مزبور قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر می‌باشد. 2-7- مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی ممکن نباشد، ابلاغ قانونی معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی در مورد ابلاغ قانونی همانند ابلاغ واقعی حسب مورد 20 روز یا 2 ماه خواهد بود. بنابراین محکوم علیه غایب در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز نمی تواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید. در عین حال چنانچه محکوم علیه غایب مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم باشد می‌تواند دادخواست واخواهی را حتی خارج از مهلت مقرر به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا در این موردرسیدگی نموده و قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید. قرار قبولی دادخواست مانع اجرای حکم است.[13] (تبصره 1 ماده 306) 2-8-مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجهماده 306 ق.آ.د.م به محکوم علیه غایبی که به سبب عذر موجهی نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید، اجازه داده که پس از مهلت مقرر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی اعلام نماید. دادگاه ابتدا ادعای عذر داشتن او را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که وجود عذر موجه را تشخیص ندهد دادخواست واخواهی را رد می‌کند و در صورتی که وجود عذر موجه را تشخیص دهد قرار قبولی داخواست واخواهی را صادر می‌نماید و اگر حکم غیابی در حال اجرا باشد، اجرای آن متوقف می‌شود. جهات عذر موجه جهات عذر موجه عبارتند از: 1- مرضی که مانع حرکت شود؛ 2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛ 3- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق؛ که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4- توقیف یا حبس بودن؛ به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

دانلود پژوهش علمی ایرانداک- user8685

در ماده فوق در دو بند به نقش وکیل اشاره شده است یکی در بند پ که صحبت از استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان آمده ودیگر در بند ت که پرسش از متهم و وکیل او مورد توجه قرار گرفته است. منظور از قبول یا رد اتهام انتسابی همان تفهیم اتهام است که باید به صورت صریح و روشن به عمل آید.این امر که  قبل از استماع دفاعیات متهم ووکیلش ذکر شده است با توجه به استفاده از حرف «و» عطف بین متهم و وکیل، روشن است که دادگاه ابتدا از متهم می خواهد که دفاع کند. حال اگر متهم بیان دارد که وکیلم دفاع می کند، وکیل شروع به دفاع از موکلش می نماید و اگر خود به دفاع پردازد، حق دفاع وکیل پس از اظهارات او محفوظ است. هر چند در این ماده سخنی از حق وکیل در پرسش ازگواهان و کارشناسان و اهل خبره به میان نیامده است؛ با توجه به بند ت «استماع دفاعیات متهم و وکیل او که عینا توسط منشی در صورتمجلس ضبط می شود». می توان چنین حقی را برای وکیل استنباط کرد چه در غیر این صورت دفاع وکیل کامل نبوده و مفیدحقیقت نخواهد بود. بهتر بود قانونگذار صراحتا به حق وکیل از سوال از شهود و کارشناسان و حتی شاکی یا مدعی حقوقی و یا شخص متهم اشاره می کرد. در حقوق کشورهای تابع نظام کامن لا، چنین حقی به رسمیت شناخته شده است. در این کشور ها، دادگاه صحنه نبردمجادلات بین دادستان و وکیل متهم است تا با به چالش کشیدن ادعاهای طرفین حقیقت ازمیان مجادلات در صحنه دادگاه روشن گردد. به هر حال با وجود این لایحه، چنین به نظرمی رسد که وکیل متهم یا دادستان این حق را داشته باشند که با اجازه ریاست دادگاه،از گواهان و کارشناسان سوالات لازم را در راستای کشف حقیقت مطرح سازند. 6- ختم دادرسی: با توجه به ماده 371 لایحه، پیش از ختم دادرسی: شاکی یا مدعی خصوصی اگر مطلب جدیدی داشته باشند بیان میدارند، آن گاه دادستان یانماینده او اظهار عقیده می کند و بالاخره دادگاه مکلف است به متهم یا وکیل اواجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کنند. هرگاه متهم یا وکیل او در آخرین دفاع مطلبی را بیان کنند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. ملاحظه می شود قانونگذار برای کشف حقیقت و حفظ حقوق متهم اجازه داده است در آخرین دفاع بیان مطلب کنند. اگر در این میان، مطلبی باشد که انجام تحقیقات بیشتری را طلب کنددادگاه، مکلف به رسیدگی است در این جا متهم یا وکیلش می توانند درباره جریان دادرسی، گواهی گواهان و کارشناسان و اهل خبره و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی مطالبلازم را بیان دارند.   2-4- دادگاه های کیفری یک:با عنایت به اهمیت جرائمی که در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی است، در لایحه ترتیب خاصی برای محاکمه در نظر گرفته شده است رسیدگی در این دادگاه در دو مرحله مقدماتی و رسیدگی به ترتیب زیر صورت می پذیرد. 1- مرحله مقدماتی:  درجرائم موضوع بند های الف،ب،پ،ت ماده 302 لایحه، در مواردی که دادگاه مستقیما بدونکیفرخواست رسیدگی می کند (مثل زنا) و مواردی که با کیفرخواست رسیدگی میکند، چنانچه متهم وکیل معرفی نکرده باشد؛ مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز پس از ارجاع پرونده بهمتهم اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر ظرف مدت ده روز به دادگاه معرفی کند. درصورت عدم معرفی وکیل، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا دادگاه نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام نماید. 2- طبق ماده 385 در دادگاه کیفری یک هر یک از متهمان می توانند حداکثرسه وکیل داشته باشند. پس از تشکیل جلسه رسیدگی، استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل،پذیرفته نمی شود و با توجه به ماده 386 لایحه، حضور یک وکیل برای تشکیل جلسه کافی است. پیشنهاد تصویب این ماده برای این است که از اطاله دادرسی به وسیله اصحاب دعویجلوگیری کند زیرا با توجه به الزامی بودن وکیل در این گونه موارد ممکن است برایاطاله رسیدگی، طرفین یا وکلای ایشان به چنین ترفندهایی متوسل شوند. با این حالقانون گذار در صورتی که وکیل تعیینی یا تسخیری فوت کند و در پرونده تنها یکوکیلدخالت داشته باشد؛ تعیین تکلیف نکرده است. در چنین مواردی متهم میتواند از دادگاه مهلت ده روزه برای تعیین وکیل دیگر بخواهد و در صورت عدم تعیین وکیل دادگاه بایدوکیل تسخیری معین کند. بنابراین، تجدید جلسه رسیدگی در این صورت ممکن است. البتهاگر متهم بلافاصله وکیل دیگری معرفی و او نیز برای دفاع آمادگی خود را اعلام دارد؛مشکلی از این حیث پیش نخواهد آمد.    3- راه دیگری که برای جلوگیری از اطاله دادرسی پیش بینی شده است این است که با توجه به ماده 387 مدیر دفتر به متهم، وکیل او، شاکی خصوصی یا وکیل او اخطارمی کند که تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنندو این مهلت، با تشخیص دادگاه به تقاضای متهم با و ل او برای یک نوبت ده روزه قابل تمدید است. ایرادهایی که در ماده 387 آمده است؛ در ماده 388 برشماری شده اند که عبارتند از: 1- مرور زمان 2- عدم صلاحیت 3- رد دادرس 4- قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی 5- نقص تحقیقات 6- لزوم رسیدگی به ادله جدید یا ادله دیگر 7- کافی نبودن ادله.  با عنایت به عبارت «از قبیل» موارد ذکر شده حصری نیست و قبول یا عدم قبول آن با دادگاه است.پس از پایان مدت های مربوط به اعلام ایرادها، دیگر هیچ ایرادی پذیرفته نخواهد شد مگراین که جهت ایراد پس از مهلت کشف یا حادث شود. مانند این که پس از مهلت، متهم فوتکند، یا رأی قطعی مبنی بر جعلی بودن مستند دادستان در کیفرخواست صادر گردد. 4- با توجه به تبصره ماده 389 لایحه، دادگاه کیفری یک می تواند برای جلسه مقدماتی، در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهمیا وکلای آنان را برای این جلسه دعوت کند. این جلسه به خاطر این برگزار می شود کههرگاه طرفین مطلبی داشته باشند که موثر در مقام، از جهت ایرادات و تدارک دفاع ونقایص پرونده باشد؛ بیان دارند. 5- در زمان رسیدگی: ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری یک با توجه به ماده 399لایحه ، همانند دادگاه کیفری دو است در نتیجه نقش وکیل به همان منوال است که درمورد دادگاه کیفری دو به آن اشاره شد و البته مواردی چند اختصاص به دادگاه کیفرییک دارد از جمله حق دادستان، اطراف دعوی و وکلای ایشان به درخواست تحقیق از شهودحاضر، هر چند شهود قبلا دعوت نشده باشند. در این صورت طبق ماده 398، رئیس دادگاه از آنان تحقیق می کند و نیز اخذ آخرین دفاع از متهم و اجازه صحبت به وکیل او که درمورد دادگاه کیفری دو هم به آن اشاره شد. به موجب ماده 399 علاوه بر موارد ذکر شده به آنان نیز اجازه صحبت داده می شود. مجوزهایی که رئیس دادگاه در این گونه موارد،میدهد در راستای ترافعی بودن رسیدگی در دادگاه است. همانند دادگاه کیفری دو، رئیس دادگاه یک بار دیگراجازه صحبت به متهم یا وکیل او میدهد و این امرهمان آخرین دفاع است و سپس ختم دادرسی، اعلام می شود. دادگاه طبق ماده 404 بلافاصله وارد شور شده و پس از صدور رآی فوری جلسه علنی دادگاه با حضور متهم، وکیل او، دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل ورأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. فصل سومنقش وکیل درقانون جدید لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است به موجب اصل  سی و پنجم  قانون اساسی «درهمه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». لایحه آیین دادرسی کیفری که در جلسه 2/3/90 کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده، با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شده، اکنون برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال گردیده است این لایحه مشتمل بر 705 ماده است که در صورت تصویب نهایی، شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراست قطع نظر از این که عمر لایحه 3 سال اعلام شده و با توجه به ماده 705 شش ماه پس از انتشار قابل اجرا خواهد بود عمرآن از سایر لوایح مدت دار قانونی کمتر است این خود مشکلی است که امید است در بررسی های شورای نگهبان و مجلس به عمر آزمایشی آن اضافه گردد.در این بررسی آن قسمت از لایحه که مربوط به نقش وکیل دادگستری در مرحله دادسرا، تحقیقات مقدماتی و دادگاه می شود؛ مورد توجه قرار گرفته است. که در سه بخش می آید. 3-1- مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا1- حق داشتن وکیل برای شاکی یا مدعی خصوصی: به موجب ماده 68 لایحه حق داشتن وکیل دادگستری برای شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده است به موجب این ماده «شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند» مشخص است که انتخاب وکیل دادگستری به وسیله شاکی جنبه الزامی ندارد او میتواند خود شکایت کند یا برای این کار وکیل بگیرد 2-موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه (بدون کیفر خواست): 1-2- هرگاه، موضوع مستقیما در دادگاه کیفری مطرح گردد ؛ متهم می تواند طبق ماده 86 برای استخدام وکیل از دادگاه استمهال نماید . این ماده احیای مقررات ماده  59 ب قانون آیین دادرسی مصوب1291 با اصلاحات سال 1352 و مربوط به کیفرخواست شفاهی است در ابتدای آن آمده است «درغیر موارد مندرج در ماده 302 (ماده اخیر مربوط به جرائمی است که در دادگاه کیفری یک، تقریبا مواردی که اکنون در دادگاه کیفری مطرح می شود، که بحث در مورد آن ها دراین نوشته مورد نظر نیست)بنابراین در کلیه مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک ، نیست؛ در صورت وجودشرایط مندرج در ماده 86 یعنی حضور متهم و شاکی، یا نبودن شاکی و حضور متهم یا گذشت شاکی خصوصی، دادستان می تواند رأسا یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه، دعوی کیفری را مستقیما مطرح و مبادرت به اقامه دعوی کیفری به طور شفاهی نماید دادگاه بلافاصله تشکیل جلسه داده به متهم تفهیم میکند میتواند برای تدارک دفاع یا تعیین وکیل مهلت بخواهدکه پس از اخذ تأمین مناسب،و به او سه روز مهلت داده می شود. 3-2-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ، تنها در خصوص کیفرخواست شفاهی نیست که پرونده بطور مستقیم دردادگاه بررسی میشود، بلکه مورد دیگری هست که پرونده بدون کیفرخواست مستقیما در دادگاه کیفری یک مطرح می شود. به موجب ماده 306 لایحه ، به جرائم زنا، لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم دردادگاه صالح رسیدگی میشود. قانونگذار در ماده 384 همانند مورد کیفرخواست شفاهی ،به حق داشتن وکیل توجه داشته است .به موجب این ماده «پس از صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میدارد تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود 3-  قانونگذار قبل و بعد از شروع به تحقیقات درامر کیفری، درباره نقش وکیل به شرح زیر مقرراتی وضع کرده است: الف.قبل از شروع به تحقیقات:  در جرائم مشهود پس از دستگیری متهم زمانی که او تحت نظر ظابطان دادگستری قرار دارد با توجه به ماده 46 ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند اگر دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن ها را از آن ها بخواهد و اگر در جرائم مشهود، نگاهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد؛ضابطان پس از تفهیم فوری موضوع اتهام  و ادله آن به طور کتبی به متهم، او را به حضور دادستان معرفی کنند و به هر حال نمی توانند او را بیش از 24 ساعت به طور تحت نظر نگاهدارند. در این خصوص که  آیا در زمانی که متهم تحت نظر است می تواند وکیل معرفی کند، با توجه به ماده 48 لایحه متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید و وکیل باید توجه به محرمانه بودن تحقیقات، با شخص متهم حداکثر به مدت یک ساعت ملاقات کند و پس از آن ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد. این اقدام وکیل می تواند راهگشای قاضی تحقیق در ادامه کار باشد. چه بسا، اظهارنظر وکیل بتواند اصولا تعقیب را منتفی سازد. این که قانونگذار حق داشتن وکیل در زمان تحت نظر بودن را مورد توجه قرار داده است یکی از نوآوری های لایحه است. قبلا چنین مقرر ه ای وجود نداشت و اهرمی است که می تواند حقوق او را در جریان مدت مزبور تضمین کند در حقوق فرانسه که در تنظیم مقررات لایحه مورد توجه نویسندگان آن بوده، همین حق به رسمیت شناخته شده است: « زمانی که متهم تحت نظر است حق دارد از حضور وکیل بهره گیرد در این زمان باید تمام حقوق قانونی او به زبانی که برایش قابل فهم است؛ به او تفهیم گردد و به موجب قانون چهارم ژانویه 1930 عدم توجه به این مقررات موجب بطلان تمام اقدامات انجام شده خواهد بود. Stefani, procedure penal,2001,p 592 این حق مطلق نیست در لایحه مواردی استثنا شده است به موجب تبصره ماده 48 لایحه اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بند های الف، ب، پ ماده 302 این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن یا بازداشت شدن امکان ملاقات با وکیل را ندارد. 3-3-= حضور وکیل در مراحل بعدی:همان گونه که در بخش های پیشین ذکر شد، وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه های کیفری یک و دو، چه به صورت الزامی، چه به صورت اختیاری می تواند حضور داشته باشد، پس از صدور رأی دادگاه بدوی نیز نقش وکیل درقانون مشخص شده است  که به شرح زیر توضیح داده می شود. 1- در مورد جرائم ارتکابی به وسیله اطفال و نوجوانان نیز همانند دادگاه های کیفری یک و دو حضور وکیل به صورت الزامی و اختیاری در لایحه پیش بینی شده است. 3-3-1- انتخاب الزامی:به موجب ماده 415 لایحه، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا جرائم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل، و جرائم تعزیری بالاتر از درجه شش، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی طفل یاسرپرست قانونی او اخطار می کند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، مرجع قضایی برای او وکیل تعیین خواهد کرد.   3-3-2- انتخاب اختیاری:با توجه به ماده 415 در جرائم تعزیری هفت و هشت ولی یا سرپرست طفل می تواند خود از طفل دفاع کند یا این که برای او وکیل معرفی نماید. با مقایسه این ماده با مواد 384 و 302 لایحه،ملاحظه می شود انتخاب وکیل به صورت الزامی در مورد بزرگسالان، در جرائم تعزیری درجات چهار و بالاتر الزامی بود در حالی که درباره اطفال و نوجوانان از درجه شش و بالاتر انتخاب وکیل الزامی است این امر به این معنا است که قانون گذار خواسته اطفال و نوجوانان در جرائم درجات شش و پنج نیز وکیل داشته باشند که از حقوق آن ها دفاع کند و همچنین در مورد دیه الزامی بودن وکیل در مورد بزرگسالان، ثلث دیه کامل و بیش از آن و در مورد اطفال و نوجوانان خمس دیه و بیش از آن است. آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در صورت داشتن وکیل به وکیل اطفال ابلاغ می شود.   در مورد رسیدگی غیابی نظر به ماده 406 لایحه، به استثنای جرائمی که جنبه حق اللهی دارند اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات حاضر نشد یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه حکم غیابی صادر می کند هر چند به حق واخواهی وکیل اشاره نشده است ولی باتوجه به قبول قانون گذار به حق داشتن وکیل، چنین حقی واضح البرهان است. 3-4-تجدید نظر خواهی: با توجه به بندهای الف و ب ماده 433، وکیل متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارند. رسیدگی در محاکم قضایی ایران، دو مرحله است، یک مرحله بدوی و یک مرحله تجدیدنظر، که در این دو مرحله دادگاه ها ماهیتا موضوع را مورد بررسی قرار می دهند. در نتیجه با توجه به این که قانون گذار حق داشتن وکیل را نه تنها در دادگاه نخستین، بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی که شرح آن آمده به رسمیت شناخته است؛ این حق در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر در مرحله رسیدگی با حضور دادستان و اعضای شعبه تشکیل می شود با امعان به بند ث ماده 450 با تعیین وقت رسیدگی طرفین و اشخاصی که حضورشان ضروری است؛ دعوت می کند. طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند عدم حضور یا عدم معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نیست و پس از انجام موارد ذکر شده در ماده 300 لایحه، یعنی قرائت گزارش پرونده طرح سوال و تحقیق از طرفین، کسب اطلاع از شهود و مطلعین در صورت لزوم اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی خصوصی، در نهایت «آخرین دفاعیات متهم و وکلای آنان» شنیده می شود ملاحظه میشود در این مرحله متهم و وکیلش تنها در آخر جلسه پس از شنیدن اظهارات دادستان یا نماینده او به عنوان آخرین دفاع بیان مطلب می نمایند.   ************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     3-5-فرجام خواهی:ماده 428 لایحه، موارد قابل فرجام در دیوان عالی کشور را برشمرده است که عبارتند از جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیه کامل و بیش از آن، با توجه به ماده 433 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه وکیل و نماینده قانونی او شاکی با مدعی خصوصی یا وکیل و نماینده آنان حق تقاضای فرجام دارند. جهات فرجام خواهی در ماده 464 لایحه به شرح زیراست: الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت که موجب بی اعتباریرأی دادگاه گردد. پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده به موجب ماده 468، رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور بدون حضور طرفین و وکلای آنان انجام خواهد شد، مگر آن که شعبه حضور آنان را لازم بداند. در مقایسه با قانون فعلی، از جهت نقش وکیل در مرحله تجدیدنظر؛ اعم از دادگاه های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، مقررات یکسانی در مقایسه با لایحه در نظر گرفته شده است به طوری که در ماده 239 از جمله اشخاصی که می توانند از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر نمایند محکوم علیه، شاکی خصوصی و وکلا و نمایندگان قانونی آنان است. به موجب ماده 254 دادگاه تجدیدنظر در صورت تشخیص حضور طرفین، آن ها را دعوت می کند، طرفین می توانند شخصا حضور یافته یا وکیل معرفی نمایند. به موجب ماده 264 رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوی یا وکلای آنان جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگر آن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. با توجه به مطالب فوق، ملاحظه می شود چه در دادگاه تجدیدنظر و چه در دیوان عالی کشور حضور وکیل طرفین به رسمیت شناخته شده است. متاسفانه دیده می شود که برخی از شعب دیوان عالی کشور، اعتقاد به حضور وکیل در دیوان ندارند. اجازه مطالعه پرونده را به او نمیدهند و اجازه تقدیم لایحه را نیز به وکیل صادر نمی فرمایند باعث تعجب است که شعبه دیوان با وجود نصوص صریح قانونی که در فوق به آن اشاره شد؛ بدون هیچگونه استدلالی از حضور وکیل متهم در پرونده کیفری ممانعت به عمل آورد. چگونه می شود شعبه ای بخواهد حکم به قصاص نفس یا اعدام را نقض یا ابرام کند اما متهم نتواند وکیل معرفی کند؟! تنها استدلالی که اینجانب با آن مواجه شده ام این است که طرفین مطالب خود را در لایحه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی بیان داشته اند دیگر نیاری به حضور وکیل نیست، با این استدلال بی پایه و اساس اطراف دعوی را از حق مسلم، قانونی و شرعی خویش محروم می سازند. همانگونه که در صفحات پیشین اشاره گردید حق داشتن وکیل در مراحل مختلف یکی از حقوق اولیه متهم است که قانون گذاران در کشورهای مختلف از جمله ایران، بر آن صحه گذارده اند. به خاطر دارم در پرونده ای که در زمان وکالت به اینجانب رجوع شد، وکیل محترم قبلی مبنای دفاع را بر مهدورالدم بودن مقتول گذاشته بود اینجانب پس از ورود و مطالعه پرونده متوجه شدم که دفاع اهدار دم، اصولا در پرونده قابل قبول و استناد نیست. در نتیجه بنای دفاع را بر عدم آگاهی موکل بر کشنده بودن وسیله قرار دادم حق نیز همین بود زیرا موکل نمی دانست که فعلی که انجام داده است، کشنده یا مرگ آور است درنتیجه قتل از صورت عمد به شبه عمد تبدیل می شود. علاوه بر این به دلایل زیر متهم یا شاکی خصوصی می تواند وکیل خود را به شعبه دیوان معرفی کنند اولا، اصل در یک دادرسی منصفانه، تساوی طرفین است، همانگونه که دادستان در پرونده های کیفری دیوان کشور اظهار عقیده می کند، متهم نیز باید این حق را داشته باشد که وکیلش در شعبه دیوان حاضر و بیان عقیده نماید. ثانیا، با توجه به مدلول قاعده اذن در شی، اذن در لوازم آن است وقتی قانون گذار اجازه تجدیدنظرخواهی در موارد منصوص به طرفین یا وکلای آنان داده است؛ نظر به این که وکیل می تواند در ابتدای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی حضور فعال داشته باشد و به طریق اولی  می تواند در زمان طرح موضوع در شعبه نیز به نفع موکلش مطالب خود را به صورت لایحه به شعبه تقدیم کند. ثالثا، همانگونه که قبلا ذکر شد، شعبه دیوان می تواند با توجه به نص صریح ماده 264 اصحاب دعوی و وکلای ایشان را احضار نماید. رابعا، وقتی قانون گذار از مرحله دادسرا که مرحله تفتیشی است معرفی وکیل را مجاز اعلام کرده است، چگونه می شود در مرحله رسیدگی دیوان عالی کشور که پس از مرحله اتهامی در دادگاه است از حضور وکیل یا تقدیم لایحه به وسیله او جلوگیری به عمل آید. نتیجه گیری ین روزها موضوع جایگاه و نقش وکلابار دیگر به بهانه انتخابات کانون وکلای دادگستری نگاه ها را به خود معطوف کرده است. در این حال شرایط سیاسی جامعه و تحولات مربوط به جابه جایی دولت، شور و هیجان این انتخابات را دو چندان کرده است. جامعه بزرگ وکلانیز همچون سایر شهروندان ایرانی با اشتیاق وعده های تحول دولت جدید در زمینه حقوق شهروندان را پی می گیرند. آنها خرسندی خویش را از حضور یک رئیس جمهوری جدید کتمان نمی کنند که از جمع دانش آموختگان حقوق برخاسته است.در چنین فضایی می بایست دور جدید انتخابات کانون وکلای دادگستری را از منظری متفاوت نگریست. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که تصویب لایحه جامع وکالت، مراحل نهایی خویش را می گذراند. انتظار می رود در دوره ای که گفتمان قانونمداری و حقوق شهروندی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است بی گمان احیای منزلت وکلاو تقویت نهاد وکالت، مطالبه ای معقول و مبرم است. در همین راستا نکاتی چند درخصوص ارزش ها و معیارهای حاکم بر حرفه مقدس وکالت بیان می شود.الف) اسناد و مقررات بین المللی: در اسناد بین المللی حقوق بشر و معاهدات حقوق بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل،وکالت رکن اساسی نظام قضایی است. مطابق مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 11 و 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و قطعنامه شماره 194/50 سازمان ملل، وکیل دادگستری و حق داشتن وکیل از لوازم محاکمه منصفانه و بیطرفانه است.براساس قطعنامه شماره 1994/41 سازمان ملل متحد و گزارش سال 2007 سازمان ملل متحد، بین استقلال وکیل و قاضی و نقض حقوق بشر رابطه معنادار وجود دارد. مطابق اصول اساسی کانون های وکلای دادگستری، مصوب 1990 استقلال وکالت، مستلزم ارتقای حقوق بشر و اجرای حاکمیت قانون است. طبق ماده 17 اصول کانون های وکلاو ماده 30 اساسنامه اتحادیه های وکلا،کانون وکلامستقل و آزاد و بدون دخالت دولت است.ب) موازین حقوق داخلی: براساس اصل 35 قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1387 و نیز ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 ولایحه قانونی استقلال کانون وکلامصوب 1339 و قانون وکالت مصوب 1315 وکیل در نظام حقوقی ایران، رکن اساسی عدالت و احقاق حق است. در کلیه دادسراها و دادگاه ها وکیل حق دفاع دارد. نهاد وکالت، مستقل و کانون های وکلااستقلال ساختاری دارند. طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، پذیرش وکلای دادگستری براساس آزمون علمی و تخصصی و کارآموزی و امتحان اختبار است. اکنون امتحان وکالت تبدیل به سخت ترین آزمون های کشور شده است.ج) چالش های نهاد وکالت: هر چند وکالت دادگستری در ایران و سایر کشورهای جهان در زمره شغل های متعالی و موثر و مطلوب محسوب می شود؛ با وجود این در نظام حقوقی ایران چالش های جدیدی نهاد وکالت را با مشکلاتی مواجه ساخته است. از نگاه بسیاری از حقوقدانان، اول تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم و الحاقی مکرر آن در قانون برنامه پنجم است که تجربه تلخی برای جامعه وکالت است. پاره ای از مشکلات از آنجا هویدا شد که در کنار نظام مترقی کانون های وکلاو امتحانات سخت علمی آن، دستگاه قضا علی رغم اصل 158 قانون اساسی به تربیت وکیل همت گمارد. حال آن که به باور جامعه حقوقی، تربیت وکیل امری خصوصی و برای ارائه خدمات حقوقی به بخش خصوصی جامعه است. مدافعان طرح تربیت وکلادر دستگاه قضا گفته اند که برای مقابله با بیکاری دانش آموختگان حقوق چنین نهاد موازی را پایه نهاده اند. اما برایند این طرح آن شده که از بین دانش آموختگان دانشگاه های مختلف بدون طی مراحل آزمون های دشوار علمی تعداد کثیری از وکلای جدید وارد عرصه کار شده اند. به باور استادان علم حقوق، چالش بعدی نهاد وکالت کمرنگ شدن استقلال این کانون است. همان نگرانی که رئیس جمهوری در زمینه دولتی شدن فرهنگ و اقتصاد دارد اکنون به نحو دیگر گریبانگیر نهاد وکالت نیز هست. در این عرصه نیز دولتی شدن عوارضی نظیر دنباله روی، ترس و تمکین به قدرت سیاسی را برای وکلادر بردارد. به هر روی جایگاه نهاد وکالت نیازمند یک نگرش تازه در ایران است. قاطبه استادان علم حقوق ایران باور دارند که تصویب قوانین جدید و بویژه لایحه جامع وکالت باید براساس رعایت معیارهای علمی و اسناد سازمان ملل متحد صورت پذیرد. همه اصول و موازین مربوط به نقش وکلارا باید به عنوان دستاورد عقلانی بشر ارج نهاد. در این وادی نمی توان بسان برخی دولتمردان سابق، اصول حقوق بین الملل را ناچیز شمرد و از آنها به عنوان کاغذ پاره یاد کرد. جامعه ایرانی در این مرحله برای نیل به مراتب واقعی عدالت و تحقق حقوق شهروندی، نیازمند نهاد قدرتمند و مستقل وکلااست.//34 پیشنهاد :شایسته است وکیل دادگستری با توجه به جایگاه والا و نقش حساس و تعیین کننده ای که در جهت اعمال حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی و در رویارویی با صاحبان قدرت و مکنت دارد و با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب پذیری آن به تبع شرایط و موقعیت شغلی در جامعه و اصولا ماهیت این حرفه و دفاع از حق، در برخورد با موانع و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیت قانونی لازم بهره‌مند شود. مندنی‌پور درباره اینکه برگزاری دادرسی عادلانه حق است یا تکلیف، گفت: حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند. اصولا حق بدون تکلیف یا تکلیف بدون حق در عالم واقع متصور نیست. برگزاری دادرسی عادلانه در زمره حقوق شهروندی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.کشور ما نیز در سال ۱۳۵۴ به این میثاق پیوسته و این مهم در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده است. وی افزود: دولت جمهوری اسلامی در زمره دولت هایی قرار دارد که این میثاق را به رسمیت شناخته و در چارچوب قواعد بین الملل ملزم به رعایت مفاد آن است. وجود قاضی مستقل در معیت وکیل مستقل با بهره گیری از دستگاه قضایی مقتدر و مستقل و نیز قوانین مترقی و جوابگوی نیازهای روز جامعه که توسط حقوقدانان مجرب و مستقل تدوین شده باشد از ارکان بنیادی یک دادرسی منصفانه بشمار می‌رود و هر شهروند حق دارد در دعاوی مدنی و کیفری از وجود یک ساز و کار کارآمد در قالب دادرسی عادلانه برخوردار باشد. منابع آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، ج2 ، چ3 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368 16. آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ،  ج1،  چ11،  انتشارات سمت ،  1385 18. زراعت عباس ، مهاجری علی ، آئین دادرسی کیفری ، ج1 ، چ2 ، انتشارات فکرسازان ، 1383 19. مهاجری ، علی ، آئین رسیدگی در دادسرا ، چ1 ، انتشارات فکرسازان ، 1381 20. شمس ، عبداله ، آئین دادرسی مدنی دوره بنیادین ، ج1، چ1 ، انتشارات دراک ، 1386 21. شاملواحمدی ، محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، نشر دادیار ، 1383

فول تکست- user8684

************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل موضوع : بررسی جرم نسل کشی در اساسنامه ایران و بین الملل کیفری استاد مربوطه : جناب آقای ایوب بالایی تهیه و تنظیم: مهسا پورمحمد کارتحقیقی (1) زمستان92 TOC \o "1-1" \h \z \u فصل اول PAGEREF _Toc381442793 \h 1بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی PAGEREF _Toc381442794 \h 11-1-موضوع بحث صلاحیت : PAGEREF _Toc381442795 \h 21-2-جنایات علیه بشریت؛ PAGEREF _Toc381442796 \h 41-4-تجاوز ارضی؛ PAGEREF _Toc381442797 \h 5. 1-5-صلاحیت زمانی؛ PAGEREF _Toc381442798 \h 61-6- مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛ PAGEREF _Toc381442799 \h 61-7-انواع صلاحیت کیفری ؛ PAGEREF _Toc381442800 \h 61-7-1-صلاحیت سرزمینی؛ PAGEREF _Toc381442801 \h 61-7-2-اصل صلاحیت سرزمینی نوعی‌یاعینی(نظریه آثار)؛ PAGEREF _Toc381442802 \h 71-8-صلاحیت مبتنی برملیت ؛ PAGEREF _Toc381442803 \h 81-9- صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛ PAGEREF _Toc381442804 \h 81-10-صلاحیت جهانی یا همگانی؛ PAGEREF _Toc381442805 \h 91-11-تعارض صلاحیت ها PAGEREF _Toc381442806 \h 10فصل دوم بررسی جنایت نسل كشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین فصل دوم PAGEREF _Toc381442807 \h 202-1جنایت نسل كشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی PAGEREF _Toc381442808 \h 212-2- مصادیق نسل کشی اعمال جنایتکارانه PAGEREF _Toc381442809 \h 272-3: تفاوت نسل كشی با جنایت علیه بشریت PAGEREF _Toc381442810 \h 30فصل سوم PAGEREF _Toc381442811 \h 36بررسی اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی PAGEREF _Toc381442812 \h 36 3-2- جرایم علیه بشریت PAGEREF _Toc381442813 \h 37. 3-4- جنایت جنگی PAGEREF _Toc381442814 \h 383-5: ساختار اساسنامه دیوان PAGEREF _Toc381442815 \h 45فصل چهارم PAGEREF _Toc381442816 \h 52اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی به بیان اصول كلی حقوق كیفری PAGEREF _Toc381442817 \h 524-1- تحلیل عملكرد دیوان كیفری بین‌المللی PAGEREF _Toc381442818 \h 53نتیجه PAGEREF _Toc381442819 \h 58منابع PAGEREF _Toc381442820 \h 60 چکیده :در صحنه بین المللی دادگاه ها(دیوانها) ی بین المللی ای بوجود آمده اند که دودسته بوده اند :1) دادگاه هایی ازنظرزمانی محدود ودرواقع موردی وبرای رسیدگی به وضعیت خاص تشکیل یافته اند : مثل دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ودیوان کیفری رواندا[2] که این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی درقلمرو خاص وزمان محدودی را داشت ونمی توانستند به جرائم خارج از قلمرو جغرافیائی وهمچنین زمانی صلاحیت خود دخالت داشته باشند .) دادگاه‌هائی که ازطرف برندگان جنگ علیه شکست خوردگان جنگ تشکیل یافته بود : مثل دیوان‌های کیفری نورنبرگ و توکیو(دادگاه بین المللی‌کیفری هیچ یک از این دوخصیصه را نداشت و بلکه دارای صلاحیت عام ازنظر زمان وجغرافیا می باشد همچنین دادگاهی نیست که ازطرفی گروهی خاص (مثل برندگان جنگ) علیه گروه خاصی دیگر (مثل شکست خوردگان جنگ)تشکیل شده باشد . فصل اول بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی 1-1-موضوع بحث صلاحیت :در مورد دادگاه کیفری دومفهوم در موضوع صلاحیت قابل بررسی است :1. قابلیت پذیرش (admissibilbty) ؛ عبارت است از اینکه در پرونده خاصی که مطرح است و ازنظر صلاحیت مشکلی ندارد آیا این پرونده را می شود دردادگاه کیفری مطرح کرد یانه ؟ودادگاه پذیرنده این پرونده است یانه ؟2. صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و... که این موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی برقابلیت پذیرش تقدم دارد .صلاحیت دادگاه کیفری بین المللیصلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» از جهات مختلف قابل بررسی است ؛1) صلاحیت موضوعی ؛براساس بند 1 ماده 5 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» جرائمی که «دادگاه کیفری بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به آن را دارد عبارتند از :1. نسل کشی ؛که باید این عمل بقصد نابودکردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد ونیازمند سوءنیت خاص است .عنصر مادی نسل کشی براساس ماده 6 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است از یکی از اعمال زیر؛قتلایراد صدمه شدید جسمیقراردادن عمدی گروه درشرائطی که موجب زوال آنها شودجلوگیری از توالد وتناسلانتقال اطفال یک گروه به گروه دیگرنکته ؛ عدم‌ذکربرخی ازجرائم مثل پاک سازی نژادی(ethnic cleansing)از نقاط‌ضعف اساسنامه است 1-2-جنایات علیه بشریت؛عنصر مادی جرائم علیه بشریت براساس ماده 7 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است یکی از جرائم زیر ؛قتلریشه کن کردنبه بردگی گرفتناخراج یا کوچ اجباری جمعیتمحبوس ساختن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانیشکنجهتجاوز وخشونت جنسیآزار گروه معین بنابه دلائل سیاسیناپدید کردن اجباری اشخاصتبعیض نژادی واعمال غیرانسانی مشابه جنایات جنگی؛هردولت براساس ماده124اساسنامه«دادگاه کیفری بین‌المللی» علی‌رغم عدم پذیرش رزرویشن هردولت می تواند برای مدت هفت سال پس از لازم الاجراءشدن آن را درمورد اتباع یا قلمرو ارتکابی خود نپذیرد . 1-4-تجاوز ارضی؛رسیدگی به این جرم منوط به تعریف این جرم در بازنگری اساسنامه است و بازنگری و اصلاح اساسنامه تا هفت سال بعد از لازم الاجرا شدن آن امکان نداردممکن است د رجرائم تحت صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» در اصلاحات و بازنگری تغیراتی بوجود بیاید وجرائم دیگری به آن اضافه شود که حتی در زمان تصویب اولیه اساسنامه جرائمی همچون تروریسم وقاچاق مورد پیشنهاد بود .1-5-صلاحیت زمانی؛«دادگاه کیفری بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه را ندارد .1-6- مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛برای محاکمه هرفردی صلاحیت کیفری ضروری است که این صلاحیت دو نوع است یکی صلاحیت تقنینی ودوم صلاحیت قضائی که این دوصلاحیت درحقوق خصوصی ملازمه ای باهم ندارند ولی درحقوق جزاء این دو صلاحیت ملازمه دارند وهیچ کشوری درموضوع حقوق جزاء حاضر به اجرای قانون کشور دیگر نیستند زیرا حقوق جزاء نشانه اقتدار یک کشور درحاکمیت است . 1-7-انواع صلاحیت کیفری ؛ 1-7-1-صلاحیت سرزمینی؛براساس این اصل صلاحیت دولت برای رسیدگی باتوجه به محل ارتکاب جرم (یا بخشی از آن)تعیین می گردد که این اصل طرفداران زیادی همچون منتسکیو ، روسو وسزار بکاریا و... داشته است که این اصل درماده 3 قانون مجازات اسلامی هم بدان اشاره شده استاصل صلاحیت سرزمینی خود به دونوع تقسیم می شود :I) اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یاموردی(نظریه عناصرمتشکله)؛براساس این اصل دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا بخشی از جرم در سرزمین آن کشور رخ داده باشد 1-7-2-اصل صلاحیت سرزمینی نوعی‌یاعینی(نظریه آثار)؛براساس این اصل کشوری صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا اثر جرم آن جرم درمحدودۀقلمرو آن دولت رخ داده باشد [4]نکته ؛نوعی دیگر از صلاحیت سرزمینی هم مطرح است که عبارت است از صلاحیت سرزمینی شناور که درمورد کشتی های صاحب پرچم ، همان کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد . 1-8-صلاحیت مبتنی برملیت ؛ممکن است دولتهابراساس تابعیت مرتکب مجرم(تابعیت فعال) یا مجنیٌ‌علیه(تابعیت منفعل) خودرا صالح به رسیدگی به جرم بدانندکه این نوع صلاحیت درحقوق ایران درمواد 6و7 قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته است فقط موضوع قابل بررسی این است که این جرم ارتکاب یافته درخارج از قلمرو ایران برطبق کدام قانون جرم باشد؟ولی مواردی را که قربانی جرم تبعه کشور خاصی است وآن کشور خودرا صالح به رسیدگی به آن جرم می داند این اصل دچار چالش جدی واختلاف اساسی می شود که این اصل بطور خیلی جزئی ودرموارد نادری پذیرفته شده است که مثلا این اصل در بند ب ماده 31 قانون هواپیمائی کشوری ایران درحقوق ایران مورد پذیرش واقع شده است . 1-9- صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛که این اصل صلاحیت واقعی هم نامیده می شود وبراساس آن اگردولتی ازجرم ارتکابی درخارج از مرزهای خود متضرر شود می تواند مجرم را دردادگاه‌های خود محاکمه کند که این ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد .درحقوق کشورهای نظیر آمریکا ، آلمان و... آنرا به رسمیت شناخته اند ودرحقوق ایران ماده 5 قانون مجازات ایران این اصل را درمورد چند جرم به رسمیت شناخته است همچنین درماده 498 قانون مجازات اسلامی باردیگر این اصل را مورد تأکید قرار داده است . 1-10-صلاحیت جهانی یا همگانی؛مطابق این اصل دولتها بدون توجه به محل وقوع جرم حق تعقیب برخی از مجرمین را دارند که یکی از مصادیق این صلاحیت ، صلاحیت ناشی از معاهده است وطرفهای معاهده امکان رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته درقلمرو سایر امضاءکنندگان را پیدامی کنندکه دراین مورد مثال های زیادی وجود دارد که یکی از آنها «کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد قاچاق مواد مخدر وروان‌گردان» است که بیش از یکصد کشور آنرا امضاء کرده اند .که درحقوق بین الملل عرفی هم این نوع صلاحیت درمورد جرم دزدی دریائی پذیرفته شده است .این اصل بطور موسع هم بگونه ای است که یک کشور حق تعقیب مجرم را بدون توجه به اینکه درکدام کشور حضور داشته باشد می یابد .حقوق ایران شکل مضیّق این اصل را درماده 8 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داده استواعمال شکل موسع این اصل درحقوق ایران مطلوب به نظر نمی رسد زیرا درآن‌صورت پرونده های زیادی مطرح می شود ولی آرای آن بدلیل عدم دسترسی به مجرمین بلاإجراء خواهد ماند .بعضی از نویسندگان اعتقاد دارند که باارائه تفسیر موسعی از مفهوم«امنیت ملی» می شود تمامی اصول مذکور غیر از اصل صلاحیت سرزمینی را تحت عنوان اصل صلاحیت حمایتی قرار داد ودراین‌صورت فقط دواصل باقی می ماند . 1-11-تعارض صلاحیت ها باتوجه به اینکه اصول مختلفی برای رسیدگی وجود دارد ممکن است که درصلاحیت دادگاه ها دررسیدگی به پرونده ای تعارض واقع شود .حل تعارض درحقوق جزاء بدلیل اینکه قواعد حل تعارض وجود ندارد کار بسی دشوار است وباتوجه به اینکه حقوق جزا رابطه تنگاتنگ با حاکمیت دارد کشور محل دستگیری مجرم نقش اصلی را درتعیین صلاحیت دارد .مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» درموارد زیر تسری می یابد ؛1- قلمرو دولت های عضو باتوجه به بندهای 1و2 ماده 12 اساسنامه که کشتی وهواپیما هم جزء قلمرو کشور محسوب می شود .2-قلمروکشورهای غیرعضویکه اعلامیه سپرده باشند که صلاحیت دادگاه را نسبت به آن جرم بپذیرند .3-ارجاع وضعیت خاص از سوی شورای امنیت ؛ که دراین صورت قلمرو ومحل ارتکاب جرم و تابعیت نقشی نداردنکته ؛ درصورتی که کشور عضو «دادگاه کیفری بین‌المللی» باکشور دیگری معاهده داشته باشد که اتباع آن کشور را درصورت ارتکاب جرم ایکه موضوع صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» است به دادگاه کیفری تحویل ندهد دراینصورت باتوجه به ماده 98 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» نمی تواند آن کشور را ملزم به تحویل مجرم یا متهم به «دادگاه کیفری بین‌المللی» نماید .ولی اگر شخصی براساس قانون داخلی حتی قانون اساسی خود برای شخصی مصونیت قائل باشد نمی تواند از تحویل شخص به «دادگاه کیفری بین‌المللی» امتناع کند ولی اگر این مصونیت ناشی از معاهده دوجانبه یا چند جانبه باشد «دادگاه کیفری بین‌المللی» نمی تواند کشور را ملزم به تحویل کند .اختیارات شورای امنیت نسبت به عملکرد «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛اختیارات شورای امنیت سه دسته است ؛دسته1. عدم صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز ارضی حداقل به مدت هفت سال پس از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه وآن هم بعد از تعریف این جرم در بازنگری .دسته2. امکان ارجاع موضوعی به دادگاه از سوی شورای امنیت درمواردی‌که ناقض صلح وامنیت بین‌المللی است .دسته3. تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب برای مدت دوازده ماه براساس ماده 16 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» که این دوازده ماه قابلیت تجدید دارد .قابلیت پذیرش دادگاه کیفری بین المللی ؛حقوق جزاء درواقع نشاندهنده اقتدار وحاکمیت یک کشور است وهیچ کشوری تمایل ندارد که نهاد یا کشوری دیگر در این حوزۀ از حقوق مداخله کندوطبیعتاًدادگاه بین‌المللی دررسیدگی به‌جرائم مختلف یکی ازموانع پیش رویش تعارض صلاحیت بین دادگاه بین‌المللی ودادگاه های داخلی یک کشورخاص بوده زیرا «اصل اعتبار امرمختومه»به کسی اجازه نمی دهد که یک‌ مجرم را دوبار محاکمه یا مجازات کرد .دردیوان های کیفری یوگسلاوی ورواندا ،دیوانها دارای تفوق وتقدم صلاحیت برمحاکم کیفری داخلی بودند که این امر ناشی از نوع ایجاد این دیوان ها که از طرف شورای امنیت بود می باشد که باتوجه به الزام کشورها به همکاری کشورها با شورای امنیت درراستای حفظ صلح وامنیت بین المللی امری بدیهی است هرچند که بامیل ورغبت کشور ها همراه نبود ولی این امر از طرف شورای امنیت تحمیل گشت .این موضوع در مورد دادگاه کیفری بین المللی صدق نمی کند و دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت تکمیلی نسبت به دادگاهها ومحاکم کیفری داخلی دارند که دلیل این امر هم ناشی از نحوه تشکیل این دادگاه است که برپایه یک معاهده بین‌المللی بود که از طرف خود کشورها صلاحیت شان محدود می شد .با این حال باتوجه به دائمی بودن «دادگاه کیفری بین‌المللی» وصلاحیت آن کشورها حاضر به پذیرش تفوق وبرتری واولویت این دادگاه بردادگاه های داخلی نشدند و دربند ده مقدمه اساسنامه برتکمیلی بودن صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» تأکید شد ولی بدلیل اینکه مقدمه اثر قانونی ندارد این مسأله درماده 1 اساسنامه مورد تأکید دوباره قرارگرفت .در ماده 17 اساسنامه به موارد زیر بعنوان عدم مداخله «دادگاه کیفری بین‌المللی» نام برده شده است ؛1) موضوعاتی که از اهمیت برخوردار نباشند .2) مواردی‌که فردمورد نظر قبلاً محاکمه شده باشد .3) موضوع مورد تحقیق توسط دولت صلاحیتدار چه عضو چه غیر عضو مورد تحقیق یا تعقیب بوده باشد .این موارد از موضوعات غیرقابل پذیرش توسط «دادگاه کیفری بین‌المللی» می باشد مگر اینکه دولت تعقیب کننده قادر یا مایل به انجام وظایف نباشد .عدم تمایل دولت براساس بند دو ماده هفده درصورتی احراز می شود که ؛1- منظور دولت تعقیب کننده از تعقیب صرفا رهانیدن فرد مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی باشد .2- تأخیرتوجیه ناپذیری از سوی‌آن دولت درتحقیقات مشاهده شود که باتوجه به جمیع جهات مؤید فقدان قصد اجرای عدالت باشد .3- رسیدگی به شکل بی‌طرفانه (ازطرف قاضی)ومستقل (از قوای‌دیگر)انجام نگیرد وبه شیوه ای باشد که قصد اجرای عدالت درمورد فرد مورد نظر از آن استنباط نگردد .عدم توانائی دولت تعقیب کننده براساس بند 3 ماده 17 باتوجه به ؛1) فروپاشی کامل2) فروپاشی قابل ملاحظهنظام قضائی کشور یا دردسترس نبودن آن احراز میشود که نشان می دهد دولت توانائی دستگیری متهم یا جمع آوری ادله ودادرسی کیفری را ندارد .تشخیص قابلیت پذیرش ؛براساس بندهای سه گانه تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش بادادگاه است که هیچ معیار خاصی برای آن مطرح نگردیده است .شیوه اعتراض دولت ها یا اشخاص به «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مواد 18 و19 اساسنامه توضیح داده شده است ./قاعده منع محاکمه مجدد :هیچ‌مجرمی رانمی‌شود دوبارمحاکمه کرد این اصل درکامن‌لا تحت عنوان اصل دابل ژی‌پاردی ودرنظام رومی‌ژرمنی تحت عنوان قاعده نِ بیس این آی‌دم یاد می شودکه این قاعده شامل مرحله مجازات ، تعقیب محکومیت وهمه مراحل دادرسی می شودحتی دردیوان های کیفری رواندا ویوگسلاوی هم این اصل رعایت می شد وکسی‌که دراین دیوانها مجازات می شد دیگر محاکمه آنان در دادگاه های داخلی ممنوع بود همچنین اگر کسی دردادگاه‌های داخلی محاکمه می شد محاکمه مجدد نمی شد مگراینکه اتهام وارده به وی دردادگاه‌های داخلی مبتنی برارتکاب یک جرم عادی بوده باشد نه یک جرم بین‌المللی ودراین‌صورت هم مجازات قبلی برای او لحاظ نمی‌شد .این قاعده دراسناد بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده است همچنین باتوجه به «بندب از ماده 21 اساسنامهدادگاه کیفری بین‌المللی» موضوعاتی که از طرف دولت مورد پیگرد قرار گیرد قابل پذیرش در «دادگاه کیفری بین‌المللی» نخواهد بود .سه بند ماده 20 هریک به مصادیق از منع محاکمه مجدد پرداخته است که به بررسی جداگانه هرکدام می پردازیم ؛1) منع محاکمه مجدد متهم ایکه قبلاً در«دادگاه کیفری بین‌المللی» محاکمه شده درهمان دادگاه ؛طبق بند 1 ماده 20 هیچ کس را نمی توان دوباره محاکمه کرد استثناء براین اصل درماده 84 اساسنامه آمده است که سه حالت است :حالت1. کشف ادله جدید :حالت2. جعلی بودن ادله مبنای حکم .حالت3. رفتار ناشایست قضات .نکته : این بیان با قابلیت تجدید نظر داشتن احکام منافاتی ندارد وتجدید نظرخواهی باکاملترین شکل ممکن از طرف «دادگاه کیفری بین‌المللی» پذیرفته شده است واین ناقض این اصل نخواهد بود .2) منع محاکمه متهمی که قبلا در«دادگاه کیفری بین‌المللی» محاکمه شده است در سایر دادگاه‌ها ؛کسیکه در «دادگاه کیفری بین‌المللی» محاکمه شد دردادگاه های داخلی محاکمه نمی شود .3) منع محاکمه متهمی که قبلا درسایر دادگاه ها محاکمه شده در«دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛کسی‌که دردادگاه‌های دیگر مورد محاکمه قرار گرفته باشد در«دادگاه کیفری بین‌المللی» مورد محاکمه مجدد قرار نمی گیرد مگر آنکه دادرسی قبلی به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی انجام شده باشد ویا بطورمستقلانه(استقلال قوه‌قضائیه) وبی طرفانه(بی‌طرفی قاضی) وباقصد اجرای عدالت صورت نگرفته باشد .[1] دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بموجب قطعنامه شماره 827 شورای امنیت درسال 1993 جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی(سالهای1991 به بعد) درقلمرو یوگسلاوی سابق تصویب شد .[2] دیوان کیفری بین المللی برای رواندا بموجب قطعنامه شماره 955 شورای امنیت که درسال 1994 برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشور رواندا وکشورهای همسایه در سال 1994 تشکیل یافت .[3] این دودیوان از طرف متفقین جهت محاکمه جنایتکاران آلمان نازی تشکیل شده بود .[4] در حقوق ایران علاوه به صلاحیت سرزمینی شخصی به صلاحیت سرزمینی عینی نیز اشاره شده درماده 4 قانون مجازات اسلامی . فصل دوم بررسی جنایت نسل كشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین فصل دوم 2-1جنایت نسل كشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی است كه با توجه به سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد كرده است. اصطلاح Genocide برگرفته از ترکیب دو عبارت یونانی genos که به معنای نژاد، گروه انسانی و caedere به معنای از بین بردن ، نابود ساختن و کشتن است. این اصطلاح در فارسی به نسل کشی ، کشتار جمعی و نسل زدایی ترجمه شده است .پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل کشی ابتداء درسال 1933 میلادی از سوی حقوقدان بنام لهستانی رافائل لمکین داده شد. وی در جریان پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا در مادرید پیشنهاد کرد که نابود سازی گروههای نژادی ، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب شود.سازمان ملل متحد دراولین سال فعالیت خود قطعنامه شماره را در دسامبر 1946 تصویب و به موجب آن صراحتاً تائید کرد که نسل کشی جرمی بموجب حقوق بین الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر به موجب قطعنامه شماره متن کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی را مورد تصویب قرارداد. این کنوانسیون از 12 ژانویه 1951 لازم الاجراء شده است. ماده کنوانسیون نسل کشی را این چنین تعریف می کند:در کنوانسیون حاضر نسل کشی به معنی ارتکاب هر یک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن همه یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان گروه انجام می گیرد: 1)کشتن اعضای گروه. 2)ایراد جراحت جسمانی یا روانی شدید به اعضای گروه.3)عمداً شرایطی را برگروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزئی آن شود.4)تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از تولید مثل در بین اعضاء گروه.5)انتقال اجباری فرزندان گروهی به گروه دیگر. كلید واژه: نسل كشی ، اركان و مصادیق ژنوسید ، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی . مقدمه: جنایت نسل کشی از جرائم مهم بین المللی است که تاریخ بر پیشانی ستمگران خود وانشانده است و علیرغم اینکه این جنایت بعنوان فجیع ترین جنایت در عرصه بین المللی شناخته شده است ولی جهانیان به دفعات شاهد رخ دادن آن بوده وهستند. قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی، قتل های انجام یافته توسط خمرهای سرخ در اواخر دهه 70 در کامبوج، و عیدی امین در اوگاندا در دهه های 60و 70که منجر به قتل هزاران نفر شد، قتل عام توتسی ها توسط هوتوها در دهه 90 در رواندا، قتل عام ارامنه در ترکیه در سال 1915 و کشتار اکراد وشیعیان عراق در دهه های 80و 90 توسط صدام، قتل عام فلسطینیان در صبرا ،شتیلا و غزه توسط اسرائیل، قتل عام مسلمانان بوسنی وقتل عام اخیر شیعیان بحرین توسط حاكم آن كشور و نیروهای سعودی و بسیاری از موارد دیگر، تنها قسمتی از جنایاتی که در راستای اجرای سیاست نسل کشی (Genocide)توسط جنایتکاران انجام شده است . در این نوشتار به بررسی کلیاتی در مورد مفهوم و معنای نسل کشی از منظر حقوق بین الملل و تاریخچه ممنوعیت آن پرداخته سپس جنایات انجام یافته در بحرین را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مبحث اول: نسل کشی جنایت نسل کشی از شنیع ترین جرائم بین المللی است که با توجه به سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است. گفتار اول: تعریف و ماهیت جنایت نسل کشی اصطلاح نسل کشی ترجمه عبارت لاتین]Genocide می باشد که برگرفته از ترکیب دو عبارت یونانی genos که به معنای نژاد، گروه انسانی و caedere به معنای از بین بردن ، نابود ساختن و کشتن است. این اصطلاح در فارسی به نسل کشی ، کشتار جمعی و نسل زدایی ترجمه شده است .اگرچه ارتکاب این جنایت با توجه به مصادیق آن ملازمه با قتل ندارد و برخی مصادیق آن بدون کشتن محقق می شود. گفتاردوم: تاریخچه جنایت نسل کشی پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل کشی ابتداء درسال 1933 میلادی از سوی حقوقدان بنام لهستانی رافائل لمکین[3] داده شد. وی در جریان پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا در مادرید پیشنهاد کرد که نابود سازی گروههای نژادی ، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب شود. او این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان نقش یکنواخت سازی حقوق جزا که در سال1944 منتشرشد به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرارداد. از دیدگاه رافائل لمکین این جنایت عبارت از نابودی یک ملت – یا یک قوم و منظور از نسل کشی ضرورتاً نابودی فوری یک ملت نیست ، بلکه منظور طرحی است که مشتمل بر یک سلسله اعمال متفاوت که بنیادهای اساسی حیات گرههای ملیرا به ویرانی می کشد تا در نهایت به انهدام این گروههای ملی و نابودی امنیت شخصی، آزادی ، تندرستی، شایستگیو همچنین حیات افرادیاست که به این گروهها تعلق دارند. نسل کشی به حیات یک گروه ملی به عنوان یک موجود توجه دارد و اعمالی را باعث می شود که متوجه افراد، نه به لحاظ برخورداری از اهمیت فردی، بلکه به عنوان اعضای گروه ملی است. [4] نسل کشی در منشورمحکمه نظامی نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی دول محور ، یک جرم علیه بشریت محسوب شده است. مطابق ماده(c) 6،جرائم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی( تصفیه) ، برده کردن ، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابد یا اعمال اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی ، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هرجرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از اینکه این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر، پس از آن ،سازمان ملل متحد دراولین سال فعالیت خود قطعنامه شماره I-96 را در دسامبر 1946 تصویب و بخ موجب آن صراحتاً تائید کرد که نسل کشی جرمی بموجب حقوق بین الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر به موجب قطعنامه شماره III- 260 متن کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی را مورد تصویب قرارداد. این کنوانسیون از 12 ژانویه 1951 لازم الاجراء شده است. نکته قابل توجه این که علیرغم نسل کشی های مختلفی که درمکانهای گوناگون دنیا رخ داده اند تا کنون هیچ دولتی بیان نکرده است که این عمل جرم نیست و نظر عمومی آن است که امروزه موضع حقوق بین الملل راجع به نسل کشی همان است که در کنوانسیون نسل کشی آمده است. دیوان بین الملل دادگستری نیز حدود 50 سال قبل دردعوی معروفReservations Case بر موقعیت جرم نسل کشی بعنوان یک جرم بین المللی تاکید کرده است و کمیسیون حقوق بین الملل هم درماده (12)19 پیش نویس قانون جرائم صلح و امنیت در تعریف نسل کشی از کنوانسیون 1948تبعیت کرده است. ماده II کنوانسیون نسل کشی را این چنین تعریف می کند: در کنوانسیون حاضر نسل کشی به معنی ارتکاب هر یک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن همه یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان گروه انجام می گیرد: 1)کشتن اعضای گروه 2)ایراد جراحت جسمانی یا روانی شدید به اعضای گروه 3)عمداً شرایطی را برگروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزئی آن شود. 4)تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از تولید مثل در بین اعضاء گروه 5)انتقال اجباری فرزندان گروهی به گروه دیگر کنوانسیون علاوه برمباشرت در نسل کشی ، تحریک و شروع به نسل کشی و تبانی برای ارتکاب آن و معاونت درآن را نیز قابل مجازات دانسته است.[5] گفتار سوم:ارکان جنایت نسل کشی برای اینکه یک عمل جرم تلقی شود ، باید تمام ارکان و عناصرآن محقق شود و اگر یکی از عناصر وجود نداشته باشد جرم یا ناقص است و یا اصلاً آن جرم واقع نمی شود . هر جرم از رکن قانونی یعنی متن قانون که یک عمل را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است ، رکن مادی یعنی همان فعل یا ترک فعل که قانون آن را ممنوع اعلام کرده است، رکن معنوی یعنی قصد و اراده آگاهانه مرتکب به انجام عمل مجرمانه بر خلاف قانون تشکیل می گردد. 1- رکن قانونی جرم نسل کشی براساس اصول کلی حقوق کیفری،تنها اعمالی قابل مجازات هستند که قانون آنها را جرم شناخته و مجازاتی برای آنها پیش بینی کرده باشد، همچنین همچنین هیچ فردی را نمی توان بر اساس قانونی که بعداً عملی را جرم وقابل مجازات تلقی کرده است مجازات نمود، اصل قانونی بودن جرم ومجازات درحقوق بین المللی نیز پذیرفته شده و در کنوانسیونها و مقاوله نامه های متعددی به این امر تاکید شده است. البته برخلاف حقوق داخلی که یک واضع قانونی برای تعریف جرم ومجازات وجود دارد، درعرصه بین المللی چنین قانونگذاری وجود ندارد حتی بعدازجنگ جهانی اول علیرغم فشارافکارعمومی برای مجازات ویلهام دوم امپراطورآلمان به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، دولت امریکا با توسل به اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این امر مخالفت می کرد، به مرور زمان و با تحول درحقوق بین الملل جزایی و قوام حقوق بین الملل کیفری عرفی،با توجه به قواعد مسلم حقوق بین الملل ، جنایت نسل کشی قابل مجازات شناخته شد.درسال 1948میلادی مجمع عمومی سازمان ملل رسماً کنوانسیون جلوگیری از کشتارجمعی را تصویب کرد و این سند به عنوان عنصر قانونی برای مجازات جرم نسل کشی درعرصه بین الملل محسوب و با تصویب اغلب دولت دولت ها به عنوان قانون داخلی نیز قابلیت اجراء پیدا کرد. 2- رکن مادی جرم نسل کشی جنایات نسل کشی به یکی ازطرق مندرج در ماده 6 اساسنامه،دیوان کیفری بین الملل واقع می شود. ماده 6 اساسنامه دیوان مقرر می دارد: منظور از نسل کشی دراین اساسنامه هریک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابودی کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی، نژادی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد. عنصر مادی نسل کشی می تواند از طریق فعل باشدو هم ازطریق ترک فعل. منظور ازنسل کشی در این ماده به نظرمحدود به نابودسازی فیزیکی است. درمذاکرات کنوانسیون نسل کشی برخی کشورها مسئله نابودسازی غیرفیزیکی مانند اربین بردن زبان و فرهنگ و آن چیزی که اصطلاحاً پاکسازی نژادی گفته می شود را مطرح کردند که درمتن نهایی مورد تصویب قرار نگرفت و در اساسنامه دیوان نیز به این امر اشاره نشده است. 3- رکن معنوی جنایت نسل کشی یکی از وجوه تمایز نسل کشی با جرائم علیه بشریت تاکید بیشتر بر عنصر روانی است. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق[6] در قضیه جلیسیک[7] اعلام کرد: درحقیقت این عنصر روانی است که به نسل کشی ویژگی خاصی خودش را می دهد و آن را از یک جرم عادی و سایر جرائم علیه حقوق بشر دوستانه بین المللی متمایز می کند. دادگاه فدرال آلمان نیز در قضیه جرجیک [8] درسال 1990 مقرر می کند: در جرم نسل زدایی، مرتکب قربانی را نه بعنوان یک شخص بلکه بعنوان عضوی از یک گروه مورد حمله قرار می دهد. برای محکوم کردن یک نفر به جنایت نسل زدایی ، باید ثابت گردد که متهم قصد خاص که همان پیوند ذهنی میان نتیجه مادی و حالت روانی فرد است برای نابود کردن دست کم جزیی از یک گروه ملی ، قومی، نژادی و ... به دلیل دارا بودن آن ویژگی داشته یا حداقل نسبت به مشارکت در نسل کشی به معنای نابودسازی جزیی از یک گروه با اوصاف فوق به دلیل آن اوصاف آگاهی داشته باشد.[9] 2-2- مصادیق نسل کشی اعمال جنایتکارانه نسل کشی گاهی در قالب اقداماتی قرارمی گیرد که علیه تمامیت جسمی یک گروه انجام می گردد و گاهی علیه موجودیت آن گروه بدون اینکه این عمل مستلزم آسیب جسمی باشد صورت می گیرد. گفتاراول:موضوع جرم ماده 2کنوانسیون جلوگیری ومجازات نسل کشی و ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به گروههای ملی ، قومی، نژادی یا مذهبی بعنوان گروههای تحت حمایت اشاره دارد. در اینجا این چهار گروه مورد بررسی قرار می گیرد. الف:گروه ملی گروه ملی به اقلیتی اطلاق می شود که در تابعیت یک دولت بسر می برند و با حفظ علایق قومی، مذهبی و زبان از اکثریت حاکم متمایزند. این تعریف تا حدودی مبهم و از جامعیت لازم برخوردار نیست و برخوردار از حقوق و تکالیف متقابل می باشند. ب: گروه قومی به گروههای انسانی شامل مجموعه مؤلفه های زیست شناسی ،اجتماعی ، زبان شناختی، تاریخی و فرهنگی اطلاق میشود. البته گروهی از اعضای آن از زبان و فرهنگ مشترک برخوردارند، گروه قومی تلقی میشوند. ج:گروه نژادی گروه نژادی متشکل ازمجموعه ای از انسانها که دارای ویژگی ای جسمانی و روانی همانند باشند. البته نژاد خصوصیات زیستی اشخاص است که بواسطه ارث از شخصی به شخص هم خون او منتقل می شود. د: گروه مذهبی گروه مذهبی به مجموعه ای از اشخاص گفته می شودکه واجد دین و مذهب مشترک باشند که آداب و شعائردینی را به یک شکل اقامه می کنند. گفتار دوم: جنایت علیه تمامیت جسمی و روحی جنایت نسل کشی به طرق مختلفی که درماده 2 کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی وماده 6اساسنامه دیوان کیفری بین الملل مقرر شده است ، واقع می شود.سه دسته ازاین نوع جنایت به واسطه آسیب مستقیم که به اعضای گروه وارد می کنند عبارتند از: الف:کشتار (قتل) حمایت از جان افراد یک اصل کلی است که در اسناد و معاهدات بین المللی متعددی مورد تاکید قرارگرفته است و یکی از بزرگترین جنایاتی که ممکن است واقع شود قتلیک انسان بی گناه می باشد. در کلیه نظامات حقوقی ملی این امر به عنوان یک جرم شدید شناخته شده و حداکثر مجازات برای آن اعمال می گردد.علیرغم اشاره به جرم قتل درکنوانسیون های1899 و1907 لاهه،کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول، تعریفی از آن درحقوق بین الملل ارائه نشده است.[10] برای تعریف قتل معمولاً درحقوق بین الملل ازحقوق داخلی کمک گرفته می شود که همان سلب ارادی حیات از یک شخص زنده بدون مجوز قانونی می باشد.[11] به عبارتی دیگر قتل یعنی لطمه بحیات دیگری وارد ساختن خواه بواسطه عمل مادی و فیزیكی باشد خواه بواسطه ترك فعل.[12] درمتن فرانسوی اساسنامه ازکلمه meurtre به معنای قتل عمد و در متن انگلیسیKilling به معنای کشتن استفاده شده است که به نظرعبارت فرانسوی صحیح تر است. ب:ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ایراد صدمه شدید؛هر نوع عملی که مستلزم آسیب شدید اعم از جسمانی یا روانی باشد، است. این اعمال مجموعه اعمالی است که منجر به فوت شخص نمی شود . صدمه جسمی ، آسیب هایی است که به تن و بدن انسان وارد می شود و به صورت مادی در آن تغییر ایجاد می کند.این اعمال می تواند در قالب اعمالی چون شکنجه، هتک ناموس به عنف، رفتارهای غیرانسانی، خشونت جنسی و یا تعقیب و آزار شخص صورت گیرد. دیوان کیفری بین المللی برای رواندا در سپتامبر 1998 در حکم محکومیت شهردار سابق باتا صراحتاً تجاوز جنسی را از مصادیق نسل کشی به دلیل اینکه با هدف نابودسازی زنان توتسی بهعنوان بخشی از روند نابودسازی توتسی ها انجام می شد ،ذکر کرد . صدمه شدید روانی نیز عبارت است هرنوع آسیب جدی که وضعیت روانی مجنی علیه را دچار اختلال کند وشامل هر نوع شکنجه روحی و روانی، قتل اعضای خانواده در برابر چشمان دیگر اعضای خانواده یا تجاوز به آنها ، تهدید و اعمال زور و یاهتک ناموس به عنف و هر نوع رفتار غیر انسانی که موجب آسیب جدی روحی وروانی شخص شود.[14]صدمه شدید روانی ممكن است با بكارگیری مواد مخدر یا عوامل روانگردان بطوریكه قوا و استعداد های روانی اعضای گروه را تحلیل برد و به سقوط یا تنزل اخلاقی آنها بینجامد نیز وارد شود.[15] ج:قراردادن عمدی یک گروه درمعرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یاجزئی آنها بشود. این عمل به گونه ای است که موجب مرگ فوری اعضای گروه نمی شود،ولی به مرور زمان باعث تحلیل قوای جسمی افراد گروه می گردد و ازاین طریق باعث ازبین رفتن گروه خواهد شد. نمونه هایی از اینگونه اعمال عبارتند از: محروم کردن گروه از غذا و یا جلوگیری ازتغذیه مناسب ، محروم کردن ازمسکن،لباس، بهداشت و مراقبت پزشکی به مدت طولانی، تحمیل شرایط سخت زندگی، وادار کردن به کارهای سخت و طاقت فرسا. گفتارسوم: جنایت علیه موجودیت گروه برخی مصادیق نسل کشی بدون اینکه آسیب جسمانی مستقیم نسبت به یک گروه ملی، قومی،نژادی،یا مذهبی داشته باشد، موجبات اضمحلال آن گروه را در پی دارد، اگرچه ممکن است همراه با آسیب جسمانی و روانی باشد. اما این آسیب شرط لازم نمی باشد . این اقدامات به واقع کلیت یک گروه را بدون در نظر گرفتن اعضاء آن مورد هدف قرار میدهد و از جمله عبارتند از: انجام اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالید و تناسل یک گروه صورت می گیرد و انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر. الف: انجام اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت می گیرد. این مورد یک اقدام بیولوژیک می باشد .تحمیل شرایطی که هدف از ان جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه در جهت اضمحلال و نابودی آن گروه انجام می شود، صورت مختلفی به خود می گیرد. کمیسیون مقدماتی تهیه کنوانسیون نسل کشی 1948 انجام اقدامات زیر را از مصادیق نسل کشی دانسته است: 1-عقیم کردن 2 - سقط جنین 3- جدا کردن عمدی زن و مرد به منظور جلوگیری از تولید نسل[16] آدلف آیشمن در دادگاه اسرائیل به اتهام ممانعت از تولد بچه در میان یهودیان محکوم شد.چرا که تولد و حاملگی زنان را در گتوی ترسین با هدف نابودی ملت اسرائیل قدغن کرده بود.[17] دادگاه رواندا نیز در قضیه آکایه سو انجام اقداماتی از قبیل بریدن آلت تناسلی،عقیم کردن، کنترل اجباری موالید،جداسازی زنان از مردان و ممنوع کردن ازدواج رانسل کشی اعلام کرد. ب: انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر دراین جا مرتکب با انجام اقداماتی کودکان یک گروه را به گروه دیگر،به منظوراز بین بردن پایه های فرهنگی و هویت یک گروه منتقل می کند. شعبه اول بدوی دادگاه رواندا در قضیه آکایه سو اظهار می دارد: جرم تلقی کردن انتقال اجباری کودکان یک گروه تحت حمایت، به گروه دیگر و نسل کشی محسوب شدن آن به این دلیل است که مانند انجام اقداماتی با هدف جلوگیری از توالد وتناسل صورت می گیرد، شامل اعمال مجازات نسبت به هرگونه اقدام مستقیم به انتقال اجباری فیزیکی می شود، نیز هست. به این معنی که تهدید و ضربه ای که به واسطه انتقال اجباری کودکان به گروه می خورد، نیز این عمل را از شمول جنایت نس کشی قرار داده است. به عبارت دیگر دلیلی كه به اعتبار آن انتقال اجباری كودكان از یك گروه به گروه دیگر منع شده است قرار گرفتن كودكان در معرض شرایط نامناسبی است كه امكان دارد ادامه حیات و اصولاً بقای انان را تهدید كند. بنابر این همانگونه كه جلوگیری از تولید نسل خطری برای زندگی گروه محسوب می شود ف هلاك نسل جدید نیز ممكن است اثری همانند پدید آورد.[18

پایان نامه دانشگاه- user8683

4- قانون ت.م.ت.ا.ا.ك ( ماده 5 ) و چند قاعده فقهي ( از قبيل لاضرر – تسبيب – اتلاف ) مي پردازيم 2-1- بررسي ضرر و زيان ناشي از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.كطبق ماده 9 ق.آد.ك شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود . ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد : 1- ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است . 2- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود . » 2-2-فرق شاكي با مدعي خصوصي چيست ؟طبق نظريه حقوقي شماره 5273/7 مورخ 12/8/86 شاكي كسي است كه در اثر وقوع جرم مستقيماً  آسيب مي بيند و اين آسيب ممكن است مالي يا جاني يا حقي باشد كه آنرا مطالبه ( دادخواهي يا شكايت ) مي كند . اما مدعي خصوصي كسي است كه از وقوع جرم متضرر شده و ضرر و زيان مالي خود را حسب مورد با تقديم دادخواست يا بدون آن مطالبه كند . » بعبارت ديگر شاكي قبل از اقامه دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم « شاكي خصوصي » و بعد از تقديم دادخواست ضرر و زيان « مدعي خصوصي » تلقي مي شود . طبق تعريف ماده 9 ق.آ.د.ك ضرر و زيانهاي قابل مطالبه به دو قسمت تقسيم شده است كه در خصوص هر دو مورد با ذكر مثال بطور مختصر نيز توضيح خواهم داد :  الف ) ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است : در جرم اختلاس ، مختلس با تصاحب وجوه سپرده شد به نفع خود يا ديگري به شاكي ضرر و زيان وارد مي نمايد زيرا اموال متعلق به شاكي را خلاف قانون و به نفع خود يا ديگري مورد سوء‌استفاده قرار مي دهد . جرائمي مثل سرقت ، خيانت در امانت ، كلاهبرداري ، تحصيل مال از طريق نامشروع نيز به شاكي ضرر و زيان مادي وارد خواهد نمود . ب ) منافعي كه ممكن الحصول بوده در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود . بعنوان مثال : چنانچه در اثر سانحه رانندگي اتوبوس مسافربري ، راننده آن قادر به كار كردن نباشد و شغل وي نيز رانندگي باشد ايشان مي تواند بعنوان شاكي يا مدعي خصوصي منافعي را كه در طول مدت توقف اتوبوس يا عدم كاركرد خود را از مرتكب ( مجرم يا مقصر در تصادف ) مطالبه نمايد . زيرا كاركرد خودرو يا كاركرد راننده جزء منافع ممكن  الحصول بوده كه در اثر تصادف و ارتكاب جرم از ناحيه متهم از بدست آوردن آن محروم مانده است . همچنين در موردي كه شخص ، كارگر شاغلي را غير قانوني توقيف كرده و مانع كار كردن او و دريافت دستمزد شود ، فوت منفعت محقق و ضرورت جبران آن را تحقق مي يابد . به نظر مي رسد كه منظور از « منافع ممكن الحصول » در بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ك همين منفعت محقق و مسلم باشد و در مقابل آن ،‌ منافع محتمل وجود دارد و آن منفعتي كه در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً عايد زيانديده مي گرديد . در منافع محتمل بين فعل زيانبار و عدم تحصيل منافع مورد ادعا رابطه عليت وجود ندارد . بعبارت ديگر منافعي ممكن الحصول است كه به احتمال قريب به يقين توسط شاكي بدست مي آمده ولي بر اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شده است . قسمت دوم ) بررسي ماده 11 ق.آ.د.ك : طبق ماده 11 ق.آ.د.ك « مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آ.د.م مي باشد . » صدور حكم جبران خسارات وارده در اثر وقوع جرم به استناد ماده 11 قانون آ.د.ك مستلزم تقديم دادخواست است .  بنابراين در جرم اختلاس چنانچه شاكي بخواهد ضرر و زيان ناشي از جرم مذكور را مطالبه نمايد مكلف است نسبت به تقديم دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم اقدام نمايد در غير اينصورت دادگاه تكليفي جز صدور حكم به رد مال ندارد . بنابراين چنانچه در قانون صدور راي به جبران ضرر و زيان بدون تقديم دادخواست احصاء شده باشد ديگر نيازي به تقديم دادخواست نمي باشد و در ساير موارد طبق ماده 11 ق.آ.د.ك مطالبه خسارت ناشي از ضرر و زيان مستلزم تقديم دادخواست حقوقي با شرايط قانوني آن است . بعنوان مثال صدور چك بلامحل يك عمل مجرمانه مي باشد كه براي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم صدور چك بلامحل و مطالبه وجه چك بايد طبق ماده 15 قانون چك دارنده چك ضرر و زيان خود را از دادگاه كيفري مرجع رسيدگي ( به موجب دادخواست ) مطالبه نمايد . »‌ 2-3-شرايط مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم :براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم شرايطي بايد فراهم گردد تا مدعي خصوصي بتواند خسارات خود را مطالبه نمايد اين شرايط عبارتند از : 1- ضرر و زيان ناشي از جرم بايد مستقيماً يا تسبيباً توسط مجرم به شاكي وارد شده باشد تا قابليت مطالبه پيدا نمايد . 2- دادگاه جزايي وقوع جرم را محرز بداند . در مواردي كه دادگاه وقوع جرم را محرز نمي داند ادعاي مدعي خصوصي مبني بر مطالبه ضرر و زيان ناشي از آن نيز مسموع نخواهد بود . زيرا جرمي واقع نشده تا ضرر و زيان ناشي از آن قابل مطالبه باشد . 3- ضرر و زيان از نظر شرعي و قانوني قابل مطالبه باشد . بعبارت ديگر مطالبه ضرر و زيان بايد شرعاً و قانوناً بر عهده متهم قرار گيرد . بعنوان مثال مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرمي كه خلاف شرع باشد مانند مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم ربا و يا وجوه باخته شده در قمار و يا خسارت ناشي از خريد و فروش اموال مسروقه ، قابل مطالبه نيست . 4- احراز رابطه سببيت : براي درخواست ضرر و زيان از دادگاه جزايي لازم است رابطه سببيت بين جرم ارتكابي و ضرر و زيان از سوي دادگاه محرز گردد . 2-4- مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.مبررسي ماده 515 ق.آ.د.م و تبصره 2 همين قانون طبق ماده 515 « خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حقي يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد . » ************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     طبق تبصره 2 همين ماده خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني ، قابل مطالبه مي باشد . همچنين طبق ماده 522 قانون مذكور « دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، ‌دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند . » مطابق تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست .

تحقیق علمی- user8682

دکتر كاتوزيان تعريف اين ماده از اجاره را كامل نمي دانند و اينگونه تعريفي از اجاره ارائه مي دهند:«اجاره عقد معوضي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره به مدت معيني مي شود. 1-7-حقوق مستاجر۱-در خانه یا آپارتمان مسکونی : مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده اش خانه ای را اجاره می کند بنابراین او حق دارد از انباری و یا پارکینگ مشترک استفاده کند مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد در هنگام تخلیه می تواند آنرا از موجر پس بگیرد اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد مستاجر می تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد . مستاجر می تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد . ۲-در مغازه و محل کسب : -در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده اشتغال یابد .بنابراین و در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجارده را دارد. -در این نوع از اجاره موجر معمولا با گرفتن سر قفلی مغازه اش را اجاره می دهد .در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد. لکن در بحث اجاره محل کسب باید به این نکته توجه کرد که اجاره محل های کسب بعد از سال ۱۳۷۶ مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ می باشد و قبل از آن مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می باشد. که این دو قانون باهم تفاوت های اساسی دارند که در بخش های بعدی توضیحات بیشتری خواهیم داد. 1-8-حقوق موجر۱-دریافت اجاره بها در مواعد مقرر . ۲-حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد . لکن در این مورد باید به اجاره محل کسب هایی که قبل از سال ۷۶ اجاره داده شده است توجه کرد چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی شود. ۳-حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات. 1-9-خسارت به مال مورد اجارهاگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود باید آنرا جبران کند مثلا اگر مستاجر شیشه های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد باید در هنگام تخلیه یا خودش آنها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه های آن را به موجر بپردازد اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند موجر می تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارتهای خود به دادگاه مراجعه کند و دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است خسارتهای موجر را جبران می کند. 1-10-انواع اجاره۱-اجاره خانه و آ پارتمان مسکونی: در این نوع اجاره مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می کند موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش از مستاجر دریافت می کند و مبلغی هم ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می شود ۲-اجاره مغازه و محل کسب: گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب (طلا فروشی .سوپر مارکت .خیاطی .لوازم الکتریکی . )مغازه ای را اجاره می کند در این نوع اجاره ها موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می کند که در بخشهای بعد توضیح می دهیم -395111-45156فصل دومتاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن00فصل دومتاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن 2-1-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجرقانون اجاره بطور اعم و قانون روابط موجر و مستاجر به صورت اخص علیرغم اهمیت فراوان این مقررات در رژیم حقوقی هر کشور به جهت اهمیت استقرار قانونی کامل و جامع که در برگیرنده اکثر پاسخها به سئوالات و مشکلات بوجود آمده در روابط میان دو طبقه قابل توجه و ممتاز از یکطرف و اهمیت هر جامعه ای به جهت وابسطه بودن به این طبقه ممتاز و نیاز به پویایی هر جامعه پیشرفته و یا در حال رشد در زمینه اقتصادی از طرف دیگر, حکومتها را بر آن داشته تا ضمن ورورد به این رابطه و ایجاد قوانین و رویه های قضائی متعدد, شرایط را به گونهای ایجاد نمایند که بدین وسیله ضمن تسهیل گردیدن ایجاد این عقد و در نتیجه پویایی اقتصادی بنوعی پیشرفتگی در زمینه ایجاد فرامین حقوقی جامعه تکامل یافته و متجدد بتوانند هرچه بیشتر در هدایت آن به سوی پیشرفت و تعالی و امکان دادن تضمین به طرفین عقد جهت اعتماد آنان به آینده و در صورت لزوم به تفکر در تسهیل در مسائل در تجدید و یا پایان عقد و در صورت بروز تخلفات قراردادی به امکان ایجاد حق فسخ و یا در مواردی انفساخ جهت تشویق اطراف معامله به ایجاد عقد هرچه بیشتر فراهم گردد. نظر به تلفیق قوانین مدنی از فقه امامیه و شرع از یکطرف که اصول قانون مدنی را تحت اثر قرار داده از یکطرف و نیز امتزاج و واردات مباحث حقوقی در مواردی بویژه از کشور فرانسه و نزدیکی بخشی از این مقررات به قوانین آن کشوراز طرف دیگر اینجانب را بر آن داشت تا ضمن بیان تاریخچه ایجاد قوانین موجر و مستاجر به جهت آنکه متاسفانه علیرغم گذشت بالغ بر ۸۰ سال از تصویب قانون مدنی و گذشت بنوعی از قانون مصوب بیست و هشتم مهرماه بیست و دو یعنی بالغ بر ۶۵ سال از تاسیس قوانین اولیه اماکن تجاری به جز گریخته هایی متعدد آنهم نه بطور مجزا و تخصصی در باره این قانون بلکه بیشتر در غالب عقود و یا تعهدات و اینگونه مواردتوسط اساتید حقوق, متاسفانه نه تنها اهل قلم و اهالی حقوقدان خود را وارد این مهم نگردیده, بلکه این مساله به طریق اولی باعث گردیده تا دانشجویان و حقوقدانان نیز وارد این موضوع کمتر شوند و این در حالی است که در کشورهائی همچون فرانسه بالغ بر هزاران کتاب و مقاله و پایان نامه های دکتری و غیره تالیف و خود باعث گردیده تا در مقطع زمانی سال ۱۹۵۳ یعنی سال تاسیس قانون اجاره در فرانسه تا کنون ده ها مصوبه که مکمل و در بر گیرنده رفع مشکلات فی مابین موجر و مستاجر گردیده تصویب گردد و با کمال تاسف این در حالی است که قانون ایران نه تنها تکامل نیافته بلکه سیر قهقرائی نیز داشته و بسان شخصی که در قایقی ابتدائی و غیر اساسی و بدون تجهیزات لازم در اقیانوس قرار گرفته و چشم به احتمالات وزش باد و وجود انرژی برای پارو زدن و عبور کشتی از آن محل و جزر و مد بوده و با این فرض گاه چند مایل به جلو و گاه چندین مایل به عقب رفته و در نهایت متوجه شده که حتی قطب نمائی ندارد که جهت مقصد را در نظر بگیرد که این فرض را با خواندن مطالب ذیل بیشتر میتوان درک نمود. دعاوی موجر و مستاجر از قدیم درصد بیشتری از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری را به خود اختصاص داده که در این میان، دعاوی تخلیه اماکن تجاری، صرفنظر از تعداد و حجم اینگونه دعاوی از چند جهت قابل توجه می باشند . ۱- اماکن تجاری با مسائل اقتصادی جامعه مرتبط بوده و چرخه اقتصادی کشور و مراکز تولید و اشتغال، تلقی شده و در واقع ستون حیات یک جامعه محسوب می شوند. بنابر این اگر مقررات جامعی در خصوص شرایط استیجاری، نقل و انتقال منافع و تخلیه آن وجود نداشته باشد، خود به خود تاثیر به سزایی در مسائل اقتصادی جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر با توجه به اینکه اماکن تجاری مراکز اشتغال و درآمد اشخاص محسوب می شوند لذا بی ثباتی در مقررات و تغییرات پی در پی آن امنیت شغلی مستاجرین را از بین خواهد برد که در نهایت تاثیر منفی در سرمایه گذاری (اغلب توسط مستاجرین) و شکوفایی اقتصاد جامعه خواهد داشت. ۲- مطلب دیگری که به اهمیت موضوع افزوده مسِِِِئله سرقفلی اماکن تجاری است که یک حق مالی و جزء سرمایه مستاجر می باشد لذا شناسایی دقیق و تعیین حدود و ثغور آن و قرارداد سرقفلی در یک چارچوب خاص و تعیین تکلیف آن به هنگام تخلیه از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. ۳- در عصر ارتباطات، کار تجاری، مستلزم تبلیغات و توسعه و رونق آن بوده و به تبع آن این امر باعث جذب مشتریان پراکنده ای از نقاط مختلف جهان برای تاجر(مستاجر) می گردد، لیکن دوام و حفظ مشتریان پراکنده مستلزم داشتن مکان تجاری ثابت و مشخص می باشد. بنابراین تخلیه اماکن تجاری در کوتاه مدت (از جمله تخلیه با انقضاء مدت اجاره) علاوه بر اینکه با اقتضائات شغل تجاری سازگار نیست، با تخلیه مورد اجاره، نتیجه و اثر تمامی زحمات و تلاشهای مستاجر از بین رفته و یا به مالک منتقل میشود هرچند که از نظر اینجانب احترام به حق مالکیت از اصول اولیه رعایت حقوق بشر و ارکان گفته شده در در کنوانسیونهای حقوق بشر میباشد. ولی با همه این اوصاف, بی ثباتی در مقررات و تغییرات پی در پی آن امنیت شغلی مستاجرین را از بین خواهد برد به گونه ای که حتی در مورد تخلیه اماکن تجاری می توان گفت از دست دادن یک کاسب ماهر در یک محل برای مشتریان وی نیز ضرر محسوب می شود. لذا در تدوین قوانین و قوانین و مقررات موجر و مستاجر، رعایت حقوق مالک در کنار حق و حقوق مستاجر و نفع جامعه، مستلزم بررسی دقیق و مقررات و رویه قضائی و تجارب کشورهای دیگر می باشد. با توجه به موارد مذکور می توان گفت که مقررات قوانین روابط موجر و مستاجر بخصوص در اماکن تجاری در حقوق خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار بوده. در ایران مقررات زیادی در خصوص روابط موجر و مستاجر تصویب شده است از جمله قانون مالک و مستاجر مصوب سال۱۳۳۹ که تقریباً اولین قانون مدون در این خصوص می باشد. در قانون مذکور حق کسب و پیشه اولین بار بصورت مدون برای مستاجر شناسائی گردید وحکومت قانون بر اراده طرفین غلبه پیدا کرد و مقرراتی در خصوص نحوه تنظیم اجاره نامه و روابط استیجاری و تخلیه تدوین گردید. به لحاظ اینکه قانون مذکور دارای نواقص و ایراداتی بوده در نتیجه قانونگذار، قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال۱۳۵۶ را تصویب کرد و جایگزین آن نمود و بموجب این قانون ضمن تکمیل مواردی از قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ حق کسب و پیشه را برسمیت شناخته و خود را منطبق با قوانین و مقررات اروپایی نمود ولی با در نظر گرفتن عرف و سنت جامعه ایرانی. این بار مقنن ضمن اصلاح عنوان قانون بصورت دقیق و منسجم حقوق و تکالیف موجر و مستاجر را بیان کرد و شرایط تخلیه را مشخص ساخت و تکالیفی نیز برای دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با تنظیم سند رسمی اجاره تعیین کرد. در مقررات قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ نیز بر خلاف مقررات قانون مدنی برای مستاجر حق کسب و پیشه پیش بینی شد، تخلیه با انقضاء مدت اجاره از بین رفت و انقضاء مدت اجاره در مورد موجر هیچگونه تاثیری در تخلیه مورد اجاره نداشت. برای تخلف مستاجر از جمله تغییر شغل و انتقال به غیر و تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره و یا عدم تنظیم سند رسمی اجاره ضمانت اجرای مالی (از بین رفتن حق کسب و پیشه) در نظر گرفته شد، به موجر نیز اجازه داده شد که هر سه سال یکبار بتواند حق کسب و پیشه افزایش اجاره بها داده و یا در صورت تخلف مستاجر، بعضاً بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا با پرداخت نصف آن یا بعداز انقضاء مدت اجاره به دلیل احداث ساختمان جدید یا نیاز شخصی با پرداخت کل حق کسب و پیشه و تجارت درخواست تخلیه نماید. اما با گذشت زمان اجرای قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ نیز در نتیجه تسری دادن حق کسب و پیشه به سرقفلی و سقوط آن با تخلف مستاجر و امکان ایجاد سوء استفاده از نظر حقوق دانان و عامه مردم نوعی بی عدالتی تلقی گردیده که در نهایت قانونگذار به دلیل مذکور و همچنین به جهت ایرادات شرعی مقررات قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶، قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال۱۳۷۶ را تصویب کرد و جایگزین تمامی مقررات قانون ۱۳۵۶ گردید هرچند که این قانون بنا به موارد ذیل نه با قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرار مطابقت داشته و نه توانسته قانونی صحیح و کامل که به عبارتی جامع کلام و مانع اقیار باشد را تصویب نماید . قبل از سال ۱۳۰۷ که قانون مدنی تصویب شد روابط موجر و مستاجر بر اساس فتاوی فقها بوده، در سال ۱۳۰۷که قانون مدنی که تصویب می شود تقریباً همان فتاوی فقها بصورت قانون در آمده، مدون شده و مورد عمل قرار میگیرد. این قانون همچنان ادامه داشت تا سال۱۳۲۰ که یک مستشار امریکایی به ایران آمد و طرحی را پیشنهاد داد که اساس روابط موجر و مستاجر را بهم ریخت و دگرگون شد. به این معنا که آن اراده و اختیاری که بین موجر و مستاجر از اول تا به آخر حاکم بود، این اراده را دچار تغییرات اساسی کرد و بطور کل تمامی آن سوابق و عرف را از بین برد. یعنی در ابتدای امر که مالک میخواست ملک خود را اجاره بدهد اختیار داشت، اما پس از اجاره دیگر سلب اراده و اختیار از او می شد. یکسری روابطی را قرار داده که موجر ناچار بود طبق این ضوابط و مقررات عمل کند، یعنی به عبارتی با این قانون بسیاری از قواعد فقهی و اسلامی را که در قانون مدنی بود بهم ریخت. این روش ادامه پیدا کرد تا سال۱۳۲&#۱۶۳۶; که آیین نامه ای توسط هیئت دولت وقت تصویب شدکه روابط موجر و مستاجر (مالک و مستاجر ) را ضمن در نظر گرفتن اصول محدود کننده اراده طرفین تخلیه املاک استیجاری را منوط به پرداخت مستاجر، ایجاد شد کرد. از آن سال مساله حق کسب و پیشه بر روابط موجر و مستاجر حاکم شد و این سیستم با وجود اینکه دارای مشکلات زیادی بود ولی پایه ای برای تصویب قوانین بعدی شد به گونه ای که در سال۱۳۳۹ منتهی به تصویب قانون جدید شد که در آن برای اولین بار حق تقدم در اجاره حق شفعه برای مستاجر ایجاد شد چرا که هم اکنون فقط حق تقدم و اولویت مربوط به فروش املاک مشائی آنهم بین دو نفر میباشد و هیچگاه قانونی برای حق تقدم و اولویت مستاجر ایجاد نشده بود و با تصویب این قانون مشترکات زیادی با قوانین کشور فرانسه پیدا گردیده و حق کسب و پیشه دارای پشتوانه قانونی گردیده تا سال ۱۳۵۶که قانون روابط موجر و مستاجر با درنظر گرفتن کلیه جوانب که البته به نظر تعداد زیادی از حقوقدانان ایرانی این قانون دارای گرایشات زیادی به دفاع از حقوق مستاجر میبود تصویب گردید. این قانون هم اکنون نیز نسبت به قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۷۶منعقد گریده حکومت دارد و شرایط آن قانون برای موجر و مستاجر (مالک و مستاجر ) لازم الاجرا میباشد. این قانون از نظر توسعه محدوده جغرافیایی و سرایت قانون به موارد بیشتر و تعیین قلمرو زمانی در آینده و جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و تحمیل برخی از شرایط از جمله تعدیل (افزایش) اجاره بها، نحوه تنظیم و تحمیل برخی از شرایط از جمله تعدیل اجاره نامه و امثال آن تفاوت عمده ای را با قوانین سابق و حتی قانون سال ۱۳۶۲ نیز داشت و با تصویب این قانون وضعیت اماکن استیجاری و مسکونی تابع قانون مدنی شد و با تاسیس نهاد عسر و حرج (در رابطه با مسائل اجاره اماکن مسکونی مساله عسر و حرج الان حاکم است) که تحول زیادی در رابطه با اماکن استیجاری مسکونی بوجود آورده است، اما اماکن تجاری کماکان در صورتی که با شرایط قانون سال۱۳۷۶ تنظیم نگردیده باشد تابع قانون سال ۱۳۵۶ میباشد. حال در این میان چندین تاسیسات حقوقی از بین رفت از جمله تاسیس قانون روابط موجر و مستاجر که بنوعی تاسیس حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی هرچند که این حق در حال حاضر در قانون فرانسه منسوخ و جایگاهی را ندارد, و بنوعی یک تاسیس حقوقی که منشاء بینالمللی داشته و با قوانین روز دنیا بنوعی مطابقت داشته، حالیه به قانونی از رده خارج قلمداد گردیده و دیگر تاجر یا پیشه وری که به اعتبار فعالیت ایشان مغازه, دکان و یا تجارت خانهای شناخته شده گردیده، نه تنها بدون پشتوانه و حمایت قانونی گردیده بلکه با قوه قاهره و ضمانت اجرای بسیار سنگین قانون سال ۱۳۷۶ با مهلتی یک هفته ای آنهم بدست تشکیلات غیر متخصص و صد البته نا آشنا به این تخصص به نام شورای حل اختلاف بدست مالک و یا وکیل ایشان تحویل و میتوان گفت که بنوعی در این عصر الکترونیک و پیشرفته که جملگی جهت پیشرفت اقتصادی که خود مبنای رشد و رفاه جامعه و اقتدار کشور میگردد صرفاً بجهت عدم استفاده از نظرات حقوقدانان و بسان سایر مقررات که زائیده تفکر شخصی افراد نه تخصصی و منطبق با نیازهای روز جامعه باشد بدون در نظر گرفتن و استفاده و مطالعه نظرات متخصصین مربوطه و بهره گیری از قوانین و مقررات سایر کشورهای پیشرفته تاسیس گردیده, ایجاد و هماکنون نه مالک مورد اجاره اعتماد به قوانین مدونه را دارد و همواره با استفاده از راهکارهای غیر قانونی و یا به عبارتی سوء استفاده از شگردهای مختلف ناشی از خلاء قانونی سعی در حفظ حقوق خود برای زمان بروز مشگل با مستاجر و یا پایان قرارداد را در نظر گرفته و مستاجر نیز به گونهای بجهت دغدغه مغرور شدن در این معامله راهکارهای خاص خود را پیش گرفته چرا که نا امید از حمایت قانونی منصفانه گردیده اند. ************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     هم اکنون به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ موضوع حق کسب و پیشه منتفی و سرقفلی نیز در صورت دریافت وجه قابلیت مطالبه را خواهد داشت و این در حالی است که در صورت انقضاء مدت قرارداد طبق این قانون رابطه قطع و مستاجری که مبلغی بابت سرقفلی پرداخت نموده فقط میبایستی مبلغ را به قیمت عادله دریافت نماید. حالیه چند فرض متصور میگردد: الف) اگر قرارداد پایان یافته و رابطه قراردادی بر اساس قانون فوق الاشاره قطع گردیده و حال بر اساس تبصر۲ ماده ۶ قانون فوق و ماده۲۰ آئین نامه همین قانون مصوب ۱۳۷۸.۲.۹ تخلیه و تحویل مورد اجاره به شرط پرداخت ودیعه و تضمین و … گردیده که این موضوع مشخص نیست اولاً اگر قرارداد منقضی گردید و مالک سرقفلی را پرداخت ننمود مستاجر بر اساس این قانون میبایستی مورد اجاره را تخلیه و در پله های دادگستری سالیان سال بالا و پایین رفته تا به آن مبلغ برسد؟ و یا اینکه اگر منظور قانون گذار هرچند که بزعم اینجانب ماده ۲۰ آئین نامه صدر الاشاره مطلقاً نمیتواند به مبلغ سرقفلی تسری داد و لیکن متاسفانه مشاهده گردیده که بعضاً در شورای حل اختلاف و دوایر اجرای احکام این تفسیر اشتباه را نموده و بالاجبار موجر ملک تجاری را نیز وارد این ماده نموده ولی مع الوصف در صورت تسری نیز تخلیه و تحویل با اجازه استفاده تا زمان تعدیه وجه امری کاملاً متفاوت بوده و بر اساس اصول فقهی و قانونی با پایان یافتن رابطه قراردادی امکان استفاده از مورد اجاره غیر ممکن میباشد و صرفاً تحویل آن منوط به وصول سرقفلی پرداختی میباشد و نه مجوزی برای استفاده از آن و با این وصف وضعیت حقوقی مستاجر در مال دیگری و نیز تکلیف حقوق مالک در این خصوص چه میشود که هرکدام با فرضیه های مختلف به جهت ابهام و ایرادات متعدد در قانونگذاری منتهی به تعابیر شخصی محاکم تعدد آراء و نهایتاً همان بی اعتمادی مذکور را خواهد گردید چرا که اگر بر فرض مالکیت مشائی و یا قهری بر مورد اجاره همچون ارث و وصیت و غیره را متصور گردید و تعدادی سهم خود را تعدیه و تعدادی تعدیه نکرده و یا تعدادی در دسترس نباشند و یا محجور و صغیر و غیره میتوان این مورد را به فاجعهای برای حل مسئله چه در محاکم و چه برای مستاجر نگون بخت و موجرینی که سهم خود را تعدیه و لیکن میبایستی بجهت عدم پرداخت سایرین, یا خود جور دیگران را کشیده و برای باز پس گرفتن ملک خود کل سرقفلی به قیمت روز را پرداخت و حالیه ایشان راهی پلکان عدلیه گردیده و یا هکذا…؟؟ و یا این فرض متصور است که تا زمانی که مالک سرقفلی را تعدیه ننموده و با وجود تسری بسیار اشتباه ماده ۲۰ آئین نامه تا زمان تعدیه وجه, قائل به امکان تصرف مستاجر به مورد اجاره را گردید, تکلیف حقوق مالک در ایام تصرف چه میگردد؟ اگر اجرت المثل ایام تصرف را قائل گردیم که بنوعی تعبیر بر تاسیس رابطه قراردادی جدید میباشد که با توجه به انقضاء مدت رابطه قراردادی پایان یافته نمیتوان ادامه رابطه را قرارداد اجاره نامید و اگر اجرت المثل را ناشی از الزامات قراردادی فرض دانست که معیار تعیین اجرت المثل در حالتی که قانون در این محل سکوت داشته و بخواهیم قائل به نظر محکمه بدانیم با نا برابریهای متعدد ناشی از تعابیر قضات محترم روبرو خواهیم شد چرا که مستاجر شاید صرف تصرف خود را ناشی از تضمین جهت دریافت سرقفلی پرداختی دانسته و هیچ تمایلی به ادامه فعالیت نداشته پس اجرت المثل تعیینی نه تنها راهگشای ایشان نباشد بلکه افزونی خسارت به ایشان قلمداد میگردد و این مساله با قاعده فقهی ”لا ضرر” کاملاً تناقض داشته و از طرفی در همان فرض مالکیت مشائی نیز برای آندسته از مالکینی که سهم خود را تعدیه نموده نیز این قائده با تکلیفشان به جهت نقص قانونی تداخل خواهد داشت. ب) قیمت عادله موضوع تبصره ۲ ماده ۶ را با چه سنگ محکی در نظر خواهند گرفت؟ آیا با فروشگاههای اطراف؟ اگر چنین است آیا حتی بر فرض وجود فروشگاه با همان فعالیت آیا میتوان امید به اجرای عدالت بود؟ آیا میتوان فرض نمود که هر فعالیتی یک تناسب درآمد دارد یعنی به عبارتی مگر میشود فرضاً یک میوه فروشی پر مشتری با درآمد روزانه X ریال را با فروشگاه کم مشتری با درآمد ۱۰ X یکی دانست و قائل به اجرای عدالت نیز گردید؟ و چطور باید سرقفلی سال فلان را با مشابه سال بهمان قیاس گرفت و در درآمد ایشان فرض کرد و هکذا…. صرفنظر از چند مورد از موارد عدیده موجود مشکل اساسی در تعریف و تعبیر نیز میتواند باشد چرا که در فرهنگ عرفی و حتی بعضاً حقوقی هنوز تفاوت عمده میان حق کسب و پیشه با سرقفلی مشخص نشده و در فرهنگ حقوقی نیز جایگاهی ندارد و بنوعی هر دو را یکی قلمداد میگردد در صورتی که این تفاوت بسان تشابه روز است با شب چرا که حق کسب و پیشه با فعالیت و رونق دادن مستاجر در محل تجاری ایجاد گردیده و هماکنون قانون ما فاقد این حق مسلم و تعریف جهان شمول و پذیرفته شده جهانی میباشد و در حالی که سرقفلی همان وجهی است که بنا بر عرف مستاجر به مالک پرداخت و در انتهاء نیز آن وجه را وصول مینماید که این واژه نه ودیعه میباشد نه تضمین و نه قرض الحسنه چرا که با اصول کلیه موارد در تناقض اساسی میباشد فلذا بنظر میرسد با تاسیس این قانون, قانونگذار محترم شاید صرفاً بمنظور تقلیل دعاوی متعدد در دادگستری موفق شده که صورت مساله را پاک تا اصل احترام به مالکیت که همانا تخلیه سریع میباشد را ایجاد و از طرفی علیرغم وجود ایرادات متعدد در قانون ۱۳۵۶ و سعی در رفع آن مشکلات، سادهترین گزینه را انتخاب نموده و با این موضوع یکی از اهرمهای مهم اقتصادی و پویائی جامعه را نا امید و حتی همانگونه که اشاره گردید مالک را نیز به مشکلات دیگر مبتلا نمود. هرچند که بررسی این قانون با مقاله نمیتواند حل گردد و شاید یکی از دلایل انتخاب این گزینه بسیا ر سخت و طاقت فرسا در مقایسه تطبیقی تز دکترا را در پیش روی نگارنده قرارداد ولی امید است با تحلیل و بررسی این مقاله به عنوان شروع و پذیرش پیشاپیش وجود ایرادهای فراوان به نقطه نظرات اینجانب و ارائه طریق و نهایتاً نقدهای فراوان موجبات تعالی و منطبق شدن این قانون بانیازهای روز جامعه و همچنین با استفاده از مقررات تدوین شده کشورهای پیشرو شرایط قانونی پیشرفته را فراهم گردد. امید است بتوانم سایر موارد دیگر را نیز در مقالات بعدی دنبال نمایم. 2-1-تضمین تخلیه اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان قرارداد تخلیه نکند موجر می تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه نماید برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته ای از مستاجر می گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد 2-3-بر هم زدن قرارداد اجاره2-3-1-فسخ قرارداد از سوی مستاجر:-معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یک ماه قبل از بر هم زدن اجاره به موجر اعلام کند در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان میرسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می گیرد . -گاهی خانه یا مغازه معیوب و ناقص است مانند اینکه موجر اعلام کند خانه اش سیستم گرمایشی وسرمایشی دارد در حالی که چنین نبوده یا موجر اعلام کند خانه اش صد متری است در حالی که هفتاد متری بوده در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند. نکته: برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است . 2-3-2- فسخ قرارداد از سوی موجر :- اگر مستاجر محل اجاره را تبدیل به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون کند موجر می تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را بر هم بزند . - همچنین اگر مستاجر به گونه ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود موجر می تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد اگر منع مستاجر ممکن نبود موجر می تواند اجاره را بر هم بزند . ۳-توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد: اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند این عمل را اقاله می گویند معمولا هر قراردادی را می توان با توافق دو طرف آن بر هم زد 2-4-تقاضای مهلت برای تخلیه ملکاگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نکند موجر به دادگاه مراجعه میکند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور نماید اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه کند و تقاضای مهلت کند دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یک ماه به او مهلت می دهد تا ملک را تخلیه کند در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یک ماه را هم بپردازد 2-5- دقت در تنظیم قرارداد اجاره با توجه به اینکه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه اجاره محل کسب و تجارت)وجود دارد موجران و مستاجران حتما باید از وکلا و مشاورین حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نکردن شرایط قانونی ممکن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملک خود نباشد و یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ کلانی سر قفلی به مستاجر بپردازد . یا ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد حق سر قفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود سرگردانی در دادگاهها: بنابراین برای پیش گیری از ضایع شدن حقوق موجر و مستاجر و همچنین جلوگیری از سرگردانی آنها در راهروهای دادگستری عاقلانه این است که در تنظیم اجاره از نظر و کمک وکیل یا مشاوره حقوقی حتما استفاده شود . و اما توصیه حقوقی ما در این زمینه : همواره قراردادهای اجاره خود را با امضای دو نفر شاهد تنظیم نمایید در غیر اینصورت از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (تخلیه فوری ملک) بهره مند نخواهید شد. -327378327378فصل سوم اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی00فصل سوم اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1362، قانونگذار اجاره محل سکنی را تابع قانون مدنی و تراضی طرفین قرارداده است:در ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر 1362 آمده است:« اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به‌عنوان اجاره‌يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به‌منظور اجاره به تصرف‌متصرف داده شده يا بشود اعم از اين‌كه سند رسمي يا سند عادي‌تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است‌.» در ماده 15 همین قانون می خوانیم که:«ا ز تاريخ تصويب اين قانون اجارة محل‌هائي كه براي‌سكونت واگذار مي‌شود، تابع مقررات قانون مدني و اين قانون وشرايط مقرر بين طرفين مي‌باشد.». بدین ترتیب، روشن است که اجاره های آینده را حکومت تراضی و قواعد مدنی اداره می کند و قانون 1362 به عنوان استثناء یا کامل کننده آنها تلقی می شود. 3-1-فسخ اجارهفسخ اجاره در قانون 1362 همان مفهوم مرسوم خود در قانون مدنی را دارد بدین معنی که رابطه حقوقی بین موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره از بین می رود و فسخ ناظر به موردی است که یکی از دو طرف عقد، بر مبنای شرط خیار یا حکم قانون،در زمان اجاره آن را برهم زنند. 3-2- فسخ اجاره بوسیله موجربموجب ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1362:« موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند: الف) « در موردي كه مستأجر با سلب حق انتقال به‌غير مورداجاره را كلاً يا جزئاً به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده و ياعملاً از طريق وكالت و يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفادة‌ديگري جز اشخاص تحت‌الفكالة قانوني خود قرار داده باشد.»:این حکم از بند اول ماده 14 قانون 1356 گرفته شده است،جز اینکه در آن قانون مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد، مگر اینکه به او داده شده باشد، و در این حکم اعلام شده است که مستاجر حق انتقال به غیر را دارد، مگر اینکه از او سلب شود. در هر حال، اگر مستاجری که حق انتقال به غیر از او گرفته شده است مورد اجاره را به دیگری واگذار کند،موجر می تواندبر مبنای خیار تخلف از شرط اجاره را فسخ کند.ولی، این فسخ به تنهایی برای تخلیه مورد اجاره از متصرف کافی نیست:برطبق ماده 489ق.م در مواردی که منافع به دیگری انتقال  داده شده است، دعوی بایستی به طرفیت موجر و مستاجر هردو اقامه شود و حق در برابر هر دو اثبات گردد.بیگمان، اجاره دوم باطل است و مالک بایستی ابطال آن را همراه با فسخ اجاره نخستین از دادگاه بخواهد. ولی در جایی که منافع از آن مستاجر است و مباشرت در انتفاع به دیگری واگذار شده، کافی است که متصرف نیز به دادرسی دعوت شود تا با اثبات حق به طرفیت اودادگاه بتواند حکم تخلیه صادر کند. ب)  « در صورتي كه در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال‌قطعي شرط شده باشد.»: این اختیار چهره ای از خیار شرط است که موجر به سود خود می کند تا به هنگام فروش ملک از رغبت خریدار کاسته نشود.(ماده498ق.م) ج) « در صورتي كه از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتي كه درقرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد.»: مانند اینکه محل سکونت به محل کسب و پیشه تبدیل شود.یا محلی را که برای تشکیل انجمن حمایت از حیوانات اجاره داده شده است به کانون شکارچیان تبدیل کنند.(بند2ماده490 و ماده492ق.م) در موردی که اجاره بدون قید و شرط انجام می پذیرد،قانونگذار فرض می کند که این اطلاق در حدود کارهای مباح است.بهمین جهت،در تبصره2 ماده 8 آمده است که:« اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن، دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.» د) « درصورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید»: در حقوق ما خودداری یکی از دو طرف از انجام تعهدی که دارد به طرف دیگر حق فسخ نمی دهدملتزم را باید به آنچه برعهده گرفته است الزام کرد، مگر اینکه اجبار او ممکن نباشد. هرگاه درباره چگونگی پرداخت اجاره بها شرطی نشده باشد، به استناد تاخیر در پرداخت نمی توان عقد را فسخ کرد.ولی در مواردشایع که طرز پرداخت اجاره بها ضمن شرایط در می آید،تخلف از آن به موجر حق فسخ می دهد. 3-3- فسخ اجاره بوسیله مستاجرفسخ اجاره از طرف مستاجر بندرت انجام می شود و او بطور معمول مایل است که رابطه حقوقی را حفظ کند،مگر اینکه انتفاع از عین مورد اجاره ممکن نباشد.ماده 6 قانون، مواردی را که مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند،بدین شرح معین کرده است: «در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد(با رعایت ماده 415 ق.م)»:این فرض ، تکرار بند اول ماده 12 قانون 1356 است و حکم تازه ای ندارد.بنابراین آنچه در خیار تخلف از وصف درباره اجاره محل کسب و پیشه گفته شد،در اجاره مسکن نیز مصداق دارد. « در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد»: این موارد را به دو گروه می توان تقسیم کرد: الف)خیاری که بموجب شرط برای مستاجر بوجود می آید:مانند اینکه شرط شود، هرگاه در زمان اجاره در محل دیگری مامور خدمت اداری گردد، حق فسخ اجاره را تا 10 روز دارد(خیار شرط) ب) خیاری که در نتیجه تخلف از شرایط عقد برای او ایجاد می شود:مانند اینکه موجر بر طبق تعهدی که کرده است حمام خانه را تعمیر نکند. «هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی واقع شود،بنحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد»:این بند نیز تکرار بخشی از بند 5 ماده 12 قانون 1356 است. البته این ماده ناظر به مورد غالب است و نمی توان فسخ اجاره رامحدود به این سه مورد پنداشت.برای مثال مستاجری که مغبون شده است می تواند بر مبنای خیاری که قانون مدنی به او داده است اجاره را فسخ کند. 3-4- تخلیه و تحویل عینمستاجری که اجاره را فسخ می کند، باید مورد اجاره را به موجر تحویل دهد.قاعده این است که مستاجر تا هنگام فسخ اجاره بها را بدهد و پس از آن تا زمان تخلیه اجرت المثل بپردازد. با وجود این، ماده 7 قانون از این قاعده دست برداشته و مستاجر را تا زمان تحویل، آن هم در دورانی که موجر ممتنع است، مکلف به پرداخت اجاره بها کرده است.در این ماده می خوانیم:« هرگاه مستأجر به‌علت انقضاء مدت اجاره يا در مواردفسخ اجاره‌، مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن‌امتناع كند مستأجر مي‌تواند به‌دادگاه محل وقوع ملك مراجعه وتخلية كامل مورد اجاره را تأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتردادگاه تسليم كند.» «از اين تاريخ موجر حق مطالبة اجاره‌بها را نسبت به آينده ندارد ودفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نمايندة قانوني او اخطارمي‌كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضرشود.» 3-5- عسر وحرج مستاجرپس  از پایان مدت اجاره یا فسخ آن،موجر الزامی ندارد که مستاجر را در محل سکونت باقی گذارد و این حق اوست که از دادگاه تخلیه را بخواهد.مستاجر نیز وظیفه دارد که مال دیگری را به قهر در تصرف نگیرد و اکنون که پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی سازد، بیدرنگ مورد اجاره را به مالک بسپارد.پس دادگاهی که حکم به تخلیه می دهد عدالت را اجرا می کند. در ماده 9 قانون، که در واقع مهمترین حکم قانون 1362 است چنین می خوانیم : « در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را ، به لحاظ کمبود مسکن ، موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد». لیکن توجه به چند نکته ضروری است : 1)  مقصوداز«عسروحرج »به لحاظ کمبود مسکن ، این نیست که مستاجرتوانایی یافتن مسکن دیگری رانداشته باشدوبدون سرپناه بماند .عسروحرج مفهومی میانه آسانی وعدم توانایی دارد؛امری که به سختی میسر است وباعث فشاروتنگنای نامتعارف می شود. 2)  دراثبات عسروحرج مستاجرمدعی است وبایستی وضع ویژه خود وفشاری را که اجرای حکم تخلیه بر او وارد می سازد اثبات کند. ولی، جایی که موجر ، در برابر ادعای مستاجر ، به عسر و حرج خود در صورت خودداری از تخلیه استناد می کند، مدعی محسوب می شود. 3)    عسروحرج مفهوم عرفی و نوعی است؛بدین بیان که دادرس باید احراز کند،آیا آنچه مورد استناد قرار می گیرد موجب فشار و دشواری است یا نه؟پس،انسانی زودرنج و کم طاقت نمی تواند وضع روانی خاص خود را مانع اجرای حکم بداند.با وجود اینکه، بایستی شرایط زندگی مدعی را درنظر گرفت.برای مثال، برای مستاجری که توان اجاره دادن محدودی دارد و از داشتن فرزندی فلج و عقب افتاده رنج می برد،تلخی و دشواری از دست دادن سرپناه خانوده همانند توانگری سالم و فعال نیست. بدین ترتیب، باید انسانی متعارف را که درشرایط خاص مدعی قرار گرفته است، معیار تمیز عسروحرج قرارداد:درجه شدت فشار و مضیقه را معیار نوعی«انسان متعارف» معین می کند، لیکن رسیدگی به شرایط نسبی و شخصی در هر دعوی خاص انجام می شود. 3-6- تزاحم دو عسروحرجعسروحرج مستاجر در صورتی مانع از اجرای حکم تخلیه می شود که با عسروحرج موجر برخورد نکند. در صورت تزاحم این دو ضرورت، چون هیچکدام را بر دیگری نمی توان ترجیح داد ، باید از آن گذشت و به قاعده عمومی بازگشت (اذا تعارضا تساقطا). در فرض ما، قاعده اجرای عدالت (حکم دادگاه) است. ولی، این سوال باقی می ماند که، اگر عسروحرج یکی از آن دو (موجر و مستاجر) شدیدتر از دیگری باشد، آیا بایستی پرهیز از ضرر شدیدتر ر ا مقدم داشت؟ در این حالت، هر گاه مضیقه مالک شدیدتر باشد، بیگمان باید وضع اورا که بااجرای قواعد عمومی سازگار است  مقدم داشت. پس، باید وضعی را تحلیل وبررسی کرد که عسروحرج شدیتر است. مستاجر در این وضعد است که باید دید آیا شدت عسروحرج مستاجر می تواند مانع از اجرای حکم شود یا به هنگام تعارض با ضرر موجر بایستی بدان بی اعتنا ماند؟ از نظر اجرای قواعد و ظاهر ماده 9 ،بنظر می رسد که عسروحرج موجر ، همین اندازه که محقق شود واز حد متعارف بگذرد ، مانع اجرای حکم را از بین می برد واصل حمایت کننده از مستاجر را ساقط می کند. با وجود این، انصاف فرمان می دهد که ، اگر محروم ماندن از انتفاع مورد اجاره به واقع از طاقت موجر بیرون نباشد، به مستاجر مهلتی داده شود. منتها ، این مدت را بایست کوتاهتر معین کرد. این ندای انصاف بی گمان در روان دادرس اثر می گذارد و اورا به انعطاف وا می دارد.وانگهی ،چنان که گفته شود ، ماده 277 ق. م. می تواند مستندی برای پاسخ دادن به این ندای ملکوتی شود. به بیان دیگر، تساقط دو عسروحرج مانع از اجرای ماده277 و دادن «مهلت عادله» نیست. 3-7- موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکماجرای حکم تخلیه گاه با نظم عمومی برخورد پیدا می کند و آثار آن از مرز تعارض با منافع خصوصی فراتر می رود. در این موارد خاص، قانونگذار نمی تواند سرنوشت نفع عموم را به تصمیم شکننده دادرس واگذارد و مایل است خود در آن دخالت کند، گاه با حکم قاطع تخلیه را به تاخیر می اندازد و گاه بر مهلت متعارف قضایی می افزاید. در قانون اصلاح تبصره 1 مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی، که در 24/مهر/1365 به تصویب رسید، از شیوه ی اخیر پیروی شده است: ماده واحده: تبصره 1 مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می گردد: تبصره 1- در مواردي كه دادگاه صدور حكم تخلية اماكن‌آموزشي و دولتي و مورد اجارة مهاجرين جنگي و رزمندگان را به‌علت كمبود جاي مناسب عسر و حرج تشخيص دهد دادگاه موظف‌است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاريخ 28/6/1364 ازصدور حكم خودداري كند و مستأجرين اماكن آموزشي و دولتي‌مكلفند ظرف اين مدت جهت رفع كمبود اماكن تدابير لازم اتخاذنمايند. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است‌.» منتها، چنانکه ملاحظه می شود، قانون دادگاه را موظف کرده است که از صدور حکم خودداری کند، در حالی که در موارد عادی، عسر و حرج اجرای حکم را به تاخیر می اندازد نه صدور آن را، این انحراف از قاعده، شاید به دلیل جلوگیری از اضطرابی باشد که صدور حکم به بار می آورد. نگاهی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در 13  ماده تنظیم یافته است. به موجب ماده 1 این قانون، قراردادهای اجاره ای كه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (2/7/1376) منعقد  می شوند در شمول آن قرار می گیرند، حال آنكه ماده 11  قانون فوق می گوید، از تاریخ تصویب قانون (26/5/1376) قراردادهای اجاره، تابع قانون موصوف می باشند.تفاوت در تاریخ فوق، یك ماه و پنج روز است. با توجه به ماده2 قانون مدنی كه می گوید: «قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم الاجرا است؛ مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». باید تاریخ 2/7/1376 را ملاك قرارداد، زیرا قانون مدنی در این خصوص یك قاعده عام و در ارتباط با نظم عمومی را بیان می كند. خوشبختانه پراكندگی در قوانین موجر و مستأجر از میان رفته و با تصویب قانون 1376 كلیه اماكن استیجاری - اعم از تجاری، مسكونی، دانشجویی و غیره -  تابع قانون ذكر شده می باشند. قانون سال 1376 یك قانون غیره آمره است، زیرا اشاره بر آن دارد كه برای رسیدگی به روابط موجر و مستأجر و اختلافات ناشی از آن، می توان به قانون مدنی و قانون 1376 و شرایط مقرر بین طرفین مراجعه كرد. قراردادهای اجاره كتبی (اعم از رسمی یا عادی)، تابع قانون سال 1376 می باشند. در این قانون، ذكری از روابط استیجاری به صورت شفاهی به میان نیامده است (در قانون سال 1356 و قانون سال 1362 رابطه استیجاری به صورت شفاهی معتبر می باشد)؛ لذا هرگونه تصرف بر حسب تراضی شفاهی طرفین و همچنین، هرگونه صلح منافع از طرف مصالح به متصالح به صورت شفاهی، به علت نقص در شرایط شكلی، عنوان رابطه استیجاری نداشته، و دادگاه نمی تواند به این گونه اختلافات رسیدگی كند و مشمول قانون سال 1376 نمی باشند. اساس بدعتگذاری در روابط موجر و مستأجر، در ماده 3 به چشم می خورد؛ یعنی تخلیه ظرف یك هفته پس از انقضای مدت اجاره، اعم از آنكه ملك تجاری باشد یا مسكونی. برخلاف قانون سال 1356 كه انقضای مدت اجاره در قرارداد، موجبی برای تخلیه به حساب نمی آمد و همان طوری كه قبلا اشاره گردید، ذكر مدت در قرارداد اجاره برای اماكن تجاری، طبق قانون سال 1356 صرفا جنبه صوری داشته و به لحاظ رعایت ماده 468 قانون مدنی صورت می گرفت. در ماده 3 قانون سال 1376 برای تخلیه ارائه دادخواست لازم نیست و تقدیم درخواست، كافی است. بدیهی است كه درخواست یا تقاضای تخلیه درمورد اسناد رسمی به دایره اجرای ثبت، و در مورد قرارداد عادی اجاره، به مقام قضائی صالح ارائه می گردد. 293511-349956فصل چهارم نتیجه گیری و منابعفصل چهارم نتیجه گیری و منابع گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضاتدر پایان شاید ذکر گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضات خالی از فایده نباشد. سوالی که از معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران پرسیده شد بدین قرار است: سوال215- چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرار داد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد شده باشد آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد یا نه؟  نظریه اکثریت قریب به اتفاق5/7/1380 :عقد مطابق قانون مدنی (ماده 191 قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه (ماده 224 قانون مدنی) لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض مرقوم مستأجر تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت می کند و قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستاجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد یا تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر (با فرض افزایش قیمت) ناعادلانه خواهد بود(1) نتیجه گیری نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته باید به مستاجر مسترد کند. زیرنویس 1- مقنن در سال 76 ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 را که مقرر می داشت: «کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد. » حذف کرد چون مقررات جدید متخذ از شرع اسلام می باشد. نظریه اقلیت: مقنن در سال 76 برای جلوگیری از سوء استفاده موجر، قانون روابط موجر و مستأجر را بر پایه «سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره به مستأجر باید پرداخت شود» به تصویب رسانید لذا هر گونه توافق طرفین عقد اجاره املاک تجاری که نافی حق سرقفلی باشد کان لم یکن تلقی می گردد. از طرف دیگر، املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می کنند که متعلق به فعالیت مستأجر در ملک مذکور است. بنابراین ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستأجر مستردد گردد ولو اینکه طرفین عنوان «قرض الحسنه» در عقد قید نمایند. از این رو، به لحاظ اینکه قاضی باید عناوین مندرج در قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب معامله احراز کند هر عنوان دیگر غیر از سرقفلی را نمی پذیرد زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف هم ناسازگار است.

(سایت دانلود پژوهش )- user8681

2-4-تفاوت محاربه با بغي و جرم سياسي  مسأله مهمي كه در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغي و تفاوت اين دوعنوان جرم است. چون اين دو جرم، تشابهات و قرابت‌هايي با هم  دارند و داراي مرز مشترك و آثار مشترك مي‌باشند؛ چه  آن‌كه در بغي و جرم سياسي نيز مانند محاربه، گاهي آشوب و تشنج در جامعه به وقوع مي‌پيوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعي مي‌شود. بدين جهت در برخي از موارد اين دو موضوع به يكديگر مخلوط و مشتبه مي‌شوند و در مورد بغي و جرم سياسي، حكم محاربه صادر و اجرا  مي‌گردد. در صورتي كه اين دو موضوع كاملاً متفاوت و از هم جدا هستند هم حكماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوي با هم دارند. از آنچه در مقاله پيش درمورد بغي و جرم سياسي آورديم و در اين مقاله نيز در مورد محاربه توضيح داديم، تمايزات و تفاوت‌هاي زير بين اين دو نوع جرم ديده مي‌شود و آنها را از يكديگر متمايز مي‌سازد.1.بغي، قيام و تعرض عليه حكومت و همان جرم سياسي است. ولي محاربه، قيام عليه مردم و امنيت جامعه است و جرم عمومي و اجتماعي محسوب مي‌شود.2. در مقوله بغي، عنصر تشكل و گروهي بودن شرط است و عاملان آن را «فئة با غيه» يعني گروه سركشي مي‌نامند؛ ولي در محاربه گروهي بودن و تشكل به آن معنا شرط  نيست و يك نفر هم مي‌تواند شمشير و سلاح به دست بگيرد وشرارت كند و امنيت جامعه و مردم را سلب نمايد، كه در اين صورت محارب ناميده مي‌شود.3. در محاربه عنصر به‌كارگيري سلاح، ارعاب و تهديد با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولي بغي و جرم سياسي بدون سلاح و حتي در قالب گفتار و اعتراض نيز مي‌تواند تحقق پيدا كند.4. در محاربه عنصر ارعاب مردم و ايجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولي در بغي و جرم سياسي چنين شرطي وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آميز وصرفاً با  ايجاد بدبيني در ميان مردم نسبت به حكومت و حاكمان و از طرق مختلف ديگر نيز مي‌تواند تحقق پيدا كند.5. بغي و جرم سياسي براساس يك فكر، انديشه و اعتقاد، گرچه به طور واهي و خيالي و با مطالبات و انگيزه‌هاي سياسي و اعتقادي صورت مي‌گيرد، ولي محاربه از عنصر فكر‌، انديشه و اعتقاد تهي است. صرفاً با انگيزه‌هاي مادي،  زورگويي، با ج‌گيري و بلكه گاهي بي‌هدف و از روي شرارت انجام مي‌گيرد. محارب در روايات با عنوان «من سلّ سيفه» مطرح است. يعني هر‌كس كه شمشير، چاقو و يا هر نوع سلاح سرد يا گرمي را به دست گيرد و عريان كند در كوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و يا معابر‌، راه‌ها و جاده‌ها را  ناامن سازد و يا راهزني كند و از جامعه و مردم سلب امنيت نمايد، آزادي و آرامش آنان را مورد تهديد قرار دهد، همه آنها را «محارب» و اين‌گونه اعمال را «محاربه با خدا و رسول خدا» مي‌نامند.      6.بغي و جرم سياسي ـ  گرچه به ظاهر و در ادعا و يا پندار عاملان آن ـ  به‌عنوان دفاع از حقوق و آزادي‌ها مردم دربرابر قدرت و حكومت انجام مي‌گيرد، ولي محاربه درست به عكس جرم سياسي، مسقيماً عليه حقوق، آزادي و آرامش مردم ضعيف و پي‌پناه خدا و سلب امنيت جامعه به وقوع مي‌پيوندد.      7.مسأله بغي و جرم سياسي و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسي مردم مطرح مي‌شوند، ولي به طورمعكوس يعني در جرم سياسي تخفيف در مجازات مجرمين سياسي و رعايت حقوق آنان از  سوي حكومت، در مقوله حقوق اساسي مردم و حفظ آزادي‌هاي آنان مي‌گنجد ولي در محاربه تشديد مجازات اشرار و محاربين و برخورد شديد با آنان به وسيله حكومت، در محدوده حفظ حقوق، امنيت،‌ آرامش و آزادي مردم جاي مي‌گيرد. بدين جهت آزادي خواهان و جوامع‌آزاد و دموكراتيك معمولاً طرفدار رعايت و حمايت از حقوق متهمان و مجرمان سياسي و سركوب اشرار و محاربين هستند.  2-5-احكام محارب و تفاوت آن با بغي و جرم سياسي  چون طرف مقابل محاربه و محارب، مردم عادي ، ضعيف و بي‌پناه است و حامي مردم نيز خداست است، حكومت‌ها مخصوصاً حكومت ديني موظف بر دفاع از مردم و تأمين امنيت و آرامش آن‌ها است، براي محارب شديد‌ترين مجازات‌ها پيش‌بيني شده است ولي طرف مقابل بغي و جرم سياسي، حكومت‌ها و قدرت‌ها است و براساس يك فكر و انديشه گر‌چه اشتباهي و با ادعاي دفاع از حقوق مردم و جامعه انجام مي‌شود، مجازات آن توأم با تخفيف، سعه صدر و رعايت حقوق سياسي متهمان و طرفدارانشان مي باشد از طرف ديگر حفظ حقوق وآزادي مردم وتأمين امنيت و آرامش جامعه برخورد شديد با محارب را مي‌طلبد ولي بر عكس حفظ حقوق و آزادي‌ها اساسي مردم، تخفيف و عدم برخورد شديد با  فعالان و متهمان سياسي را ايجاب مي‌كند با در نظر گرفتن اين حقيقت كه فلسفه كيفر و مجازات است، احكام و مجازات جرم سياسي بسيار شديد تر از جرم بغي و جرايم سياسي است و اين دو موضوع نه تنها در يك مقوله نمي‌گنجند و بلكه مقابل يكديگر هستند همانطور كه موضوعاً متفاوت مي‌باشند و در احكام و مجازات نيز تفاوت‌هاي زيادي، با هم دارند:       1.درمحاربه اصل بر تشديد مجازات، بازدارندگي و عدم آزادي است ولي در جرايم سياسي اصل بر آزادي و تخفيف مجازات و تساهل است.       2.در محاربه اصل بر شرارت و دنائت محارب و برسركوب و خوار كردن او است ولي در جرم سياسي اصل بر آزادي انديشه و بيان و حفظ حقوق متهمان سياسي است.       3.در محاربه به‌مجرد شروع و اقدام به جرم، مشمول مجازت مي‌شود گرچه عملاً منتهي به جرايم ديگر از قبيل قتل و غارت نگردد(18) ولي در جرايم سياسي تا منتهي به يك عمل مجرمانه كه در قانون جرم محسوب  شده است، نگردد، مشمول مجازت نخواهد بود.      4.در محاربه بر حكومت واجب است كه محاربين راتعقيب و اگر لازم شد با آنان بجنگد و آن‌ها را سركوب و ايجاد امنيت كند(19) ولي در بغي و جرم سياسي پيگيري و جنگ با آنان جايز نيست مگر اين‌كه خود آنان اقدام به جنگ و براندازي نمايند چنانكه علي امير‌مؤمنان(ع) به باغيان حكومتش فرمود: من هرگز باشما جنگ آغاز نخواهم كرد مگر اين‌كه شما سلاح بر دست بگيريد و جنگ بيا غازيد و در جامعه ايجاد فساد كنيد       5.در مرحله جنگ، باغيان و محاربين در حكم باهم يكسانند و هر دو كشته مي‌شوند و خونشان هدر است ولي بعد از جنگ باغيان مورد عفو قرار مي‌گيرند  چنان‌كه علي امير‌مؤمنان (ع) با خوارج بعد از پايان جنگ جمل چنين عمل كرد (21)  و اما محاربين مشمول عفو نخواهند بود و مجازات محاربه در مورد آن‌ها به هر صورت اجرا مي‌شود     6.در جنگ با محاربين فراري‌ها و مجروحين، موردتعقيب سربازان و مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند ولي فراريان و مجروحان بغي و جرم سياسي و كساني كه د رحال جنگ سلاح بر زمين نهند و تسليم شوند مورد تعقيب قرار نمي‌گيرند(23)      7.اگر باغي و مجرم سياسي توبه كند خواه قبل از تسلط بر او و دستگيري او و يا بعد از آن در هردو صورت قابل بخشش و پذيرش است ولي محارب اگر قبل از تسلط بر او و دستگيري او توبه كند قبول مي‌شود ولي بعد از دستگيري، توبه او پذيرفته نشده و مجازات از او ساقط نمي‌شود چنانكه قرآن مجيد مي‌فرمايد «الاّالذين‌تابوامن قبل آن تقد روا عليهم»(24)  يعني محارب با يكي از 4 مجازات تعيين شده مجازات مي‌شود مگر اين‌كه قبل از دستگيري و تسلط بر او توبه كند. همه و يا اكثر فقهاي بزرگ اسلام نيز بر اين موضوع تصريح وتأكيد كرده‌اند چنانچه صاحب جواهر در اين مورد مي‌فرمايد:« اذاتاب قبل القدرة عليه سقط الحد... ولو تاب بعد الّظفربه لم يسقط عنه حدّ و لاقصاص و لاغرم» (25)محارب اگر قبل از دستگيري توبه كند توبه اوپذيرفته شده و ساقط مي‌شود ولي بعد از تسلط و دستگيري ؛ نه حد ساقط مي‌شود و نه قصاص و نه خسارت.حضرت امام نيز بر همين نظر تصريح مي‌كند (26) و در قانون مجازات اسلامي نيز عيناً به همين صورت آمده است:ماده 211 ـ هرگاه محارب و مفسد في‌الارض قبل ازدستگيري توبه كند حد ساقط مي‌شود و اگر بعد ازدستگيري توبه كند حد ساقط نمي‌شود. (27)8. در اسلام و قرآن مجيد براي بغي، حد و مجازات مشخص تعيين و پيش بيني نشده است قاضي مي‌تواند طبق نظر خود و به تناسب جرم ارتكابي با آن برخورد و حكم صادر كند و يا آن را عفو نمايد ولي در قرآن مجيد براي محارب 4 نوع حد تعيين گرديده و شديد‌ترين مجازات براي آن پيش‌بيني و قطعي شده است:1. اعدام به هر شكلي كه حاكم مقتضي بداند.2. به‌دار آويختن3. بريدين دست و پا.4. نفي بلد و تبعيد ازمحل سكونت ************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     قاضي مخير وموظف است كه يكي از اين چهار مجازات را به شكل مقتضي و به تناسب جرم ارتكابي در مورد محارب اجرا كند.(28) علاوه بر اين چهار مجازات اگر محارب در حين محاربه به جرايم ديگري هم مرتكب شده باشد مانند قتل، جرح ، سرقت و باجگيري و امثال آن بايد آن‌ها را هم جبران كند به قصاص نفس يا عضو و استرداد مال مسروقه و جبران خسارت نيز محكوم خواهد شد(29) چهار مجازات اول چون حدود الهي و حقوق عمومي و اجتماعي است با عفو صاحبان حق ساقط نمي‌شود ولي مجازات جبراني به‌علت خصوصي بودن با  عفو صاحبان حق قابل سقوط هستند.(30)قرآن مجيد بعد از اعلام اين چهار مجازات شديد مي‌فرمايد كه اين مجازات فقط براي كيفر دنيوي است و در آخرت نيز عذاب شديد‌تري در انتظار چنين افراد شرور است كه آرامش و آزادي بندگان خدا و امنيت جامعه را بر هم مي‌زنند.تذكر: مجازات قطع دست محارب در حد مجازات سرقت مي‌باشد كه در مرتبه اول چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم پاي چپ در حد نصف قدم بريده مي‌شود. (31)احكام محارب و محاربه به همين صورت كه در قرآن مجيد و در فقه اسلامي بيان شده است در جمهوري اسلامي به‌صورت قانون درآمده و در قانون مجازات اسلامي تحت عنوان فصل هفتم از ماده 183 تا ماده 196 در14 ماده گنجانده شده وعلاوه بر جنبه شرعي و فقهي جنبه‌ قانوني نيز بخود گرفته است.(32) 2-6- خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاريچنانكه توضيح داده شد مسأله محاربه و مسأله بغي و جرم سياسي دو مسأله جدا از هم و بلكه متقابلند هم از نظر موضوع و مصداق و هم از نظر احكام و مجازات تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند و نبايد اين دو موضوع در قانونگذاري و يا در رسيدگي‌هاي قضايي با يكديگر مخلوط و مشتبه شوند و تداخل پيدا كنند ولي متأسفانه در قانونگذاري ما چنين اشتباه غير حقوقي و غير شرعي رخ داده و خلط مبحث شده است و احكام محاربه به برخي از مصاديق بغي و جرم سياسي آن هم بسيار وسيع و گسترده كه در بعضي از حوادث شايد تعدا آن ‌ها به هزاران انسان بالغ گردد،  تسري پيدا نموده است وبه همه آن‌ها كه از مصاديق بغي و جرم سياسي هستند، عنوان محاربه داده شده و بر مرتكبين اين جرايم احكام محارب بار شده است. به مواد زير كه در قانون مجازات اسلامي آمده توجه فرماييد:       1 . ماده 186 ـ هر گروه يا جمعيتي متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند تمام افراد و هوا داراني كه موضع آن گروه يا جمعيت را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف سازمان فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.تبصره: جبهه متحدي



قیمت: 10000 تومان

پژوهش- user8680

ماده16-انعقاد قرارداد اجاره ، اخراج ،تنبيه و تشويق سرايدار دراختيار مدير بوده و سرايدار مكلّف به رعايت دستورات مدير خواهد بود. تبصره6: درصورت نارضايتي ساكنين از عملكرد و رفتار سرايدار مراتب بايد به اطلاع مدير ساختمان برسد و مدير مكلّف است نسبت به رسيدگي به موارد و اتخاذ تصميم مناسب اقدام نمايد.   ماده 17-  حل اختلاف ساكنين صرفاً   درچارچوب مواد مندرج در اين مقررات بر عهده مدير ميباشد. ماده 18- مدير مكلّف است نسبت به وصول شارژ ماهيانه (هزينههاي مشترك)   و هزينههاي مقطعي بر اساس تصويب مجمع اقدام نموده و درقبال دريافت هزينهها رسيد ارائه نمايد. ماده 19- مدير مكّلف است صورت مخارج و درآمدهاي ساختمان را تنظيم و نگهداري نموده، درآمدها و مخارج مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد بر روي تابلو اعلانات به اطلاع عموم برساند وتراز مالي مخارج  و درآمدهاي سالانه (حتي المقدور با ارائه فاكتور)  را در پايان سال در مجمع عمومي ارائه نمايد. ماده 20- مدير مكلّف است جهت حفظ و نگهداري آسانسور با يك شركت معتبر قرارداد سالانه تعمير و نگهداري منعقد نمايد. ماده 21- مدير مكّلف است جهت حفظ و نگهداري تاسيسات گرمايشي و برقي ساختمان در مواقع ضروري از خدمات تعميركاران ذيصلاح استفاده نمايد. ماده 22- مدير مكلّف است هر سال در مقاطع مناسب فصلي از طريق پيمانكار ذيصلاح(ترجيحاً حقيقي) نسبت به ساماندهي باغچهها و فضاي سبز ساختمان اقدام نمايد. ماده23- مدير مكّلف است نسبت به پرداخت قبوض آب، گاز و برق عمومي و دريافت هزينههاي مربوطه بر طبق مقررات از ساكنين اقدام نمايد.همچنين خريداري اقلام مصرفي  مشاعات ساختمان نظير روغن جهت روغنكاري آسانسور، پودر شوينده جهت نظافت، لامپ، كليد و پريز مشاعات  وغيره از محل درآمد شارژ ماهانه به عهده مدير است. ماده24- وظايف مدير صرفاً محدود به موارد مندرج در اين مقررات و مصوبات مجمع خواهد بود.هريك از ساكنين و مالكين نيز  به نوبه خود همكاري لازم جهت حفظ و نگهداري ساختمان ، اجراي مقررات و تعامل با مدير را خواهند داشت. تبصره 7: درصورت تصويب مجمع عمومي و جهت  انجام اموري خاص و به صورت موقت، بخشي از وظايف مدير به شخص و يا اشخاصي معين قابل واگذاري خواهد بود.   1-3- شارژ (هزينههاي مشترك)ماده 25- جهت پرداخت هزينههاي عمومي كه در اين فصل مشخص خواهد شد هر ساله مبلغي توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد. ماده 26- كليه ساكنين مكلّف خواهند بود شارژ ماهيانه را بر اساس مصوبه مجمع حداكثر تا پانزدهم هر ماه مستقيماً يا توسط سرايدار به مدير ساختمان تحويل داده و رسيد دريافت نمايند. ماده 27- پرداخت شارژ  مشمول تمامي واحدها خواهد بود و عدم سكونت در واحد دليلي بر عدم پرداخت شارژ نميباشد. ماده 28- از محل شارژ ساختمان هزينههاي زير قابل پرداخت خواهد بود: الف- هزينههاي مرتبط با سرايدار بر اساس مصوبه مجمع. ب- هزينه برق عمومي. ج- هزينه آب. د- هزينه گاز بر اساس ماده 29 مقررات. ه- هزينه تعميرات و نگهداري. و- هزينه گلكاري و نگهداري باغچهها. ************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     ز- هزينه لوازم مصرفي نظير لامپ، مواد شوينده، تجهيزات نظافتي. ح- ساير هزينههاي ضروري به تشخيص مدير يا تصويب مجمع. ماده 29- هزينه گاز در ماههاي گرم سال كه راداياتورها بسته است از محل شارژ پرداخت شده و در ساير ماهها بر اساس فرمول زير به صورت جداگانه دريافت و پرداخت خواهد شد: هزينه گاز واحد= (كل هزينه گاز- هزينه آبونمان- هزينه عوارض شهرداري)  × ضريب متراژ ضريب حضور= ميزان حضور در دوره تقسيم بر دوره قرائت كنتور ضريب متراژ= (متراژ واحد×ضريب حضور)تقسيم بر متراژ كل هزينه گازسوئيت سرايداري و جمع عوراض عمومي (آبونمان و عوارض شهرداري) به عهده شارژ مي باشد. واحدهايي كه در دوره مورد نظر در آپارتمان خود حضور نداشته و راداياتور خود را نيز بسته اند با اطلاع رساني به مدير از پرداخت هزينه گاز در دوره مذكور معاف خواهند بود. ماده 30- چنانچه خسارتي به اموال عمومي ساختمان از جانب هر يك از ساكنين يا بستگان آنها وارد شود ، آن واحد شخصاً مكلّف به جبران خسارت  بر اساس تصميم مديرخواهد بود.  ماده 31- چنانچه به موجب اجاره‌نامه يا قرارداد خصوصي پرداخت هزينه‌هاي مشترك به عهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد، مستأجر مي‌تواند از محل مال الاجاره هزينه‌هاي مزبور را پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي جاري مشترك (شارژ) به عهده استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير مي‌تواند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده به مالك اصلي نيز مراجعه نمايد و مالك محق خواهد بود از محل وديعه نسبت به پرداخت شارژ اقدام نمايد. ماده 32- هنگام تخليه ملك توسط مستاجر يا  مالك برگه تسويه حساب شارژ واحدنيز بايد از مدير ساختمان اخذ گردد. ماده 33- ازآنجاكه علاوه بر هزينههاي جاري برخي از هزينههاي عمراني  و سرمايهاي نيز از محل شارژ انجام ميشود؛ نحوه تسويه حساب اين هزينهها فيمابين مالكين و مستاجرين برعهده ايشان بوده و مدير تعهدي در اين خصوص ندارد.   1-4- سرايداريماده 34- با توجه به قرارگرفتن سوئيت سرايداري در طبقه منهاي يك ساختمان، به انتخاب مدير شخصي ذي صلاح بر اساس اين مقررات به عنوان مستاجر سوئيت مذكور انتخاب شده، با وي قرارداد اجاره تنظيم ميشود. مابازاي اجاره ماهيانه،ايشان متعهد ميگردد به عنوان سرايدار  خدمات مصرّح در اين مقررات را انجام دهد. ماده 35- صلاحيتهاي عمومي سرايدار به شرح زير است: الف-مرد، متاهل با حداكثر يك فرزند يا درصورت تجرّد بالاي 50 سال و كمتر از 60 سال سن. ب- عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم استعمال دخانيات. ج- عدم سوء پيشينه كيفري. د- سلامت جسمي و رواني. ه- توانايي معرفي ضامن معتبر و ارائه چك بانكي جهت تضمين تخليه ملك. ماده 36- وظايف سرايدار به شرح زير است: الف- نگهباني از ساختمان و مراقبت در حفظ امنيت ساختمان و واحدها. ب- نظافت راهروها و پلهها، لابي، پاركينگها،  آسانسور،پشتبام، محوطه بيروني ساختمان و كليه  مشاعات عمومي ساختمان. ج- برفروبي حياط، راه عبوري پاركينگها و محوطه بيروني ساختمان در فصول سرد سال. د- آبياري باغچهها و مراقبت از فضاي سبز ساختمان. ه- مراقبت از آسانسور ، تاسيسات گرمايشي و برقي و تجهيزات ساختمان. و- جمعآوري كيسه زباله ساكنين از درب منازل  در ساعت مشخص شده توسط مدير. ز- اجراي دستورات مديرساختمان. ماده 37- سرايدار مكلّف است در ايام تعطيلات خصوصاً تعطيلات عيد نوروز به صورت تمام وقت در ساختمان حاضر بوده و نگهباني از ساختمان را بر عهده گيرد. ماده 38- سرايدار مجاز به سكني دادن افرادي غير از افراد ذكر شده در قرارداد اجاره نميباشد. ماده 39- سرايدار مجاز خواهد بود با هماهنگي و موافقت  مدير در سال حداكثر به مدت ده روز و با معرفي فرد جايگزين به مرخصي برود. ماده 40- مدّت قرارداد اجاره سرايدار سه ماه بوده كه در صورت رضايت مدير و ساكنين از عملكرد سرايدار براي دورههاي سه ماهه، توسط مدير قابل تمديد ميباشد. ماده 41- هر ساله در مجمع مبلغي جهت تقدير از زحمات سرايدار مشخص ميشود كه در صورت رضايت مدير از عملكرد سرايدار به صورت ماهانه  و از محل شارژ قابل پرداخت خواهد بود. ماده 42- انجام فعاليتهاي شغلي سرايدار و حضور و غياب وي در ساختمان بايد با مدير هماهنگ شده به گونهاي كه لطمهاي به وظايف مندرج در ماده 36 وارد نشود. ماده 43- انجام امور شخصي ساكنين جزء وظايف سرايدار نبوده و واگذاري امورشخصي ساكنين به سرايدار از قبيل نظافت منزل، نظافت اتومبيل، خريد و كمك در جابجايي وسائل و نظاير آن به شرط آنكه خدشهاي به وظايف اصلي سرايدار وارد نكند و با توافق فيمابين طرفين جهت جبران زحمات سرايدار بلامانع خواهد بود.  ماده 44- سرايدار متعّهد ميگردد در صورت عدم رضايت مدير از عملكرد وي حداكثر ظرف مدّت 15 روز نسبت به تخليه سوئيت سرايداري اقدام نمايد در غير اينصورت موضوع از طريق مراجع قانوني و نيز به اجرا گذاشتن چك تضمين   پيگيري  خواهد شد. ماده 45- سوئيت سرايداري جزء مشاعات ساختمان بوده و تغيير كاربري آن به منظوري غير از سكونت سرايدار تنها منوط به اجماع تمامي مالكين ساختمان خواهد بود. ماده 46- سرايدار مكلّف به رعايت مفاد اين مقرارت ، دستورات مدير و شئون اخلاقي و عرفي ساكنين ساختمان بوده و در صورت  تخلّف از اين موارد،متناسب با موضوع جريمهاي توسط مدير براي وي درنظر گرفته خواهد شد.   1-5- نظم عمومي ساختمانماده 47- قرار دادن اشياء اضافي، گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياء ديگرو همچنين نگاهداري حيوانات در قسمت‌هاي مشترك ساختمان و پاركينگ اختصاصي و همچنين نگهداري سگ، گربه، مرغ و خروس كلاً در تمامي قسمتهاي ساختمان (حتي در آپارتمان) ممنوع است. ماده 48- گذاشتن كفش، دمپايي و جا كفشي در پشت درب آپارتمان و در محوطه راهروها ممنوع است. ماده  49- تغيير شكل و رنگ درب آپارتمان بهگونهاي كه موجب ناهماهنگي واحدها شود ممنوع است. ماده 50- اين ساختمان صرفاً محل مسكوني بوده و هر گونه استفاده اداري و تجاري از آپارتمانها ممنوع است. ماده 51- قراردادن كيسه زباله و سطل آشغال در پشت درب آپارتمان، ريختن زباله و آشغال در حياط و راهروها ممنوع است. ماده 52- هر يك از واحدهاي ساختمان فقط و فقط داراي يك پاركينگ بوده ( و بالتبع مجاز به پارك تنها و تنها يك خودرو بوده) كه محل آن در صورت مجلس تفكيكي ساختمان مشخص شده و در ساختمان نيز با نصب پلاك معيّن گرديده است. پارك خودرو در غير از پاركينگ اختصاصي هر واحد و همچنين پارك خودرو در محلهاي مشاع درون پاركينگ (كه به منظور راحتي تردّد  و  دور گرفتن خودروها در نظر گرفته شده است) ممنوع است. ماده53- هر يك از واحدهاي ساختمان فقط و فقط يك واحد انباري داشته كه محل   آن در صورت مجلس تفكيكي ساختمان مشخص شده و در زير زمين ساختمان نيز با نصب پلاك معين گرديده است.قراردادن اشياءدر غير از انباري اختصاصي هر واحد و همچنين در  پاركينگ و مشاعات عمومي ممنوع است. ماده 54- انباري مشخص شده در صورتمجلس تفكيكي ساختمان با شماره 9 به عنوان محل مشاع متعلق  به همه ساختمان بوده و مختص استفاده ورزشي و يا استفاده به طريقي كه مجمع عمومي معين مينمايد ميباشد.ترتيب استفاده از اين محل تابع مصوبات مجمع خواهد بود. ماده 55- انباري واقع در زير پله زير زمين محل قرار دادن وسائل سرايدار بوده و فضاهاي اضافي در اتاقك آسانسور در پشتبام و اتاق تاسيسات در پاركينگ صرفاً جهت قراردادن وسائل مرتبط با ساختمان خواهد بود. ماده 56- اسبابكشي و حمل مصالح ساختماني و نخالههاي ناشي از تعميرات با آسانسور ممنوع بوده و سرايدار مكلّف به ممانعت از انجام اين عمل خواهد بود. ماده 57- استفاده اختصاصي از برق عمومي به هر منظور، ميزان و مدّتي ممنوع بوده و  سرايدار مكلّف به ممانعت از انجام اين عمل خواهد بود. ماده 58- درصورت تعميرات ساختماني و بنّايي لازم است هماهنگي لازم با سرايدار جهت نظافت فوقالعاده ساختمان انجام شود. بديهي است جبران زحمات اضافي سرايدار در اين خصوص بر عهده واحد مذكور خواهد بود. ماده 59- در ميهمانيهاي شبهاي غير تعطيل بعد از ساعت 22 و در شبهاي تعطيل بعد از ساعت 24  رعايت سكوت كامل ساختمان (چه از جهت صداي ميهمانان و چه از لحاظ صداي موسيقي) الزامي است. ماده 60- استفاده از پاركينگ جهت برگزاري مجالس  اختصاصي ساكنين صرفاً با اجازه مدير و كسب رضايت تمامي ساكنين امكانپذير خواهد بود. در اينصورت جهت جبران هزينههاي تحميلي به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق  پرداخت گردد. تبصره 8-برگزاري مجمع عمومي ساختمان در محل پاركينگ از ماده فوق مستثني است. ماده 61- قراردادن اشياء و آسيب رساندن به پوشش عايق كف پشتبام (ايزوگام) ممنوع است و در صورت اين اتّفاق جبران هزينههاي تعميرات بر عهده واحد آسيب زننده ميباشد. ماده 62- زمان بازنمودن و بستن شيرهاي رادياتور در شوفاژخانه به ترتيب 20 مهر هر سال و 20 فروردين ماه ميباشد. تغيير اين زمان بر اساس درجه حرارت هوا بر عهده مدير است.   1-6- متفرقهماده 63- اجراي اين مقررات براي تمامي ساكنين و مالكين ساختمان الزامي است. ماده 64- مدير مكلّف است اين مقررات را به هر يك از مالكين يا ساكنين جديد ساختمان ابلاغ نمايد. همچنين هر يك از مالكين پيش از اجاره يا فروش ملك خود موظف است اين مقررات را به مستاجر يا خريدار ملك اعلام نمايد. ماده 65- بديهي است قوانين و مقررات مصوب كشور مافوق اين مقررات بوده و هر ميان اين مقررات و قوانين مصوب كشور تناقضي ايجاد گردد ملاك قوانين مصوب كشور خواهد بود. ماده 66- اين مقررات در 66 ماده ، 8 تبصره و يك مقدمه در مجمع عمومي مورخ      ۲۶/۲/۸۷  به تصويب رسيد.   فصل دوم نظام حقوقی حاکم بر بخش‌های مشترک آپارتمان   قانون تملک آپارتمان‌‌ها زمانی تصویب شد که تازه موضوعی به نام آپارتمان‌‌نشینی در کشورمان مطرح شده بود، تصویب این قانون به سال 1343 می‌رسد. یعنی احتمالا تدوین‌‌کنندگان این قانون خود نیز نمی‌‌دانسته‌اند که در حال نوشتن چه قانون مهم و پرکاربردی هستند.   با گذشت بیش از 40 سال از تصویب این قانون، امروز بسیاری از مشکلات ساکنان آپارتمان‌‌ها با مراجعه به این قانون و آیین‌‌نامه آن حل می‌شود. در این قانون پیش‌بینی شده است که آپارتمان دارای دو بخش مختلف خواهد بود که بر هر یک، قواعد حقوقی مختلفی حاکم است. بخش‌های مشترک و بخش‌های اختصاصی آپارتمان. اداره بخش‌های مشترک مشکلات خاص خود را دارد. در این گزارش ابتدا به بررسی مفهوم اشاعه در نظام حقوقی کشورمان می‌پردازیم و سپس با توجه به قانون تملک آپارتمان‌ها، به بررسی بایدها و نبایدهای اداره بخش‌های مشترک آپارتمان می‌پردازیم. 2-1-مفهوم اشاعهاستاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح مفهوم مشاعات به «حمایت» می‌گوید: تعریف اشاعه از طریق شرکت، در ماده 571 قانون مدنی بدین ترتیب آمده است كه شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكان متعدد در شی واحد به نحو اشاعه.  دكتر فرهاد پروین می‌افزاید: به عبارت دیگر اشاعه در مقابل افراز است، یعنی مشترك بودن حقوق مالكانه در آنچه كه مورد تملك است، بدون تفكیك؛ مانند مالكیت مشترك وراث در ما‌ترك.  وی ادامه می‌دهد: هرچند كه قانون مدنی در مال مورد اشاره بحث شی را مطرح كرده است، اما مشاع بودن مخصوص اشیا نیست و در حقوق مالی هم مطرح است. مانند شراكت چند نفر در سر قفلی یك مغازه که در آن اشاعه مفهوم پیدا می‌کند. همچنین در اموال غیرمادی و مالكیت‌های معنوی مانند حق تالیف و حق اختراع هم امکان اشاعه وجود دارد. پروین بر این باور است كه در مالكیت‌های معنوی هم امكان اشاعه یعنی اشتراك اشیا در مالكیت بدون تفكیك، وجود دارد. در واقع مشاع، مال مشترك بین صاحبان حق است.  2-2-تصرف در مال مشاعاین مدرس دانشگاه با اشاره به اینكه به طور كلی در تمامی اموال مشاع اعم از خانه و امثال آن، باید بین تصرفات حقوقی با تصرفات غیرحقوقی و مادی تفکیک قایل شد، تصریح می‌كند: در تصرفات مادی و غیرحقوقی، می‌توان گفت كه به عنوان مثال استفاده و بهره‌مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف، رضایت 100 درصدی تمام صاحبان حق نیاز است. به عبات دیگر، هیچ شریكی بدون اجازه شریك دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.  پروین در ادامه به ذکر مثالی در این رابطه می‌پردازد و توضیح می‌دهد: به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر 90 درصد از صاحبان حق رضایت دهند، رضایت 10 درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن 10 درصد، به هیچ عنوان امكان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد. 2-3-اختلاف در تصرف ملک مشاعاین حقوقدان در زمینه نحوه شكایت از تصرف در قسمت‌های مشاع بیان می‌دارد: به طور كلی در خصوص نحوه شكایت از تصرف در قسمت مشاع، بدون كسب اجازه و رضایت صاحبان حق، می‌توان گفت كه این مورد همانند موارد دیگر احقاق حق، دارای دو راه است. هم می‌توان از طریق حقوقی موضوع را مورد بررسی قرار داد و هم از طریق كیفری به بررسی موضوع پرداخت. وی معتقد است كه دخل و تصرف بدون اجازه و نحوه احقاق حق بستگی به نحوه عمل انجام شده به صورت غیرقانونی دارد.  استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به بررسی مفهوم تصرف عدوانی در ملک مشاع می‌پردازد و می‌گوید: به عنوان مثال، اگر شریكی به طور كامل مالی را در تصرف خود گرفته باشد و اجازه استفاده را به دیگری ندهد، این امر تحت عنوان تصرف عدوانی خواهد بود و از مجرای حقوقی و كیفری قابل بررسی خواهد بود.  پروین ادامه می‌دهد: البته در برخی از موارد نیز به صورت تصرف عدوانی مطرح نیست و به صورت ایجاد مزاحمت یا گاهی هم تحت عنوان ممانعت از حق، موضوع در محاکم دادگستری مطرح می‌شود. به هر حال هر دو طریق حقوقی و كیفری قابل اجرا خواهد بود. البته در طریق حقوقی می‌توان از شرایط دعوی، خلع ید استفاده كرد.  این حقوقدان نتیجه می‌گیرد: برای تصرف در ملک مشاع، رضایت تمام صاحبان حق الزامی است. در صورتی كه یك نفر بدون كسب اجازه، دخل و تصرفی در مال مشاع داشته باشد، عمل او غیرقانونی خواهد بود، طبق قانون اداره تملك‌ آپارتمان‌ها، اداره ساختمان بر عهده هیئت مدیره است. اما ایجاد تغییرات در ساختمان در مال مشاع، از صلاحیت هیئت مدیره خارج است. مگر در بخشی كه رضایت تمام مالكان صد در صد باشد. 2-4-تغییر و تحول در قسمت‌های مشاععضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در خصوص مشاعات می‌گوید: تمام مالكان ساختمان در ذره‌ذره قسمت‌های مشاع، با یكدیگر شریك هستند و تا زمانی كه با یكدیگر به توافق نرسیده باشند، هیچ كدام حق استفاده از قسمت‌های مشاع را ندارند. دکتر علی صابری در زمینه ایجاد تغییر و تحول در قسمت‌های مشاع می‌گوید: به صورت عمومی در خصوص ایجاد تغییر در قسمت‌های مشاع، اجازه صددرصدی تمام ساكنان ساختمان الزامی است.  وی با اشاره به این نكته كه به نظر من در مورد تخریب و تغییر در قسمت‌های مشاع، رضایت سه چهارم ساكنان ساختمان كافی است، می‌افزاید: اما اگر قانون‌گذار در زمینه تغییر و تخریب قسمت‌های مشاع، موارد دیگری را پیش‌بینی كرده باشد كه این تغییر باید با رضایت اكثریت اعضا صورت پذیرد، تمام ساكنان ساختمان باید طبق آن عمل كنند. وی در خاتمه می‌گوید: اما به طور كلی دخل و تصرف در قسمت‌های مشاع به طور غیر قانونی، مجازات دارد و ساكنان ساختمان می‌توانند از آن فرد شكایت كنند. 2-4-تصرف در قسمت‌های مشترک آپارتمانیک وکیل پایه یك دادگستری در توضیح نظام حقوقی تصرف در قسمت‌های مشاع آپارتمان می‌گوید: در ماده یك آیین‌نامه اجرایی قانون تملك آپارتمان‌ها آمده است كه قسمت‌هایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود كه عرفا برای استفاده انحصاری شریك ملك معین یا قایم مقام او تخصیص ‌یافته باشد.  در این ماده مشخص شده كه علاوه بر ثبت اراضی زیر بنا و محوطه باغ‌ها و پارك‌های متعلقه برای مالكیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالكیت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصی‌ از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمت‌های وابسته‌، ارزش و... باید در سند قید شود.  وی در خصوص بایدها و نبایدهای دخل و تصرف در قسمت‌های مشاع اظهار می‌دارد: در ماده 9 قانون تملك آپارتمان‌ها تاکید شده است كه هر یک از مالكان می‌تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را كه برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند، انجام دهد. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: هیچ یک از مالكان حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكان تغییراتی در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مریی و منظر باشد بدهند. : برای ایجاد هرگونه تغییر در قسمت‌های مشاع، رضایت صددرصدی ساكنان ساختمان لازم و ضروری است و تمامی ساكنان ساختمان باید رضایت خود را در خصوص ایجاد هرگونه تغییر در قسمت‌های مشاع، ابراز كنند.  وی با اشاره به ماده 1 قانون تملك آپارتمان‌ها تصریح می‌كند: البته در ماده یك قانون تملك آپارتمان‌ها داریم كه مالكیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است؛ مالكیت قسمت‌های اختصاصی و مالكیت قسمت‌های مشترک. با این تفاسیر قانون‌گذار در ماده قانون تملك آپارتمان‌ها بیان داشته كه قسمت‌های مشترک مذكور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به همه مالكان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور كلی قسمت‌هایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالكان تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.  2-5-هزینه‌های ساختماناین وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: قسمت‌های مشترک آپارتمان هزینه‌هایی دارد که باید مالکان آپارتمان آن را بپردازند. هزینه‌های مشترك عبارتند از: 1- هزینه‌های لازم برای استفاده‌، حفظ و نگهداری عادی ‌ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه‌،  2- هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران‌. جعفرزاده می‌گوید: مساحت قسمت‌های اختصاصی در پرداخت این هزینه‌ها موثر است. چراکه سهم هر یک از مالكان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌ های مشترک، متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان. بنابراین هر چه مساحت قسمت‌های اختصاصی مالکی بیشتر باشد – مثلا مالک واحد بزرگتری باشد – سهم او در هزینه‌های قسمت‌های مشترک بیشتر خواهد بود. البته این قاعده دو استثنا دارد. در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان هستند، هزینه‌های مشترك براساس نرخ معینی كه به ‌تصویب مجمع عمومی ساختمان می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود. علاوه بر این قواعدی که در بالا بیان شد جنبه «امری» ندارد یعنی می‌توان برخلاف آنها توافق کرد و این توافق معتبر خواهد بود. بنابراین مالکان در مورد پرداخت هزینه‌ها می‌توانند به اشکال دیگر توافق کنند.  با توجه به آنچه از سوی کارشناسان بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت که آنچه آپارتمان را از سایر اجتماعات دیگر انسانی متفاوت می‌کند، وجود قسمت‌هایی است که مالکیت آن بین مالکان قسمت‌های اختصاصی آپارتمان مشترک است. از یک سو قواعدی که بر این قسمت‌ها حاکم است، با قواعدی که بر معابر عمومی مثل کوچه‌ها و خیابان‌ها حکومت می‌‌کند فرق دارد، چراکه قسمت‌های مشترک یک آپارتمان، ملک مشترک تمام مالکان آپارتمان است و دیگران در آن حقی ندارند، از سوی دیگر این نوع مالکیت با مالکیت قسمت‌های اختصاصی متفاوت است چراکه مالک نمی‌تواند هر استفاده‌ای را از آن بکند و این استفاده باید با اجازه سایر شرکا باشد. قسمت‌هایی از ساختمان كه به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شركا است، قسمت‌های مشترك محسوب می‌‌شود که عبارت است از قسمت‌هایی از ساختمان كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان نبوده و به تمام مالكان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد. به طور كلی قسمت‌‌هایی كه برای استفاده اختصاصی نیست یا در اسناد مالكیت، ملك اختصاصی یك یا چند نفر از مالكان تلقی نشده از قسمت‌های مشترك محسوب می‌شود.  زمین و اسكلت ساختمان‌ از جمله قسمت‌های مشترک ساختمان است، همچنین تأسیسات قسمت‌های مشترك از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع‌ آب‌، مركز حرارت و تهویه‌، كنتورها، تلفن مركزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌، لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برق، تلفن‌، حرارت مركزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواكش‌ها، لوله‌های بخاری)، گذرگاه‌های ‌زباله و محل جمع‌آوری آن، همه جزو قسمت‌های مشترک ساختمان است. حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت‌های مشترک آپارتمان را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. در صورت انتقال قسمت اختصاصی ملک - به هر صورتی كه باشد – قسمت مشترک نیز وابسته به آن منتقل می‌شود. مراد این است که هیچ مالکی نمی‌تواند مالکیت خود را در راهروها یا آسانسور جداگانه به دیگری واگذار کند، بلکه مالکیت بخش‌های اختصاصی و عمومی به یکدیگر متصل هستند. فصل سوم قسمت های مشاع آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آن 3-1-قسمت های اختصاصی رشد شهرنشینی و تراکم جمعیت در شهرها موجب افزایش آپارتمان نشینی ویژه در شهرهای بزرگ شده است و قوانینی نیز جهت تنظیم روابط حقوقی مردم، برای اینکه در آرامش بیشتری به سر ببرند وضع شده است. طبق موازین قانونی هیچکس نمی تواند و نباید استفاده از حق خود را موجب وارد کردن ضرر به دیگران بنمایدو شاید یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن اختلافات میان همسایگان در آپارتمان ها، عدم آگاهی ایشان از مقررات مربوط به آپارتمان نشینی باشد. این در حالی است که برابر آموزه های دینی در کشور ما، احترام به همسایه و حقوق او یکی از امور واجب محسوب می شود.برای آشنایی با مقررات و قواعد حاکم بر روابط همسایه ها در آپارتمان ها، ابتدا ضروری است که قسمت های مشترک و اختصاصی در یک آپارتمان را از یکدیگر تفکیک کنیم. قسمت های اختصاصی: به بخش هایی از ساختمان گفته می شود که عرفا برای استفاده انحصاری و شریک ملک معین اختصاص یافته باشد. مانند آشپزخانه، اتاقها و سالن پذیرایی و ... قسمت های مشترک: به بخش هایی از ساختمان گفته می شود ه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا می باشد و نمی توان حق انحصاری برای آنها قایل شد مانند پله ها، آسانسور، پشت بام، حیاط و ... بنابراین گذاشتن لوازمی چون میز، صندلی، کپسول گاز، کباب پز، وسایل مستعمل و یا نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است. زیرا قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء ملک است؛ هر چند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد (مثل پاسیو) و یا از آن قسمت ها عبور نماید. قسمت های مشترک و مشاع در یک آپارتمان می تواند شامل موارد ذیل باشد: زمین زیر بنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد. تاسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رخت شویخانه، تابلوی برق، کنتورها، تلفن مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش ها، لوله های بخاری، گذرگاه های زباله و محل جمع آوری آن و ... اسکلت ساختمان (جدارهای فاصل بین قسمت های اختصاصی، مشترک بین آن قسمت ها است مشروط به آنکه جز اسکلت ساختمان نباشد درها، پنجره ها، راهروها، پله ها، پاگردها که خارج از قسمت اختصاصی قرار گرفته اند. تاسیسات مربوط به راه پله مانند وسایل روشنایی، تلفن، زنگ اخبار و تاسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفنهای اختصاصی، شیرهای آتش نشانی، محل اختتام پله و ورود به بام و پله های ایمنی. بام و کلیه تاسیسات آن که برای استفاده همه شرکاء یا حفظ بنا در آن احداث شده است. محوطه ساختمان و باغچه که جنبه اختصاصی ندارند و در سند قسمت اختصاصی نیز ثبت نشده اند. پرسش: هزینه شارژ قسمت های مشترک چگونه محاسبه می شود؟ بر مبنای نفر یا مساحت؟ پاسخ: شرکای ساختمان موظفند هزینه های مشترک را بپردازند و مبنای محاسبه، بستگی به توافق آنان دارند که در این صورت طبق آن رفتار می شود. اما اگر مالکین چنین توافقی نداشته باشند (حتی یک نفر)،سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان (مثل مستاجر) از هزینه های مشترک آن قسمت که ارتباط به میزان مساحت اختصاصی و زیر بنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان متصدی آسانسور، هزینه نگهداری تاسیسات (نه تعمیر آن)، باغبان، تزئینات قسمت های مشترک و ... به طور مساوی بین مالکان یا استفاده کنندگان تقسیم میشود.اگر در قرارداد اجاره پرداخت هزینه های مشترک بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری کند، مستاجر می تواند از محل اجاره بها هزینه هارا بپردازد و اگر در قرارداد این هزینه ها بر عهده مستاجر باشد، مدیر ساختمان از او مطالبه می کند و در صورت خودداری به مالک اصلی رجوع می نماید.در صورت تصویب مجمع عمومی جهت هزینه های ضرری و فوری می تواند وجوهی را به عنوان تنخواه گردان از مالکان دریافت کند.در صورت امتناع مالک یا مستاجر از پرداخت سهم خود، در ابتدا باید مراتب به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن به طرف مقابل ابلاغ و هزینه مطالبه شود. اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بدهی پرداخت نگردید، مدیر می تواند از دادن خدمات مشترک (نه اختصاصی مانند برق) از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم و امثال آن خودداری کند و اگر این کار امکان پذیر نباشد (برای مثال هریک از مالکان کنتور آب مستقل داشته باشد) یا قطع آن خدمات موثردرفرد خاطی نباشد، مدیر می تواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم می نماید و تا 2 برابر مبلغ بدهی او را جریمه خواهد کرد و این جریمه به نفع سایر شرکا و مجموعه پرداخت می شود.البته مالک یا مستاجر نیز حق دارد به نظر مدیر ساختمان و هزینه های او معترض باشد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به دادگاه شکایت نماید.آیا میدانید که: ساکنین آپارتمان ها نسبت مساحت اختصاصی خود مکلف به پرداخت هزینه های مشترک می باشند مگر بر خلاف آن تراضی نمایند. 3-2-تصرف در مال مشاعيکي از آثار مالکيت اين است که مالک حق هرگونه تصرف در مال خودرا داشته باشد . ماده 30 قانون مدني نيز اين معنا را تاييد مي کند . به موجب اين ماده «هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.» مفاد اين ماده همان قاعده تسليط است که ازحديث "الناس مسلطون علي اموالهم" استفاده مي شود. سؤالي که در اينحا مطرح مي شود اين است که آيا اين قاعده در مورد مال مشاع هم صادق است يا خير و آيا مالک ملک مشاعي حق دارد هر گونه تصرفي را در ملک خود بنمايد يا خير ؟ براي  پاسخ به اين سؤال بايداين نکته را متذکر شد که تصرف بر دو قسم است: 1- تصرف مادي (استعمال واستثمار) : مانند سکونت در ملک، تعمير آن يا تخريب آن. 2- تصرفات حقوقي (معنوي) يا تصرفاتي که موجب اخراج از ملکيت مي شود: مانند بيع يا صلح ياهبه و.. 3-3- تصرفات مادي:تصرفات مالک در مال مفروز خود به حکم قاعده تسليط تا جائي که با حقوق ديگران مغايرتي نداشته باشد، هيچ مانعي ندارد. در مقام تعارض بين « قاعده تسليط » و «قاعده لا ضرر» قاعده لا ضرر مقدم است. به عبارت ديگر، قاعده نفي ضرر محدود کننده قاعده تسليط است. اين معنا دراصل چهلم «قانون اساسي» هم مورد تاکيد قرار گرفته است به موجب اين اصل «هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد » . اما تصرفات شرکاء در مال مشاع چنانچه از نوع تصرفات مادي باشد، احتياج به اجازه شريک دارد. چون دائماً تصرفات مادي مستلزم تصرف در مال ساير شرکاء مي باشد. به عنوان مثال وقتي دو برادر در قطعه زميني زراعي شريک هستند، چنانچه يکي بدون اذن ديگري زمين زراعي را که مشاع است شخم بزند و درآن گندم بکارد، تصرف در مال برادر ديگر کرده است. همچنين است تصرفاتي مانند اقدام به تعمير  مال مشاع يا تخريب آن. به عبارت ديگر قاعده کلي جواز تصرف که در ماده 30 قانون مدني به آن اشاره شده است در خصوص مال مشاع با استثناء مواجه است. اين مطلب درماده 582 قانون مدني مورد تاکيد قرار گرفته است. اين ماده مي گويد: «شريکي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نمايد، ضامن است.» بنابراين تصرفات مادي هريک از شرکاء در مال مشاع بدون اذن شريک يا شرکاء ديگر ممنوع است. لکن اين ممنوعيت تصرف در مواردي مستثني شده است: 1- در مورد قنوات مشترک: قنوات غالباً بين چند نفر مشترک است. اهالي يک روستا معمولاً مالک مشاعي يک يا چند رشته قنات هستند و معمولا بين شرکاء از جهت پرداخت هزينه هاي لايروبي يا تعمير قنات بين شرکاء توافق وجود ندارد. بعضي از مالکين مشاعي اجازه لايروبي را بلحاظ اينکه مستلزم پرداخت هزينه است به ديگر شرکاء نمي دهند يا از پرداخت هزينه لايروبي يا تعميرات امتناع مي نمايند. ماده 594 قانون مدني به منظور حفظ حقوق شرکاء و بهره برداري بهتر از قنوات و جلوگيري از خرابي آن از قاعده تسليط صرف نظر و  با ملاک قرار دادن قاعده «نفي ضرر» امکان اجبار به تعمير يا اجاره يا حتي فروش سهم شريک و يا شرکائي  را که از پرداخت هزينه امتناع مي نمايند، پيش بيني کرده است. اين ماده مي گويد: «هرگاه قنات مشترک يا امثال آن خرابي پيدا کرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يک يا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکاء ديگر از شرکت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند، شريک يا شرکاء متضرر مي توانند به حاکم رجوع نمايند. در اين صورت اگر ملک قابل تقسيم نباشد، حاکم مي تواند براي قلع ماده نزاع ودفع ضرر، شريک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار کند.» در اين ماده اجبار شريک به تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود منوط به اين امر شده است که مال مشترک قابل تقسيم نباشد. از کلمه "امثال آن" مي توان چنين استنباط کرد که حکم مقدر در ماده 594 ق.م. اختصاص به قنات نداشته و به موارد مشابه مانند چاههاي عميق که مالکين متعدد دارد، سرايت مي نمايد. 2- آپارتمان ها: در قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئين نامه اجرائي آن مقررات خاصي براي اداره کردن قسمتهاي مشترک ساختمانهاي داراي طبقات مشترک پيش بيني شده است، در ماده 1 اين قانون مالکيت در آپارتمانها به دو قسمت : الف: مالکيت قسمتهاي اختصاصي   ب: مالکيت قسمتهاي مشترک        تقسيم شده است.  و در ماده 2 اين قانون قسمتهاي مشترک تعريف شده و سپس در ماده 6 همين قانون از قاعده کلي « ممنوعيت تصرف در مال مشترک بدون اذن کليه شرکاء» صرف نظر و آمده است: «چنانچه قراردادي بين مالکين ساختمان وجود نداشته باشد، کليه تصميمات مربوط به اداره امور مربوط به قسمتهاي مشترک به اکثريت آراء مالکيني است که بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالک مي باشند » بعضي اعتقاد دارند که قسمتهاي مشترک در آپارتمانها خود داراي شخصيت حقوقي مستقل از شرکاء مي باشد و لذا نحوه اداره آنها نيز همانند شرکتهاي داراي شخصيت حقوقي به نظر اکثريت آراء مالکين قسمتهاي اختصاصي واگذار شده است. چنانچه در شرکتهاي تجاري نحوه اداره شرکت به آراء اکثريت مالکين سهام  واگذار گرديده. البته شخصيت حقوقي که موضوع آن قسمتهاي مشترک در آپارتمانها است، همانند شرکتهاي تجاري نياز به ثبت ندارد. نيز در هيچيک از موارد قانوني تملک آپارتمانها به شخصيت حقوقي قسمتهاي مشترک اشاره اي نشده است و نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 6580/7-26/8/1356 نيز با اين نظر مخالف بوده و بيان مي دارد: «بطور کلي نمي توان مجتمع مسکوني را داراي شخصيت حقوقي و مستقل به معني و مفهوم قانون تجارت دانست.» چنانچه يکي از شرکاء به ميزان حصه خود درمال مشاع بدون اذن شريک ديگر تصرف نموده است، براي جلوگيري از ضرر شريک ديگر با توجه به اينکه تقسيم در مراجع قضائي بطول مي انجامد، بعضي اعتقاد دارند شريک ديگر نيز مي تواند در قسمت ديگر تا نهايي شدن تقسيم تصرف کند. مثلاً اگر دو نفر در يک قطعه زمين کشاورزي به مساحت دو هکتار شريک باشند و يکي از شرکاء به مقدار يک هکتار از زمين اشتراکي را تصرف و در آن به زراعت بپردازد، شريک ديگر نيز جهت جلوگيري از تضرر خود مي تواند درقسمت ديگر زمين که به مساحت يک هکتار خواهد بود تصرف و در آن تا تقسيم مال مشاع به کشاورزي بپردازد. همچنين است در منزل مشاعي که يکي از شرکاء به ميزان حصه خود در قسمتي ازمنزل سکونت نموده است، شريک ديگر نيز مي تواند در قسمت باقيمانده تصرف و سکونت نمايد. اگر اين نظر را بپذيريم يکي ديگر از استثنائات بر قاعده کلي ممنوعيت تصرف درمال مشاع بدون اذن کليه شرکاء تحقق پيدا کرده است. لکن اين نظر قابل انتقاد است. زيرا: 1- اقدام خلاف قانون يکي از شرکاء در تصرف در مال مشاع بدون اذن شريک ديگر، اقدام اين شريک را در ارتکاب عمل متقابل توجيه نمي کند 2- راه جبران ضرر شريک ديگر در ماده 582 قانون مدني پيش بيني و حکم به ضمان شريک متصرف غير مأذون داده شده است. لذا شريک غير متصرف مي تواند براي جبران ضرر خود خسارات ناشي از تصرف شريک ديگر که درتصرف مأذون نبوده است، مراجعه نمايد. 3-4-: تصرفات حقوقي: (اخراج از مالکيت)برخلاف تصرفات مادي که هر يک از شرکاء از تصرف در مال مشاع بدون ساير شرکاء ممنوع بود، تصرفات «حقوقي» يا «معنوي» هر يک از شريکان درصورتي که منحصر در تصرف حقوقي باشد مجاز است و احتياج به اذن ساير شرکاء ندارد. هر يک از شرکاء حق دارد تمام يا قسمتي از سهم خود را از مال مشاع بدون اذن ازساير شريکان بفروشد. يا صلح کند يا هبه نمايد و در معني عام به ديگري منتقل نمايد. اين مطلب در ماده 583 ق . م. مورد تصريح قرار گرفته است. اين ماده مي گويد:« هريک از شرکاء مي تواند بدون رضايت شرکاء ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.» البته بايد توجه داشت که گاهي تصرفات حقوقي مستلزم تصرف مادي نيز هست. مانند اينکه اگر شريک بخواهد سهم مشاعي خود را از مال مشاع به ديگري اجاره بدهد، استيفاء منفعت مستلزم اين است که عين مستاجره تحويل مستاجر شود و ازطرفي تسليم عين مورد اجاره از ناحيه شريک موجر به مستأجر بدون اذن ساير شرکاء بلحاظ اينکه تصرف مادي است، جايز نمي باشد. ماده 475 ق . م. در اين خصوص مي گويد: « اجاره مال مشاع جايزاست، لکن تسليم عين مستأجره موقوف به اذن شريک است.» در موردي که شريک سهم خود را اجاره داده است، اما شريک ديگر اذن در تسليم عين مستأجره ندهد و منفعت در اختيار مستأجر قرارنگيرد، اجاره نسبت به مدتي که منفعت تسليم نشده باطل است و در بقيه مدت نيز مستأجر حق فسخ دارد. اين مطلب از ماده 476 قانون مدني استنباط مي شود. درمورد عقودي که قبض شرط صحت عقد است، همانند «وقف» و «رهن» اين بحث اهميت بيشتري پيدا مي کند . و به قبض دادن مال مشاع در عقد وقف يارهن بر اذن شريک متوقف است. بايد توجه داشت که جواز تصرف حقوقي هريک از شرکاء مال مشاع منحصر در سهم مشاعي آنان است و چنانچه يکي از شرکاء در بيش از سهم خود تصرف حقوقي نمايد و مثلاً کل مال مشاع را بفروش برساند يا تمام آنرا اجاره دهد، نسبت به سهم ساير شرکاء مرتکب معامله فضولي شده است. ماده  581 ق.م. مي گويد:«تصرفات هريک از شرکاء در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد، فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود». حکم اين ماده کما اينکه در آينده خواهيم گفت شامل مال مشاع (شرکت غير عقدي) و شرکت عقدي مي شود. همچنين حکم اين ماده وضعيت حقوقي اقدامات شريک غير مأذون را بيان مي کند و منافاتي با ضمان مقرر در ماده 582 ق.م. که براي شريک متصرف غير مأذون درمال مشاع ثابت است، ندارد. در مورد حق مشترک مثل حق فسخ و حق شفعه استفاده از آن بايد توسط کليه صاحبان حق بعمل آيد و اين حقوق قابل تبعيض نيست. مگر اينکه بعضي حق خود را اسقاط کرده باشند که در اين صورت اعمال حق وسيله بقيه صاحبان حق بعمل خواهد آمد. (مواد 823 و 824 ق.م.) 3-5- منافع مال مشاع:همانطور که بيان شد شرکاء در مال مشاع از لحاظ امکان تصرف درآن با هم برابرند و مالک يک سهم مشاع از ده سهم مشاع به همان ميزان حق تصرف و امکان تصرف در مال مشا ع را دارد که مالک 9 سهم دارد. يعني مالک يک سهم بدون اذن مالک 9 سهم و مالک 9 سهم مشاع بدون اذن مالک يک سهم حق تصرف مادي درمال مشاع را ندارد. لکن درمورد منافع مال مشاع هر يک از شرکاء به ميزان مالکيت خود از مال مشاع نفع مي برد. همچنانکه در مورد مخارج وهزينه ها نيز به همين ميزان مسؤوليت دارد و مخارج به ميزان سهم مشاعي شرکاء به آنان تحميل مي شود. سؤالي که مطرح مي شود اين است که آيا شرکاء مي توانند بر خلاف اين قاعده با هم توافق نمايند. مثلاً شخص مالک سه دانگ مشاعي يکباب منزل است و برادر وي نيز مالک سه دانگ ديگر و هردو به اتفاق هم آن را به شخص ثالثي اجاره داده اند و ماهيانه يکصد هزارتومان اجاره بها مي گيرند. آيا دو برادر مي توانند با هم توافق کنند که يکي از دو برادر 70 % اجاره بها را و ديگر 30% اجاره بها را مالک شود؟ ماده 575 قانون مدني پاسخ اين سؤال را داده است. اين ماده مي گويد: «هر يک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي باشد. مگر اينکه براي يک يا چند نفر ازآنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.» سپس به حکم اين ماده توافق شرکاء در خصوص برخورداري بيشتر يک يا چند نفر ازشرکاء ازمنافع نسبت به شريک ديگر معتبر نيست و شرط خلاف هم قاعده تناسب منافع با ميزان مالکيت را نمي تواند برهم زند، مگر اينکه بر خورداري بيشتر يک شريک از منافع مستند به عمل وي باشد که در اين صورت در مقابل عمل شريک مي تواند سهم زيادتري از منافع براي وي منظور نمود. (همانطور که خواهد آمد اين مطلب در مورد شرکت عقدي و غير عقدي جاري است.) 3-6- وضع حقوقي طلب مشترک:چنانچه مال مشاع با رضايت همه شريکان فروخته شود در اين حالت دوفرض پيش مي آيد: الف: ثمن معامله عين معين خارجي قرار گيرد. مانند اينکه مال مشاع که به عنوان مثال يک باب خانه بوده است توسط همه شرکاء فروخته شود و ثمن آن قطعه زمين معين يا يک دستگاه اتومبيل معين قرار داده شود. در اين صورت همه فقهاء و حقوقدانان معتقد هستند که ثمن همانند مبيع بين فروشندگان مشاع است. ب: ثمن معامله کلي في الذمه (مانند پول) باشد. در فرض اخير اختلاف و دو نظر ابراز شده است: نظريه اول: مشهور فقهاء عقيده دارند ثمن نيز مانند مال مشاع ملک همه شريکان است و هر اندازه وصول شد به همه تعلق دارد و در نتيجه بيع هر جزء از ثمن در برابر جزء از مبيع قرار مي گيرد. از اين نظر اين نتايج بدست مي آيد: 1- طلب مشترک که بر ذمه مديون قرار گرفته است تا زماني که مصداق خارجي آن تعيين نشده است قابليت تقسيم ندارد. 2- اگر شريکي قسمتي از ثمن را بگيرد، در واقع مال همه را گرفته است و ديگران در آن سهيمند و حق دارند به او يا به خريدار مراجعه کنند. 3- شريکي که ثمن را بدون اذن شرکاء  گرفته است، نسبت به عين ومنفعت آن ضامن است. 4- چنانچه شريک در اخذ ثمن مأذون بوده است، اگر تمام يا قسمتي از ثمن تلف شود از مال همه شرکاء رفته است.

موضوع مقاله- user8679

فصل دوممراحل خسارت مسئولیت کیفری کارفرما در قبال کارکنان :بخش اول مراحل خسارت مسئولیت کیفری کارفرمایان درمقابل خسارات حادث -      اخذ نامه کتبی از بیمه گذار مبنی بر اعلام وقوع حادثه منجر به خسارت ( جانی و مالی ) تبصره : حداکثر زمان اعلام خسارت طبق ماده 4/3 شرایط عمومی بیمه نامه 5 روز از زمان اطلاع از وقوع خسارت می باشد . -      ثبت اعلام خسارت در دفتر خسارت و اختصاص یک شماره و تشکیل پرونده خسارت مورد نظر -      بررسی این موضوع که آیا حادثه مورد نظر در مدت زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده است یا خیر -      بررسی و تطبیق حادثه اعلام شده از سوی بیمه گذار با شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه -      تعیین و اعزام کارشناس بعد از هماهنگی با مدیریت مربوطه به محل وقوع حادثه و تهیه صورتجلسه -      کارشناس موظف است علت ، میزان و نوع خسارت را مشخص و صورتجلسه بازدید از خسارت را به امضاء و تایید زیاندیده یا نماینده وی برساند . -      مشخصات ، تعداد کارکنان و کارگران شاغل در پروژه با مشخصات مندرج در بیمه نامه ( ضریب نیرو مشخص شده در بیمه نامه ) بررسی و تطبیق گردد . ************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     -     در صورتیکه مدارک درخواست شده از بیمه گذار یا زیاندیده مقدور نباشد با ذکر دلایل مستند با مدیریت مربوطه هماهنگ گردد -      چنانچه در مفاد برخی از بیمه نامه های مسئولیت دریافت نظر کارشناسی خاص مورد توافق قرار گرفته باشد ( بطور مثال در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان : نظریه سازمان نظام پزشکی و یا پزشک قانونی و در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ، طراح و محاسب : نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیات انتظامی نظام مهندسی ) اخذ نظر کارشناس الزامی می باشد -  پس از انجام کارشناسی چنانچه خسارت مورد ادعا بیمه گذار طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش نمی باشد با هماهنگی مدیریت مربوطه سریعا" به اطلاع بیمه گذار رسانده شود . -  در رابطه با هزینه های پزشکی صورتجلسات هزینه های انجام شده باید به تایید پزشک معتمد شرکت برسد . -  حداکثر تعهد بیمه گر در ارتباط با غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی چنانچه زیاندیده یا نماینده وی به مراجع قضایی مراجعه و رای دادگاه ارائه نماید ملاک همان سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد . -   در ارتباط با تعیین نقص عضو ، زیاندیده یا مدعی به پزشک منتخب شرکت معرفی و پس از طی زمان طول درمان میزان نقص عضو توسط پزشک یاد شده تعیین می گردد . -  اخد مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده با در نظر گرفتن نوع خسارت به قرار زیر می باشد مدارک مورد نیازدرخصوص پرداخت خسارت فوت دربیمه نامه مسئولیت -      کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور -      کپی بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور -      کپی سندمالکیت ، پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار ( درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی -                 برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذار یا نماینده وی (طبق فرم شماره 1پیوست ) به شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه) -      تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت 24ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه -      استعلام از اورژانس درصورت انتقال متوفی ازمحل حادثه توسط اورژانس -      گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی -      تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامورحوادث ناشی ازکار جهت میزان درصد قصور طرفین دخیل درحادثه (درصورت تحت پوشش بودن الحاقی پرداخت خسارت بدون رای دادگاه) -      تبصره یک : احدی ازکارکنان شعبه یاواحدخسارت باهماهنگی قبلی همراه کارشناس فوق الذکراعزام گردد: -  تبصره دو:طرفین مصدوم ،مقصرویامقصرین حادثه بایستی به صورت کتبی رضایت خودرانسبت به نظرکارشناس رسمی دادگستری اعلام نمایند. -  کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفی به انضمام کپی کارت ملی . -  کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه وراث به انضمام کپی کارت ملی -  کپی برابربا اصل گواهی انحصاروراثت باارزش نامحدود -  کپی برابراصل رونوشت وفات -  کپی برابراصل جوازدفن -  کپی برابراصل معاینه جسدتوسط پزشک قانونی درخصوص علت فوت -  دریافت مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازبیمه گذار -  تکمیل فرم رضایت نامه توسط تمامی وراث -  درصورتیکه بیمه نامه فاقد پوشش الحاقی اضافی بدون رای دادگاه باشدمدارک بایستی به شرح زیرباشد. -  مدارک ردیف های 1 تا 5 -  کلیه اوراق پرونده قضائی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردیده وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شده رای دادگاه . -  تبصره سه:هرگونه اوراقی که به صورت کپی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد. -  تبصره چهار:ممکن است درشرایط  خاص  بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراق دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که بصورت مورداعلام خواهد شد. **  مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت نقص عضو دربیمه نامه مسئولیت ** - کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحدصدور - کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور - کپی سند مالکیت ، پروانه ساختمانی ، کپی شناسنامه بیمه گذار - - برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره 1پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه ) - تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت 24ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه (طبق فرم شماره 2پیوست) - استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی  توسط اورژانس -  -  کلیه اوراق پرونده قضایی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردید وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شدن رای دادگاه . تبصره سه : هرگونه اوراقی که به صورت کتبی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد . تبصره چهار: ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراقی دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که به صورت موردخاص اعلام خواهد شد . **    مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت هزینه پزشکی دربیمه نامه مسئولیت  ** - کپی پیشنهاد بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور -کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور -کپی سندمالکیت ،پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار(درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی -برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره 1پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه) - استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی توسط اورژانس -گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی -تهیه گزارش بازدید خسارت که حداکثرظرف مدت 24 ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه انجام خواهد شد -  تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامور حوادث ناشی ازکار جهت میزان قصور طرف های دخیل در حادثه - اصل صورتحساب بیمارستانی همراه باصورت ریزهزینه ها ممهور به مهرمراکزدرمانی مربوطه درصورتیکه منجر به عمل جراحی شود کپی برابراصل ممهوربه مهرمرکزدرمانی شامل گزارش شرح عمل ،برگ بیهوشی ،نظریه پزشک معالج مبنی برپایان معالجات انجام شده واتمام درمان . -کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مصدوم -مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازطرف بیمه گذار - تکمیل فرم رضایت نامه توسط مصدوم درصورتیکه هزینه های پزشکی توسط بیمه گذارپرداخت شده است نامه کتبی بیمه گذاردراین خصوص.